حد مجاز ماده 6 قانون مالیات های مستقیم چیست؟
26 آبان 1403

حد مجاز ماده 6 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در ایران، به منظور ایجاد شفافیت در معاملات، کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است. این قانون که تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» شناخته می‌شود، با راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت و گزارش‌دهی معاملات، کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا تراکنش‌های خود را ثبت و گزارش کنند. ماده ۶ این قانون به مودیان مشمول این قانون اشاره دارد و به تعیین شرایط و نحوه انجام معاملات و مسئولیت‌های قانونی افراد و کسب‌وکارها پرداخته است.
در این مقاله، به بررسی اهداف، الزام‌ها، شرایط اجرای ماده ۶، مزایا و چالش‌های آن می‌پردازیم و نگاهی به چگونگی تأثیر این ماده در شفافیت اقتصادی و کاهش تخلفات مالیاتی خواهیم داشت.

مقدمه‌ای بر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان یک چارچوب قانونی و فنی برای ثبت و گزارش تراکنش‌های مالی تصویب شده است. این قانون تمامی فروشگاه‌ها و مودیان مالیاتی را ملزم به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی کرده و از آن‌ها می‌خواهد تراکنش‌ها و خرید و فروش‌های خود را از طریق این سامانه ثبت و گزارش کنند.
هدف اصلی این قانون، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات و فرار مالیاتی است. این قانون، نظارت بر امور مالیاتی را بهبود می‌بخشد و درآمدهای مالیاتی را از طریق جلوگیری از کتمان درآمدها افزایش می‌دهد.

تعریف ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۶ این قانون به مشمولین استفاده از سامانه و الزام‌های ثبت و گزارش‌دهی معاملات مالی می‌پردازد. این ماده، مشخص می‌کند که چه کسانی موظف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند و همچنین قوانین و شرایط خاصی را برای گزارش‌دهی معاملات مالی تعیین می‌کند. این افراد و کسب‌وکارها باید به‌طور منظم اطلاعات مالی و تراکنش‌های خود را در سامانه ثبت کنند و از اصول و مقررات تعیین‌شده پیروی نمایند.
این ماده با معرفی روش‌های نظارت و ثبت معاملات، محدودیت‌های مالی و شفافیت در معاملات را بهبود می‌بخشد و به دولت امکان می‌دهد تا کنترل دقیق‌تری بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد.

اهداف ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این ماده از قانون به دلایل مختلفی دارای اهمیت است و اهداف متعددی را دنبال می‌کند، از جمله:

  1. شفافیت در معاملات مالی: هدف اصلی ماده ۶، افزایش شفافیت و صداقت در گزارش‌دهی معاملات مالی است. این شفافیت کمک می‌کند که تراکنش‌ها به‌درستی ثبت و مالیات دقیق محاسبه شود.
  2. کاهش فرار مالیاتی: این قانون به‌طور خاص به کاهش فرار مالیاتی پرداخته و با الزام به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، از گزارش‌دهی‌های غیرواقعی جلوگیری می‌کند.
  3. بهبود نظارت و کنترل مالیاتی: ماده ۶ به سازمان امور مالیاتی کشور امکان می‌دهد تا تراکنش‌های مودیان را کنترل و نظارت کند و از بروز تخلفات و گزارش‌های اشتباه جلوگیری نماید.
  4. تشویق به رعایت اصول مالیاتی: الزام به ثبت دقیق تراکنش‌ها و معاملات، کسب‌وکارها را به رعایت اصول مالیاتی ترغیب می‌کند و این مساله باعث می‌شود که نظام مالیاتی کشور بهبود پیدا کند.

مشمولین ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

مطابق ماده ۶، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکار مشغول هستند، مشمول استفاده از این سامانه می‌شوند. به عبارت دیگر، این قانون تمام فروشگاه‌ها، مؤسسات اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین و حتی برخی از اشخاص حقیقی که درآمد بالایی دارند را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی می‌کند.
در این قانون، به‌طور خاص به تعریف و دسته‌بندی مشمولین پرداخته شده است. کسب‌وکارها و افرادی که درآمد حاصل از فروش کالاها یا خدمات دارند، باید از طریق این سامانه اطلاعات مالی خود را گزارش دهند و در مواردی که سقف درآمد آن‌ها از حد معینی عبور کند، به‌صورت دقیق و مستند ثبت نمایند.

فرآیند اجرای ماده ۶ و الزامات قانونی آن

اجرای این ماده از قانون نیازمند پیروی از فرآیندها و مراحل مشخصی است که کسب‌وکارها و مشمولین باید به آن توجه کنند. این مراحل شامل موارد زیر است:

  1. ثبت‌نام در سامانه: ابتدا، تمامی کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول این قانون می‌شوند، باید در سامانه مودیان ثبت‌نام کنند.
  2. استفاده از پایانه فروشگاهی: پس از ثبت‌نام، مشمولین ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. این پایانه‌ها به‌طور خودکار اطلاعات تراکنش‌ها را ثبت و به سامانه ارسال می‌کنند.
  3. گزارش‌دهی منظم و دقیق: کسب‌وکارها باید تمامی تراکنش‌های خود را به‌صورت روزانه و دقیق ثبت کنند و در صورت بروز تغییرات، اطلاعات به‌روز را در سامانه ارائه دهند.
  4. رعایت سقف‌ها و محدودیت‌های مالی: مشمولین ماده ۶ باید از محدودیت‌های مالی تعیین شده پیروی کرده و در صورت بروز هرگونه تغییر در درآمد یا فعالیت، آن را گزارش دهند.
  5. ارائه اسناد و مدارک مالی: افراد و کسب‌وکارها باید اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و در صورت نیاز به نهادهای مالیاتی ارائه دهند.

چالش‌ها و مشکلات اجرای ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

اجرای این قانون با چالش‌هایی همراه است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

  1. پیچیدگی در اجرای قوانین: برای برخی کسب‌وکارهای کوچک و سنتی، اجرای این قانون ممکن است پیچیده و هزینه‌بر باشد. این کسب‌وکارها نیاز به آموزش و آشنایی بیشتر با الزامات و استفاده از سامانه دارند.
  2. هزینه‌های نصب و نگهداری پایانه‌های فروشگاهی: برخی از فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک ممکن است توان مالی کافی برای خرید و نگهداری پایانه‌های فروشگاهی نداشته باشند.
  3. مسائل فنی و زیرساختی: اجرای این قانون نیاز به زیرساخت‌های قوی و امن دارد و ممکن است در برخی مناطق به دلیل محدودیت‌های فنی یا دسترسی نداشتن به اینترنت، مشکلاتی پیش آید.
  4. عدم آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی: برخی مودیان ممکن است به‌طور کامل از قوانین و الزام‌های ماده ۶ آگاه نباشند و در نتیجه تخلفات ناخواسته‌ای صورت گیرد.

راهکارهایی برای بهبود اجرای ماده ۶

برای کاهش چالش‌های مذکور و بهبود اجرای ماده ۶، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند به تسهیل در اجرای این قانون کمک کند:

  1. آموزش و اطلاع‌رسانی: ارائه دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی به کسب‌وکارها و افراد مشمول، به افزایش آگاهی و درک بهتر از قانون کمک می‌کند.
  2. حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند تا پایانه‌های فروشگاهی را تهیه کنند.
  3. بهبود زیرساخت‌های فناوری: ایجاد زیرساخت‌های قوی و امن، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، از اهمیت بسیاری برخوردار است تا اجرای این قانون با مشکلات کمتری روبه‌رو شود.
  4. طراحی سیستم‌های کاربرپسند: سامانه‌های مالیاتی باید ساده و قابل‌فهم باشند تا افراد بدون نیاز به تخصص‌های پیشرفته، بتوانند تراکنش‌های خود را ثبت و گزارش دهند.

تأثیرات اجرای ماده ۶ بر کسب‌وکارها و اقتصاد کشور

اجرای موفق ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این تأثیرات شامل موارد زیر است:

  1. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: با جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک می‌شود.
  2. شفافیت در معاملات مالی: اجرای این قانون باعث شفافیت بیشتر در معاملات مالی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی می‌شود.
  3. کاهش تخلفات مالیاتی: با الزام به ثبت دقیق تراکنش‌ها، مودیان ملزم به رعایت قوانین مالیاتی خواهند شد و این امر به کاهش تخلفات منجر می‌شود.
  4. ایجاد اعتماد عمومی به نظام مالیاتی

نتیجه‌گیری

حد مجاز ماده ۶ ابزاری مؤثر برای کنترل و شفاف‌سازی معاملات مالیاتی است که به بهبود شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند. آموزش کسب‌وکارها و ارتقاء سیستم‌های مالیاتی، استفاده از این ماده را تسهیل می‌کند و نقش مهمی در نظام مالیاتی کشور ایفا می‌کند.