1 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1371/10/08
- شماره:
- 30/4/9403/29189
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
پیرو بخشنامه شماره 3376/9-5/30 مورخ 1/2/71 به پیوست تصویرنامه 45628 مورخ 6/8/71 معاون محترم حقوقی و امورمجلس رئیس جمهورجهت اطلاع واقدام مقتضی ایفادمیگردد. جناب آقای دکترحبیبی معاون اول محترم رئیس جمهور عطف به مرقومه مورخ 23/7/71 برهامش نامه شماره 25829/8755/56مورخ 15/7/71 وزیرمحترم امور اقتصادی و دا…
پیرو بخشنامه شماره 3376/9-5/30 مورخ 1/2/71 به پیوست تصویرنامه 45628 مورخ 6/8/71 معاون محترم حقوقی و امورمجلس رئیس جمهورجهت اطلاع واقدام مقتضی ایفادمیگردد.
جناب آقای دکترحبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهور
عطف به مرقومه مورخ 23/7/71 برهامش نامه شماره 25829/8755/56مورخ 15/7/71 وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی درخصوص استعلام ازسال مالی ونوع سود موضوع بند " د " تبصره : 1 - نظرباینکه سود بعد از عملکردسال مالی قابل احتساب است وسال مالی 1371 دستگاهها هنوزخاتمه نیافته تا سود آن قابل احتساب و موضوع حکم قانونگذار قرارگیرد و بعد از انقضاء سال مالی و مشخص شدن سود حاصله مجوزی برای اجرای تبصره (8) در سال 72 توسط شرکتها وکارخانجات مورد نظر وجود نخواهد داشت ، لذا مبنا قراردادن سود سال 71 موضوعیت نداشته و سود حاصل ازعملیات سال 70 موضوع بند " د " تبصره (8) قانون بودجه سالجاری میباشد. 2 - باتوجه به صدربند " د " تبصره (8) که دو درصد ازمحل سود را مورد حکم قرارداده لذا مبنا قراردادن دریافتی شرکتها وکارخانجات مورد نداشته و درآمد حاصله پس ازکسر هزینه ها ، ملاک احتساب و مصرف (2%) درانجام تکلیف مقرر در تبصره خواهد بود.
جناب آقای دکترحبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهور
عطف به مرقومه مورخ 23/7/71 برهامش نامه شماره 25829/8755/56مورخ 15/7/71 وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی درخصوص استعلام ازسال مالی ونوع سود موضوع بند " د " تبصره : 1 - نظرباینکه سود بعد از عملکردسال مالی قابل احتساب است وسال مالی 1371 دستگاهها هنوزخاتمه نیافته تا سود آن قابل احتساب و موضوع حکم قانونگذار قرارگیرد و بعد از انقضاء سال مالی و مشخص شدن سود حاصله مجوزی برای اجرای تبصره (8) در سال 72 توسط شرکتها وکارخانجات مورد نظر وجود نخواهد داشت ، لذا مبنا قراردادن سود سال 71 موضوعیت نداشته و سود حاصل ازعملیات سال 70 موضوع بند " د " تبصره (8) قانون بودجه سالجاری میباشد. 2 - باتوجه به صدربند " د " تبصره (8) که دو درصد ازمحل سود را مورد حکم قرارداده لذا مبنا قراردادن دریافتی شرکتها وکارخانجات مورد نداشته و درآمد حاصله پس ازکسر هزینه ها ، ملاک احتساب و مصرف (2%) درانجام تکلیف مقرر در تبصره خواهد بود.