اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و16 ديوان عدالت اداري درخصوص معافیت آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات

‌شاکی: آقای مهدی شالفروشان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف- شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 220/71 موضوع شکايت شرکت انتشاراتي به نشر به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته عدم توجه به معافيت مالياتي و نقض رأي صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1371/9/28 چنين رأي صادر نموده است، شکايت شرکت به جهات ذيل وارد مي باشد،
اولاً حضرت امام رضوان الله تعالي عليه ضمن نظريه مورخ 1368/01/02 خودشان صريحاً آستان قدس رضوي و شرکتها و مؤسسات وابسته را از پرداخت هر گونه ماليات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و تأييد نمايندگان آن مرحوم در شوراي نگهبان قابليت اجرايي پيدا مي کند که اين مطلب نيز مورد تأييد اداره مربوطه مي باشد.
ثانياً استدلال و دفاع اداره طرف شکايت داير به اينکه نظريه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و مؤسساتي که سهام آنها مستقيماً متعلق به آستان قدس رضوي مي باشد، نه شرکتهايي که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوي است موجه نمي باشد، زيرا اولاً نظريه حضرت امام به طور صريح آستان قدس رضوي و شرکتها و مؤسسات وابسته را از پرداخت ماليات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقيم يا غير مستقيم مي باشد.
ثالثاً سهام شرکت به نشر کلاً با سرمايه آستان قدس رضوي خريداري،منتهي تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي که خود مؤسسه اخير نيز متعلق به آستان قدس رضوي مي باشد قرار گرفته است.
رابعاً طبق ماده واحده قانون معافيت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوي از ماليات بر درآمد مصوب 1355/11/7 مؤسساتي که تمام سرمايه يا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوي است از پرداخت ماليات بر درآمدو سود سهام معاف گرديده اند.
وزير وقت دارايي نيز طي نامه شماره 8924 مورخ 1368/1/29 خطاب به معاونت درآمدهاي مالياتي آستان قدس رضوي و شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي را از پرداخت ماليات معاف نموده است. عليهذا نظر به مراتب فوق و اينکه کميسيون حل اختلاف مالياتي هم عرض و شوراي عالي مالياتي مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالي عليه را در صدور رأي خود مورد توجه قرار ندادند، شکايت وارد تشخيص و رأي به نقض آراء صادره و رسيدگي مجدد با رعايت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام مي گردد.
ب- شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 337/37 موضوع شکايت شرکت سنگاه به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي تربت حيدريه به خواسته ابطال رأي شوراي عالي مالياتي شماره 30/4/1967 مورخ 1368/11/25 و اوراق تشخيص و قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 1377/3/12 چنين رأي صادر نموده است،... در مورد معافيت مالياتي که وکيل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اينکه رأي شوراي عالي مالياتي که براي مأمورين مالياتي لازم الاجراء مي باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمي تواند تا پايان سال 1367 از معافيت مالياتي استفاده نمايد و در مورد سالهاي 1368 تا سال 1372 نيز با توجه به اينکه اوراق تشخيص قابل رسيدگي در هيئتهاي حل اختلاف مي باشد و اوراق قطعيت مالياتي نيز بر اساس آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف صادر مي شود و از طرفي اصولاً فرمان حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در خصوص شرکتها و مؤسساتي است که مستقيماً وابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و رأي شوراي عالي مالياتي نيز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 1368/6/10و بعد از تاريخ مذکور صادر گرديده است، و فرمان مذکور نيز در مورد شرکتهايي که غير مستقيم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسري به نظر نمي رسد، عليهذا حکم به رد شکايت را صادر و اعلام مي دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت اله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
با عنايت به نظريه مورخ 1368/11/20 حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به شرح بين الهلالين ((جناب آقاي موسوي نخست وزير محترم، همانطور که قبلاً گفته ام آستان قدس رضوي و شرکتها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالياتي معاف مي باشند.نظر اينجانب را به مقامات ذيربط ابلاغ نماييد.)) که شامل کليه شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوي اعم از مستقيم و غير مستقيم مي باشد. بنابراين دادنامه شماره 1038 مورخ 1371/9/28 شعبه ششم ديوان که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.