0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1395/02/28
- شماره:
- 104
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع رای: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند. گردش کار: رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/۲۱۶۵/۰۱-۱۳۸۸/۹/۱۷ اعلام ک…
گردش کار
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع رای: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.
گردش کار: رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/۲۱۶۵/۰۱-۱۳۸۸/۹/۱۷ اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده، شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبرده با ارایه آراء مذکور، اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) و صدور رای ایجاد وحدت رویه را خواستار می شود. با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری رای شماره ۶۸۵- ۱۳۸۹/۶/۲۱ را صادر کرده بود و در این رای شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رییس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۸۹ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاعمی کند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعب ۱۳ و ۱۱، ۱۰، ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های کلاسه ۸۸/۹/۱۱، ۸۸/۱۰/۴۶۶، ۸۷/۱۱/۵۶۶، ۸۷/۱۱/۵۶۵، ۸۷/۱۱/۵۶۴، ۸۷/۱۱/۵۶۲، ۸۷/۱۱/۵۶۳، ۸۷/۱۱/۵۵۸، ۸۷/۱۱/۵۶۰ و ۸۸/۱۳/۱۴۴ با موضوع دادخواست آقایان احمدمیرزا حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی،محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت ۱- شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به موجب آراء شماره ۵۷۲-۱۳۸۷/۶/۱۰، ۴۱۸۹-۱۳۸۸/۱۰/۲۶، ۱۸۵۲-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۵۱-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۵۰-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۹-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۴-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۶-۱۳۸۷/۱۲/۱۷ و ۱۱۷۸-۱۳۸۸/۸/۲۷ ضمن پذیرش صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.
ب: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۲۲/۱۴/۸۸ با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت ۱- شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان ۲- سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رای شماره ۶۸۵- ۱۳۸۹/۶/۲۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ حدول کارکنان بخش دولتی می باشد که در نتیجه اختلاف فی مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوما باید در مرجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رای مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رای هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی نفع خصوصی به آن رای می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادر کننده رای قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رای صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۵۵۶ این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رای نمود که در مقام اعتراض به رای صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مودی می تواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رای قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیات حل اختلاف مالیاتی و انشای رای قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی باشد قرار رد آن و اعلام می گردد. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موضوع رای: در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.
گردش کار: رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/۲۱۶۵/۰۱-۱۳۸۸/۹/۱۷ اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده، شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبرده با ارایه آراء مذکور، اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) و صدور رای ایجاد وحدت رویه را خواستار می شود. با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری رای شماره ۶۸۵- ۱۳۸۹/۶/۲۱ را صادر کرده بود و در این رای شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رییس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۸۹ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاعمی کند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعب ۱۳ و ۱۱، ۱۰، ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های کلاسه ۸۸/۹/۱۱، ۸۸/۱۰/۴۶۶، ۸۷/۱۱/۵۶۶، ۸۷/۱۱/۵۶۵، ۸۷/۱۱/۵۶۴، ۸۷/۱۱/۵۶۲، ۸۷/۱۱/۵۶۳، ۸۷/۱۱/۵۵۸، ۸۷/۱۱/۵۶۰ و ۸۸/۱۳/۱۴۴ با موضوع دادخواست آقایان احمدمیرزا حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی،محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت ۱- شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به موجب آراء شماره ۵۷۲-۱۳۸۷/۶/۱۰، ۴۱۸۹-۱۳۸۸/۱۰/۲۶، ۱۸۵۲-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۵۱-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۵۰-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۹-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۴-۱۳۸۷/۱۲/۱۷، ۱۸۴۶-۱۳۸۷/۱۲/۱۷ و ۱۱۷۸-۱۳۸۸/۸/۲۷ ضمن پذیرش صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.
ب: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۲۲/۱۴/۸۸ با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت ۱- شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان ۲- سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رای شماره ۶۸۵- ۱۳۸۹/۶/۲۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ حدول کارکنان بخش دولتی می باشد که در نتیجه اختلاف فی مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوما باید در مرجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رای مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رای هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی نفع خصوصی به آن رای می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادر کننده رای قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رای صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۵۵۶ این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رای نمود که در مقام اعتراض به رای صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مودی می تواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رای قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیات حل اختلاف مالیاتی و انشای رای قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی باشد قرار رد آن و اعلام می گردد. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي
الف- بين رأي شماره 685-1389/06/21 شعبه 14 ديوان عدالت اداري و آراء شماره 527-1388/06/10 شعبه 9، 4189-1388/10/26 شعبه 10، 1844 و 1846و 1848 و 1849 و 1850 و 1851 و 1852-1387/12/17 و 1178-1388/08/27 شعبه 13 ديوان عدالت اداري از اين حيث که براي استرداد ماليات اضافي، بدواً بايد موضوع در سازمان امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد و يا اين که شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي هستند، تعارض محقق است.
ب- به موجب ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است « اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام کند. در صورتي که درخواست کننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد، اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده 242 همان قانون نيز اداره امور مالياتي موظف شده است در هر مورد کـه بـه علت اشتباه در محاسبـه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مـواردي کـه مالياتي طبـق مقرراتاين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند.
در مواردي نيز که اداره امور مالياتي درخواست استرداد از طرف مودي را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون ياد شده، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره امور مالياتي، از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند.
نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردي که مودي مدعي است مالياتي از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه مي کند در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي مراجعه کند، در صورتي که اداره امور مالياتي ادعا را پذيرفت، طبيعتاً مبلغ اضافي را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودي مي تواند به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه کند و تصميم هيأتهاي مذکور قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. بنابراين در مواردي که مودي و از جمله کساني که مدعي هستند ماليات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و ماخذ واقعي به اداره امور مالياتي پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه مي کنند، در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي و عنداللزوم و حسب مورد به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه کنند، در نتيجه ادعاي آنان در بدو امر در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست و به همين دليل رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 685- 1389/06/21 صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
الف- بين رأي شماره 685-1389/06/21 شعبه 14 ديوان عدالت اداري و آراء شماره 527-1388/06/10 شعبه 9، 4189-1388/10/26 شعبه 10، 1844 و 1846و 1848 و 1849 و 1850 و 1851 و 1852-1387/12/17 و 1178-1388/08/27 شعبه 13 ديوان عدالت اداري از اين حيث که براي استرداد ماليات اضافي، بدواً بايد موضوع در سازمان امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد و يا اين که شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي هستند، تعارض محقق است.
ب- به موجب ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است « اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام کند. در صورتي که درخواست کننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد، اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده 242 همان قانون نيز اداره امور مالياتي موظف شده است در هر مورد کـه بـه علت اشتباه در محاسبـه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مـواردي کـه مالياتي طبـق مقرراتاين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يک ماه به مودي پرداخت کند.
در مواردي نيز که اداره امور مالياتي درخواست استرداد از طرف مودي را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون ياد شده، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره امور مالياتي، از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند.
نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردي که مودي مدعي است مالياتي از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه مي کند در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي مراجعه کند، در صورتي که اداره امور مالياتي ادعا را پذيرفت، طبيعتاً مبلغ اضافي را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودي مي تواند به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه کند و تصميم هيأتهاي مذکور قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. بنابراين در مواردي که مودي و از جمله کساني که مدعي هستند ماليات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و ماخذ واقعي به اداره امور مالياتي پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه مي کنند، در ابتدا بايد به اداره امور مالياتي و عنداللزوم و حسب مورد به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مراجعه کنند، در نتيجه ادعاي آنان در بدو امر در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست و به همين دليل رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 685- 1389/06/21 صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.