0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1391/06/20
- شماره:
- 335
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور به زمان صدور بخشنامه. گردش کار: به موجب رأي شماره 601 مورخ 1389/12/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387…
گردش کار
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأي شماره 601 مورخ 1389/12/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور ابطال شده است. متن رأي مذکور به قرار زير است:
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، به موجب نامه شماره 302/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته است:
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 ، درخصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق (ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينه هاي مهدکودک، غذا، اياب و ذهاب و... چنين مقرر داشته است:
«وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت مي شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27، مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.»
در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح از عنوان «مزاياي مربوط به شغل» کمک هزينه يارانه برخلاف قوانين که ذيلاً تشريح مي گردد، به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است:
1- طبق ماده 83 قانون ماليات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري، مزد يا حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد.
2- در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه... اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصدهاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.
3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون.
چنانکه ملاحظه مي شود پس از ذکر الفاظ معين «مزاياي مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غيرنقدي» مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان «مزاياي غيرنقدي» و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از کمک هزينه يا يارانه صحبتي نشده. مضافاً مزاياي موردنظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي که مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي گيرد. که يا که کمک هزينه مهدکودک و يارانه غذا با کمک هزينه مسکن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد. بلکه يا به همه کارکنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهدکودک تعلق مي گيرد در حالي که خودرو اختصاصي يا منزل با اثاثيه به همه شاغلين تعلق نمي گيرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفه هاي قانوني نسبت به کسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1388. از پرداخت اين گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزينه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقيماً هزينه هاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري، آشپزخانه و رستوران براي ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. ليکن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصريح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها به صورت يارانه به کارکنان پرداخت گردد.
بنا به مراتب قرار دادن کمک هزينه هاي متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير با منظور و مذلول ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکي عنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره ص/8615/212 مورخ 1389/03/25 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه به عمل آمده و به شرحي که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده ياد شده استنباط مي گردد، وجوه پرداختي تحت عناوين کمک هزينه مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق کارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به کارکنان مربوطه مي باشد که در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالغ مذکور به هيچ وجه پرداخت نمي گردد. لذا تلقي عناوين مذکور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي رسد و مالاً چون ماهيت اين قبيل پرداختي ها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيش بيني نشده مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. از سوي ديگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافيت مربوط به ماليات درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداخت هاي نقدي که بابت مزاياي غيرنقدي به حقوق بگيران پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد و معافتي بر آن شامل نخواهد شد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 ديوان محاسبات کشور هم در تأئيد مراتب مي باشد. النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۷۸- 1391/02/24 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ – ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود… مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد.» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰- ۷/۶/۱۳۹۰ ( پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۹/۲/۱۳۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر».
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده ( آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمایند در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظورجلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
ضمناً یاد آور می شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رئیس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت میکند.
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأي شماره 601 مورخ 1389/12/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور ابطال شده است. متن رأي مذکور به قرار زير است:
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 سازمان امور مالياتي کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، به موجب نامه شماره 302/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته است:
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 ، درخصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق (ماليات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختي بابت کمک هزينه هاي مهدکودک، غذا، اياب و ذهاب و... چنين مقرر داشته است:
«وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران پرداخت مي شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 1380/11/27، مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذکر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.»
در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح از عنوان «مزاياي مربوط به شغل» کمک هزينه يارانه برخلاف قوانين که ذيلاً تشريح مي گردد، به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است:
1- طبق ماده 83 قانون ماليات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري، مزد يا حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد.
2- در تبصره ذيل اين ماده، درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثيه و يا بدون اثاثيه... اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصدهاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم و ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.
3- طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهاي حقوق در 14 بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون.
چنانکه ملاحظه مي شود پس از ذکر الفاظ معين «مزاياي مربوط به شغل» در ماده 83 «درآمد غيرنقدي» مشخص شده است. در تبصره اين ماده در بند (ج) در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان «مزاياي غيرنقدي» و در واقع همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از کمک هزينه يا يارانه صحبتي نشده. مضافاً مزاياي موردنظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي که مزاياي مربوط به شغل بوده، به اقتضاي مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي گيرد. که يا که کمک هزينه مهدکودک و يارانه غذا با کمک هزينه مسکن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد. بلکه يا به همه کارکنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي فرزند مستلزم نگهداري در مهدکودک تعلق مي گيرد در حالي که خودرو اختصاصي يا منزل با اثاثيه به همه شاغلين تعلق نمي گيرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق تعرفه هاي قانوني نسبت به کسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1388. از پرداخت اين گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزينه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقيماً هزينه هاي مربوط را با ايجاد نقليه و واحد موتوري، آشپزخانه و رستوران براي ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. ليکن با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصريح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها به صورت يارانه به کارکنان پرداخت گردد.
بنا به مراتب قرار دادن کمک هزينه هاي متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغاير با منظور و مذلول ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکي عنه در مقام دفاع به موجب لايحه شماره ص/8615/212 مورخ 1389/03/25 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه به عمل آمده و به شرحي که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده ياد شده استنباط مي گردد، وجوه پرداختي تحت عناوين کمک هزينه مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق کارفرما، صرفاً به دليل رابطه شغلي و به کارکنان مربوطه مي باشد که در صورت قطع ارتباط شغلي، مبالغ مذکور به هيچ وجه پرداخت نمي گردد. لذا تلقي عناوين مذکور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي رسد و مالاً چون ماهيت اين قبيل پرداختي ها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيش بيني نشده مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. از سوي ديگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافيت مربوط به ماليات درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختي نقدي در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است. بنابراين پرداخت هاي نقدي که بابت مزاياي غيرنقدي به حقوق بگيران پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد و معافتي بر آن شامل نخواهد شد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 ديوان محاسبات کشور هم در تأئيد مراتب مي باشد. النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۷۸- 1391/02/24 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ – ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود… مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد.» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰- ۷/۶/۱۳۹۰ ( پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۹/۲/۱۳۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر».
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده ( آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمایند در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظورجلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
ضمناً یاد آور می شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رئیس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در مواردی که مصوبه ای را ابطال می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره ۶۰۱- ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می شود.
نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می تواند در مواردی که مصوبه ای را ابطال می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره ۶۰۱- ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می شود.