ابطال آراء شماره 30/4/4355-67/4/30 و 30/4/11341-1367/07/23 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه هاي 30/5/2624 (30/5/26204)-1368/08/08 و 30/5/1435-1367/05/08 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه‎های ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۱۳۶۸/۸/۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۱۳۶۷/۵/۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامه‎ای که به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید می‎بایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصره‎های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوق‌الاشعار می‎باشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ می‎گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ اعلام داشته‎اند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از ۱۳۶۸/۱/۱ لازم‎الاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

راي هيأت عمومي :
قانونگذار در مورد ماليات دارائي و آخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که ( مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي که منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي که ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است ) و در تبصره ماده مزبور نيز چنين آمده است که ( ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهاي فروش و نسبت به بقيه براساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود) بنابراين کسري ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به ماليات بردرآمد املاک اشخاص ميباشد در مورد شخص حقوقي منحل شده مغاير قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدين جهت مصوبات مورد اعتراض در اين باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ابطال ميگردد.