ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 110/10/14168 مورخ 1382/10/30 مديركل امور مالياتي استان خوزستان

شاکی: شهرداری اهواز
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدماتی شهر مربوطه برای انجام امور خدماتی عمرانی و عمومی خود، با توجه به جمعیت و وسعت شهر و دیگر فاکتورهای لازم با رعایت مقررات مربوط سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوبه و شرح وظایف معین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدماتی شهر به عهده دارند دایر و تشکیل می‎دهد، مانند سازمان پارکها و میادین، سازمان میوه و تره‎بار، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، سازمان بهشت آباد، سازمان تاکسیرانی و سازمان تولید و عمران شهری و … که این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابعه شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند، بلکه صرفاً خدماتی می‎باشند و اعضاء هیات مدیره آنها اغلب از کارکنان شهرداری می‎باشند. در این راستاو در پاره‎ای موارد شهرداری اهواز جهت انجام بعضی پروژه‎های خدماتی – عمرانی خود در سطح شهر اهواز، مانند خیابان سازی، آسفالت معابر، احداث پارک و فضای سبز، توسعه گورستان را به سازمانهای موصوف و طی قراردادی با جری تشریفات قانونی محول می‎نمایند. که این موضوع و قرارداد آن، به هیچ وجه جنبه انتفاعی و درآمد‎زایی و تجاری نداشته و ندارد و اینگونه قراردادها نه با مناطق چندگانه شهرداری که با سازمانهای تابعه و به عنوان بازوها و بدنه اجرایی شهرداری منعقد می‎شوند. بنابراین فعالیتهای مزبور حتی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نمی‎باشد. اخیراً مدیریت امور مالیاتی اداره کل مالیاتی استان خوزستان در پی تعابیر و تفاسیر ناصحیح از قوانین مالیاتی طی دستورالعمل شماره ۱۴۱۶۸/۱۰/۱۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ و در تفسیری که از ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آورده‎اند خواهان اعمال نرخ مالیاتی مذکور در ماده اخیرالذکر نسبت به قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری مرکزی با شهرداریهای مناطق و سازمانهای تابعه این شهرداری که در بالا شرح آن گذشت شده‎اند. غافل از اینکه این دستورالعمل از جهات ذیل مردود و از این حیث که تفسیر نا موجه قانون در غیر موضوع له آن بوده و امر تفسیر قوانین و توسعه در دایره و حیطه قوانین از اختیارات قوه مقننه می‎باشد، باطل به نظر می‎رسد. ۱- چنانچه از مفهوم و منطوق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ مستفاد است، دستگاههای مذکور در صدر ماده مکلفند ۵% وجـوهی که حسب قرارداد بـابت انجام مصادیق مذکـور در ماده می‎پـردازند به نفع سازمان امور مالیاتی کسر نمایند و به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که مثلاً شهرداری مرکزی از قراردادهای خود با مناطق چندگانه شهرداری که در واقع قراردادی بین مرکز اصلی با نمایندگیهای خود در سطح شهر است، مالیات کسر کند، بلکه این مالیات از قراردادهای شهرداری به طور اعم از مناطق و مرکزی و سازمانها با اشخاصی غیر از شهرداری و سازمانهای تابعه کسر می‎شود. ۲- با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات (مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم) مناطق شهرداری هم که در همان شهر مشغول خدمات هستند و نمایندگی‎های مرکز محسوبند نیز مشمول همین معافیت هستند. ۳- با التفات به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‎کنند مشمول همان معافیت برای شهرداری در امر تملک دانسته‎اند، اصولاً سازمانهای تابعه شهرداری که طرف قرارداد با شهرداری قرار می‎گیرند از درآمد شهرداری ارتزاق نموده و از این منبع هزینه فعالیتهای کاملاً عام‎المنفعه و غیر انتفاعی و خدماتی خود در سطح شهر را می‎پردازند… علهیذا با التفات به مراتب فوق مبرهن است که دستورالعمل و ابلاغیه مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و توسعه دایره شمول قوانین می‎باشد که این امر غیر قابل پذیرش و تفسیر قوانین در حوزه اختیارات مقنن و خارج از صلاحیت دولت می‎باشد، لذا رسیدگی و ابطال دستورالعمل موصوف مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۵۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۴۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۲ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، حسب مفاد مقررات بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند، در شمول معافیت مالیاتی قرار داشتند لیکن با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و حذف عبارت موسسات وابسته به شهرداریها از مفاد ماده ۲ قانون مذکور از ابتدای عملکرد سال ۱۳۸۱ کلیه موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها که به صورت غیر از شرکت و طبق قوانین موضوعه تاسیس شده باشند نیز در شمول پرداخت مالیات قرار گرفته‎اند. بنابراین وجوهی را که شهرداریهای کشور در اجرای مقررات ماده ۱۰۴ به موسسات و سازمانهای وابسته به خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند پرداخت می‎نمایند در شمول کسر ۵% علی‎الحساب مالیات قرار داشته و پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات وفق مقررات خواهد بود. خاطرنشان می‎سازد قانونگذار در هر یک از مواد قانونی که نیاز به تصریح و ذکر موسسات وابسته به شهرداری بوده اقدام نموده است که از جمله آن مواد می‎توان بـه ماده ۶۶ قانون فوق الذکر اشاره نمـود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضورروسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده 2 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 مبين معافيت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، دستگاههائي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‎شود و شهرداريها از پرداخت ماليات و مفيد شمول ماليات به فعاليت اقتصادي واحدهاي مزبور و درآمد و سود شركتهاي مقرر در تبصره يك ماده مزبور است. نظر به اينكه اقدامات و فعاليتهاي شهرداري و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظايف و مسئوليتهاي مربوط به تأمين نيازمنديهاي اصولي و ضروري شهر و شهروندان از مقوله فعاليتهاي اقتصادي و متضمن جنبه هاي انتفاعي نيست، تمسك به ماده 104 اصلاحي قانون فوق الذكر كه ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسري آن حكم به مطلق قراردادهاي منعقده بين شهرداري و سازمانهاي تابعه و مناطق و الزام شهرداري به كسر و ايصال 5% ماليات علي‎الحساب قراردادهاي فوق الذكر موافق هدف و حكم مقنن نيست و اطلاق قسمت اخير بخشنامه شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مديركل امور مالياتي استان خوزستان در اين باب خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ادار كل مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداًبه قسمت دوم-ماده25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.