ابطال بخشنامه 230/5989/د مورخ 1390/02/28

شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالياتي کشور
گردش کار: آقاي حميد شفيعي دستگردي به وکالت از شرکت قالب سازي اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار مي رساند شرکت قالب سازي اصفهان ( سهامي خاص ) به شماره 3567 ثبت شرکتهاي اصفهان يکي از جمله شرکتهاي صنعتي در زمينه ساخت و توليد قالب مي باشد که در راستاي اجرايي نمودن فعاليتهاي خود مبادرت به اخذ تسهيلات از بانک صادارت نموده و نهايتاً تماميت عرصه و اعيان پلاک ثبتي 299/459 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام ماشين آلات منصوبه بر روي پلاک فوق را در رهن و وثيقه بانک صادرات قرار داد و تاکنون مديراني که به موجب روزنامه رسمي شماره 16591-18/11/1380 منتصب شده اند مستنداً به ماده 136 قانون تجارت کماکان مسئول اداره امور شرکت مي باشند ولي متاسفانه به لحاظ اوضاع نـابسامان اقتصـادي قـادر بـه پرداخت ديـون خـود نبوده لـذا بانک صادرات در راستاي وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي در اداره اجراي ثبت استان اصفهان نمود و پلاک فوق پس از ارزيابي که مبلغي مازاد بر مطالبات بانک ارزيابي شد مورد مزايده واقع گرديد و نهايتاً بستانکار ( بانک صادرات ) به عنوان برنده مزايده درصدد تمليک پلاک فوق البته با واريز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمد اين در حالي است که قطعاً مستحضر مي باشيد که قانونگذار در بند الف ماده 121 آئين نامه اجرايي ماده 34 اصلاحي قانون اجراي ثبت مقرر داشته که کليه بدهيهاي ملک مورد مزايده اعم از آب – برق - شهرداري - دارايي و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم آن قطعي شده باشد يا خير به عهده برنده مزايده مي باشد و از طرفـي تصريح نموده « در صـورتي که بستـانکار، برنـده مزايده باشـد کليه بدهيها را پـرداخته و مي تواند بعداً يا به مازاد ارزش ملک يا در صورت عدم وجود مازاد از هر طريق ديگري مراجعه و مطالبه نمايد » آنچه از مفهوم اين ماده بر مي آيد اين مهم است که چنانچه در مزايده پلاکي که در رهن بانک است و بانک به عنوان بستانکار در مزايده شرکت و برنده مزايده و درصدد تملک آن بنفع خود برآيد بايد تمامي هزينه ها و ديون را پرداخت نموده و در آينده به مديون مراجعه نمايد يا ديون پرداختي را از محل مازاد ارزش ملک يا در صورت عدم وجود مازاد از هر طريق ديگري وصول و برداشت نمايد پس وضعيت بدهيهاي ملک مورد مزايده که عمدتاً عوارض شهرداري و دارايي و غيره مي باشد و در غالب شرکتهاي صنعتي و توليدي اين مشکلات وجود دارد در اين مبحث از قانون واضح و روشن بيان شده است از طرفي رويه اجرايي وفق ماده 34 اصلاحي قانون اجراي ثبت و آئين نامه آن بدين صورت بود که بانکها بعد از اين که در مزايده برنده مي شوند در جهت نقل و انتقال ملک مورد مزايده، به اداره دارايي مراجعه و با پرداخت تمامي بدهيهاي مالياتي ملک مورد مزايده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظيم سند نقل و انتقال مي نمودند که اين اقدام نيز در راستاي اجراي ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/1361(1366 صحيح است) مجلس شوراي اسلامي صورت مي پذيرفت در واقع در راستاي اجراي ماده 187 و 160 قانون فوق، ادارات دارايي در جهت وصول مطالبات و جرائم موديان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه برآمده و با اخذ تمامي مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب مي نمودند از طرفي چون ملک مورد مزايده قبلاً مورد ارزيابي واقع شده بود لذا ممکن بود بيش از بستانکاري بانک مورد ارزيابي واقع گردد و مازادي داشت و بانک موظف بود اين مازاد را نيز به صندوق اجراء واريز و پس از آنکه تمام بدهيها من جمله دارايي و غيره را پرداخت مي نمود مي توانست از محل مازاد واريزي به صندوق اجراء با صدور اجرائيه مجدد و چنانچه مازادي وجود نداشت از محل ديگر اموال مديون طي مراحلي وجوه پرداختي را مطالبه نمايد لذا با اين اقدام از يک طرف عملاً ماده 34 و بند الف ماده 121 آئين نامه اجراي ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا مي شد و هم بدهي مديون اصلي قطع گرديده و قطعيت يافته بود و هم ادارات دارايي به حق و حقوق و مطالبات خود نائل آمده بودند در واقع ماده 34 اجراي ثبت، منافع هر دو طرف يعني مديون و بستانکار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آئين نامه اجرايي آن که از قوانين آمره مي باشد حمايت از مديون و قطعيت يافتن ديون با به مزايده گذاشته شدن ملک وي بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطـروحه مي باشد بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 مي باشد که صدور اين بخشنامه توسط امور مالياتي استان تهران مشکلاتي را به وجود آورده و به عبارتي بر خلاف قانون خاصه ماده34 اجراي ثبت وضع گرديده چرا که ماده فوق و آئين نامه اجرايي تصريح نموده که پرداخت تمامي ديون من جمله دارايي و غيره به عهده بستانکار يا برنده مزايده است در حالي که بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گرديده و تنها به اخذ ماليات نقل و انتقال بسنده نموده و متاسفانه تکليف پرداخت بدهيهاي مالياتي و همچنين وجوه مازاد بر ارزش ملک که در توقيف اجراي ثبت است را روشن نساخته چرا که قبلاً بدهيهاي مالياتي ملک توسط برنده مزايده وفق ماده 34 و بند الف ماده 121 آئين نامه اجرايي آن پرداخت مي شد و در صورتي که بستانکار بانک مي بود به مازاد ارزيابي موجود در صندوق اجرا مراجعه مي نمود اين در حالي است که با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزيابي ملک در صندوق اجرا باقي و معطل مانده و چون توسط اداره دارايي بر روي اين پلاک و مازاد توقيفي قرار داده شده مالک يا مالکان حق برداشت اين مازاد را نداشته از طرفي خسارات و ديرکرد روز بروز بدهي مالياتي به اصل بدهي اضافه مي گردد و عملاً وجود مازاد در اجراي ثبت نه تنها هيچ نفعي براي مالک نداشته بلکه باعث ورود خسارت و زيان تاخيرات مي گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارايي و بخشنامه معترض عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا که باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هر گونه ضرري نهي و نفي شده، نکته حائز اهميت ديگر اين که اداره دارايي شايد مدعي است که هدف وي از بخشنامه فوق که بر خلاف قانون وضع شده کمک به بانکها و موسسات دولتي است کما اينکه در متن بخشنامه معترض عنه عنوان شده که در خصوص نقل و انتقال املاکي که در وثيقه بانکها و اشخاص حقوقي دولتي بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق اين شبهه ايجاد مي شود که بخشنامه موصوف تنها شامل بانکهاي دولتي و اشخاص حقوقي دولتي است پس وضعيت بانکهاي خصوصي مثل صادرات و ملت که به موجب راي ديوان عدالت اداري به شماره 151 – 152- 29/2/1393 خصوصي اعلام شده چگونه است آيا بانکهاي خصوصي که کمتر از 50% سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مي توانند بر خلاف اصل 44 قانون اساسي از مزاياي مربوط به سازمانها و بانکهاي دولتي استفاده نمايند؟
آنچه مسلم است اداره دارايي تنها به فکر منافع خود بوده و تنها هدف وي استفاده از تاخيرات روزانه و جرائمي است که در آينده دريافت خواهد نمود در حالي که عين مبالغ مورد مطالبه وي در صندوق اجراي در بسياري از پرونده ها موجود است ولي با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالباتش خود مي کند و نه اجازه مي دهد شخص مالک برداشت کند اين اقدام بزرگترين تظلم در حق مالک و صاحب ملک مورد وثيقه است که مال وي به مزايده گذاشته شده ولي همچنان ديون وي روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف مي گردد .
لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانين آمره اجراي ثبت و مواد 160 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين خلاف شرع مقدس اسلام مي باشد بنابر اين تقاضاي ابطال بخشنامه هاي فوق مورد استدعا مي باشد. "
در پي اخطاري که براي شاکي مبني بر تصريح حکم شرعي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي که به شماره 1107-11/8/1394 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
" به محضر قضات محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً عطف به اخطاريه واصله به شماره 94/43 مبني بر تصريح حکم شرعي خلاف بين شرع بودن بخشنامه به استحضار مي رساند همانگونه که قبلاً اشاره شد زماني که بانک به عنوان طلبکار، ملک بدهکار را در مزايده و در قبال مطالبات خود قبول مي نمايد موظف است مازاد ارزش ملک را که قبلاً توسط کارشناسي مورد ارزيابي واقع شده (آئين نامه اجرايي ماده 34 اصلاحي قانون اجراي ثبت ) به صندوق اجراي ثبت واريز نموده و سپس نسبت به پرداخت ديون ملک مورد مزايده از قبيل شهرداري، عوارض، دارايي و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده 121 آيين نامه اجراي ثبت اقدام نمايد با اين اقدام ديون ملک پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارايي ديرکرد و خسارتي متوجه مالکين ملک نخواهد شد و برنده مزايده مي تواند تمام وجوهي را که پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملک برداشت نمايد حال با بخشنامه فوق مازاد ملک که در صندوق اجراي ثبت است به هيچ وجه به دست مالک نرسيده و اين مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسي و حقوق حقه مالکين است مهمترين دليل اين مهم است که وقتي مازاد ارزش ملک در صندوق اجرا قرار مي گيرد چون توسط اداره دارايي بابت بدهي دارايي ملک، توقيفي بر روي آن است از يک طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالکين نيست و از طرفي با بخشنامه فوق دارايي هم در جهت برداشت طلب خـود هيچ گونه اقـدامي انجام نمي دهد و از سـوي ديگر برنده مزايده هم که با بخشنامه فوق وظيفه اي مبني بر پرداخت بدهي دارايي ندارد و فعلاً معاف شده است هيچ گونه اقدامي نمي نمايد و به اين صورت مازاد در صندوق باقي خواهد ماند و مالکين هيچ گونه دخل يا تصرف و حق برداشتي براي پرداخت ديون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارايي نه تنها اجازه برداشت مازاد را به مالکين نمي دهد بلکه در صدد برداشت آن مازاد و تسويه بدهي دارايي و مطالبات خود بر نمي آيد و تازه با بخشنامه فوق به بانک هم اجازه تسويه نمودن ديون را نداده و آنها را معاف نموده و از سوي ديگر سود و ديرکرد مطالبات دارايي سود روي سود و خسارت روي خسارت خواهد داشت که اين سود و خسارت از سوي دارايي به مالکين تحميل مي شود که طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان اين بخشنامه موجبات ضرر و زيان و سود روي سود دهي بر عليه مالکين عليرغم وجود مازاد ارزش ملک را تحميل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارايي در خصوص معافيت بانک از پرداخت ديون دارايي ملک صراحتاً موجبات ضرر و زيان را براي مالک فراهم نموده و بر خلاف قوانين آمره اجراي ثبت است که مراتب اعلام گرديد و تقاضاي ابطال آن به شرح دادخواست مورد استدعا مي باشد."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
" بخشنامه مالياتي در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده 160 شماره: 5989/230/د- 28/2/1390
موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم
به قرار اطلاع برخي از واحدهاي مالياتي مفاد بخشنامه هاي شماره 6970/187/5/30-16/2/1368، 26972/2464/5/30 - 24/6/1369 و 43694 - 11/10/1376 معاونت وقت درآمـدهاي مـالياتي درخصوص نقل و انتقال املاک که در وثيقه بانکها و اشخاص حقوقي دولت بوده و در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تمليک مي شود را رعايت ننموده و کليه مالياتهاي مقرر در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم را مطالبه مي نمايند، در صورتي که با توجه به استثناي مذکور در ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل ماليات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمايند.
ضروري است رؤساي امور مالياتي با ارائه آموزش لازم و مراقبتهاي حرفه اي و همچنين مديران کل به طور مستمر نسبت به اجراي صحيح قوانين و رعايت ارباب رجوع نارت کافي اعمال نمايند.- معاونت مالياتهاي مستقيم "
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره 12681/212/ص-1394/6/21 توضيح داده است که:
" جناب آقاي دربين
مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً، درباره پرونده کلاسه 94/43 به شماره پرونده 9309980905800031 موضوع شکايت وکيل « شرکت قالب سازي اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه هاي شماره 5989/230/د-1390/2/28 معروض مي دارد:
الف- بخشنامه هاي شماره 6970/187/5/30-16/2/1368، 26972/2464/5/30-24/6/1369، 43694-11/10/1376، از جانب معاون درآمدهاي مالياتي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شده است، از اين رو شاکي مي بايد شکايت خود را درباره سه فقره بخشنامه پيش گفته، به دليل دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي و مستند به ماده (3) تصويب نامه شماره 27133/ت23913هـ-1380/6/10 « موضوع تشکيلات سازمان امور مالياتي کشور و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» عليه وزارت ياد شده، مطرح مي کردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالياتي کشور نسبت به بخشنامه هاي پيش گفته وزارت امور اقتصادي و دارايي نادرست بوده و در ارتباط با موارد ياد شده، در اجراي ماده (83) « قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» دادخواست، قابليت ارسال به سازمان امور مالياتي کشور به منظور پاسخگويي نداشته است. افزون بر اين که به « ... حکم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.»
بنابراين اداره امور مالياتي در مواردي ک مالي بابت طلب بانک مورد وثيقه بانک قرار گرفته و در جريان مزايده به تمليک بانک در ميآيد، دو پيامد حقوق مالياتي از ديدگاه ماده (160) « قانون مالياتهاي مستقيم» دارد:
نخست- مال مورد وثيقه: از استثنائات اصل تقدم در وصول طلب مالياتي است.
دوم- در هنگام تمليک مال مورد وثيقه به بانک و يا برنده مزايده، تنها ماليات انتقال مال به آن تعلق مي گيرد که در پرونده حاضر با توجه به اين که مال مورد وثيقه، ملک است و ذاتاً غير منقول مي باشد، برابر مواد (52)، (59)، (77) و (160) «قانون مالياتهاي مستقيم» اداره امور مالياتي مکلف است تنها به وصول ماليات متعلق به انتقال ملک مورد وثيقه اقدام نمايند.
بخشنامه هاي ياد شده، در راستاي نصوص قانوني پيش گفته، از « قانون مالياتهاي مستقيم» صادر گرديده است تا ماموران مالياتي با سوء برداشت از مواد قانوني، مالياتي افزون بر قانون وصول و يا مطالبه نکنند.
در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور برابر اصل (51) قانون اساسي و ماده (219) « قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 صلاحيت و وظيفه تشخيص، تعيين، وصول و مطالبه ماليات را دارد، اما اعمال اين حق، برابر اصل (40) « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نمي تواند همراه با اضراربه غير (مودي) از طريق وصول ماليات اضافي و غير قانوني و يا با تجاوز به منافع عمومي صورت گيرد. بر همين پايه، بخشنامه هاي صادره، دقيقاً در راستاي اصل فقهي « لاضرر و لاضرار في الاسلام» و اصل 40 لحاظ انقضاي مدت ماموريت مديران مندرج در آگهي روزنامه رسمي مورخ 1380/11/8 سمت امضاء کنندگان دادخواست به عنوان وکيل « شرکت قالب سازي اصفهان» احراز نمي شود.
ب- شاکي در صفحه هاي دوم و سوم شکواييه خود به ماده (136) قانون تجارت ماده (121) « آيين نامه اجرايي ماده (34) اصلاحي قانون اجراي ثبت» استناد کرده اند و مدعي شدند که بخشنامه هاي صدرالاشاره مخالف مواد قانوني پيش گفته مي باشد. در حالي که با توجه به وجود قانون خاص در امور مالياتي به ويژه ماده (273) « قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 1366/12/3 با اصلاحيه هاي بعدي و مقررات خاص مربوط به عمليات اجرايي وصول ماليات در مواد (210) تا (218) و چگونگي صدور گواهي ماده (187) و ترتيب تقدم و تاخر و اولويت در وصول طلبهاي مالياتي در ماده (160) « قانون مالياتهاي مستقيم» و پيش بيني احکام اختصاصي در رابطه با وصول و ايصال ماليات، استناد شاکي به قوانين تجاري و ثبتي، به دور از پايگاه حقوقي و قانوني مي باشد.
ج- همان گونه که آگاهي داريد، برابر منطوق روشن اصل (51) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: « هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.» با وجود چنين نص روشن قانون اساسي، ادارات امور مالياتي نمي توانند در اجراي قوانين مالياتي و هنگام وصول و مطالبه ماليات، از خود رفتار سليقه اي داشته باشند و مالياتي افزون بر مقررات قانوني از موديان مالياتي وصول نمايند. قانونگذار در بخش پايان ماده (160) « قانون مالياتهاي مستقيم» بابت تقدم در وصول طلب مالياتي به صراحت مقرر داشته است: « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» صادر شده است، که شکايت شاکي از اين حيث نيز که ادعاي مخالفت نامه هاي صادره را با شرع اسلام دارند، محکوم به رد است.
د- اگرچه ماده (187) « قانون مالياتهاي مستقيم» بر وصول بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهيم « حکم خاص» بخش اخير ماده (160) قانون پيش گفته را در کنار « حکم عام و اطلاقي» ماده (187) همين قانون قرار دهيم، حکم ماده (160) « مخصص» ماده (187) بوده و تنها « مقيد» به وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه مي باشد. از اين رو، برخلاف ادعا و نظر شاکي در متن شکواييه، ادارات امور مالياتي با توجه به بخش پاياني ماده (160) قانون ياد شده و بخشنامه هاي مورد درخواست ابطال، تنها به وصول ماليات انتقال ملک مورد وثيقه بايد اقدام نمايند.
با توجه به مطالب فوق الاشعار و مفاد پاسخ شماره 19379/230/د-03/6/1394 معاون مالياتهاي مستقيم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت يا مغايرت با قوانين و مقررات و شرع در صدور بخشنامه هاي ياد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحيت سازمان امور مالياتي کشور بابت بخشنامه هاي صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شکواييه شاکي را درخواست مي نمايد."
در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 1663/102/95-02/5/1395 اعلام کرده است که:" بخشنامه مورد شکايت خلاف شرع دانسته نشد و در اين بخشنامه مسئله عدم استفاده از صندوق يا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آيد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30/3/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي
الف: نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-1395/5/2 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د-1394/2/28 سازمان امور مالياتي توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از بعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد.
ب- مطابق ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است گواهي انجام معامله پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اينکه در مواردي که ملک در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش مي رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد يا به تمليک سايرين، مطابق حکم ماده 121 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايات از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلي بدهي هاي مربوط از جمله بدهي مالياتي تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است و بدهي مالياتي علي الاطلاق ذکر شده است و مصاديق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم استنثاء نشده است، بنابراين پرداخت کلي بدهي هاي مالياتي بايستي توسط برنده مزايده پرداخت شود و از طرفي چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم که فقط ناظر بر بيان حق تقدم سازمان امور مالياتي بر ساير طلبکاران به استثناء دارندگان وثيقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشي از خدمت مي باشد، فقط ماليات متعلقه به انتقال مال مورد وثيقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون ياد شده در صدور گواهي انجام معامله نسبت به وثايق به اين امر تصريح مي کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-1390/2/28 سازمان امور مالياتي که در آن مقرر شده است در مورد وثايق با صرف پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي گواهي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم صادر شود، مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./