ابطال بخشنامه هاي شماره 30/4/14187 مورخ 1378/12/21 و 30/4/14561 مورخ 1378/12/21 رئيس شوراي عالي مالياتي

شاکی:آقای فرشید یادگاری
موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ رییس شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی‎الراس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می‎بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید،‌و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ واحد غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مودر اظهارنظر مشورتی رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره‎های ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده‎اند. اصولاً اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیرانتفاعی می‎باشد غیر موجه و مردود است زیرا:حسب مواد مختلف قانون تجارت، انواع شرکت‌ها و تشکیلات و نحوه اداره آنها احصاء شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آنها هم نمی‎باشد، و شرکت‌های مدنی موضوع مواد ۵۷۱ قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست. بلکه طبق تعریف مندرج در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی شهرداری‌ها «واحدهای سازمانی» هستند که برای ارایه خدمات عمومی تاسیس شده‎اند، منشاء آنها پیشنهاد دولت بوده است.شهرداری‌ها در قابل بخش خصوصی (اشخاص حقوق خصوصی قابل تعریف نیستند،‌چرا که اساساً تشکیلات آنها را در سیستم تعریف شده خود ندارند و مانند آنها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین موسسین و شرکاء نیستند.سازمان‌های عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه و درآمدها و نقدینگی همردیف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده‎اند. به طوری که در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه و نقدینه‎های موسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده و مانند نقدینگی ارگان‌های دولتی هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است.حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می‌کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق می‎گیرند متفاوت باشد.بخشنامه‎های مورد شکایت مردود به نظر می‎رسد. چرا که با توجه به عبارت «… و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلز ذکر نام است …» در بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان‌ها توسط مقنن اطلاق عبارت «سازمان» مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند ۱۳ ماده ۹۱ خواهند بود، اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقاً از قرینه بعدی عبارت فوق در بند ۱۳ ماده ۹۱ یعنی «یا از محل اعتبارات دولتی … پرداخت می‌گردد» مستفاد است.بنابراین شهرداری‌ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند ۱۳ ماده ۹۱ بوده و مشمول مزایای آن هستند و بخشنامه‎های مورد شکایت ناصحیح و مطابق با مراد قانونگذار در بند ۱۳ مذکور نبوده است و طی آنها اقدام به وضع قاعده خاص کرده‎اند. علیهذا ابطال بخشنامه‎های شماره ۱۴۱۸۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ۱۴۵۶۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ رییس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۸۷-۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۶ اعلام داشته‎اند:در تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم نامی از شرکت‌های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت‌های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق‎الذکر فاقد جواز قانونی می‎باشد.موضوع معافیت بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، می‎باشد و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی من‎جمله شهرداری و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها از شمول آن خارج می‎باشند.در بند یک ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم هم فقط شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده‎اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رأي هيأت عمومی
مقررات بند ت ماده 2 لايحه قانوني استخدام کشوري که به موجب آن شهرداري ها و مؤسسات تابع آن ها از لحاظ امور استخدامي در اعداد سازمان ها و موسسات دولتي مستثني شده از آن قانون قرار گرفته اند و تکليف آن ها به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور در زمينه لوايح استخدامي و وضع و اصلاح و تفسير تشکيلات و مقررات استخدامي به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لايحه قانوني شمول قانون استخدام کشوري درباره کارکنان شهرداري هاي سراسر کشور (غير از شهرداري پايتخت) مبني بر اجراي قانون مزبور در مورد کارکنان رسمي شهرداري ها از تاريخ 1385/06/01 و هم چنين ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعيت شهرداري ها از ضوابط و مقررات قانون اخيرالذکر دلالت بر اين دارد که کارکنان رسمي شهرداري ها از لحاظ امور استخدامي در زمره کارمندان دولت به معني و مفهوم عام و کلي آن در اصطلاح اداري قرار دارند و قرارداد آنان در رديف کارکنان بخش خصوصي از حيث اعمال مقررات ماليات بر حقوق و مزايا و فوق العاده هاي دريافتي موافق هدف و حکم مقنن نيست کما اينکه کارکنان شهرداري ها از حيث ميزان معافيت از پرداخت ماليات حقوق ماهانه و مبناي محاسبه ماليات زائد بر آن به شرح تبصره 84 قانون ماليات هاي مستقيم در اعداد ساير کارکنان دولت قرار گرفته اند، بنا به جهات فوق الاشعار و اطلاق مفهوم بند 12 ماده 91 اين قانون موضوع شمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق العاده ها و مزاياي مندرج در اين بند در قلمرو مقررات استخدامي معتبر، مصوبات شوراي عالي مالياتي در حدي که متضمن تعلق ماليات به فوق العاده و مزاياي مذکور به نرخ مقرر در ماده 121 قانون ماليات هاي مستقيم است مغاير قانون مي باشد و به استناد قسمت دوم ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.