ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎ است، به موجب تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۵۹ و تبصره ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۳، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‎ای، رهنی، وثیقه‎ای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد، لذا:صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.چنان‌چه مرجع دیگری مسیول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ که تحت شماره ۴۰۸۷/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‎هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‎شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‎اند وکالت‌نامه‎های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ارسال نمایند.با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.
معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۶۷۳/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۸۳/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۸۰ شورای عالی مالیاتی نموده‎اند در این نامه آمده است، طبق تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‎های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلام ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسیول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‎باشند.بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره ۵ ماده یک قانون مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و یا تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی فوق‎الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‎توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح، وکالتی و نظایر آن ها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالتنامه هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.