0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1375/05/20
- شماره:
- 76/81
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
گردش کار شاکی: ۱ - آقای ابراهیم کشور دوست ۲ - شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) ۳ - شرکت پگاه اصفهان ۴ - خسرو دهقانی ۵ - شرکت صنایعمس شهید باهنر ۶ - شرکت تهران کسری با مسیولیت محدود موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره 30/5/3558/50158 مورخ 1373/09/22 و شماره 30/4/8595/33962-1374/08/01 معاون درآمدها…
گردش کار
شاکی: ۱ - آقای ابراهیم کشور دوست ۲ - شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) ۳ - شرکت پگاه اصفهان ۴ - خسرو دهقانی ۵ - شرکت صنایعمس شهید باهنر ۶ - شرکت تهران کسری با مسیولیت محدود
موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره 30/5/3558/50158 مورخ 1373/09/22 و شماره 30/4/8595/33962-1374/08/01 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
مقدمه: شکايت طي دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند:
1- بخشنامه 30/5/3558/50158 مورخ 1373/09/22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي که مقررات ماده 132 ماده اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 را ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط دانسته است که مجوز تأسيس آنها از 1371/02/07 به بعد صادر شده يا بشود مغاير با نص صريح ماده مزبور مي باشد زيرا ماده 132 اصلاحي ناظر به واحدهاي توليدي واجد شرايط است که حسب مورد براي آن ها کارت شناسائي يا پروانه بهره برداري و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضييع حقوق آن دسته از واحدهاي توليدي است که مجوز تأسيس خود را قبل از تاريخ 1371/02/07 اخذ کرده اند و به موجب قوانين مصوب قبل از 1371/02/07 مشمول معافيت مالياتي نبوده اند ليکن بعد از 1371/02/07 پروانه بهره برداري اخذ و به بهره برداري رسيده اند و به موجب مقررات 132 اصلاحي مشمول معافيت مالياتي شده اند چون نتيجه گيري مندرج در آخر بخشنامه مزبور به استناد مواد 97 و 98 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي شده است که ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط خواهد بود که از تاريخ تصويب مواد مزبور از طرف مراجع ذيربط براي آن ها پروانه يا کارت تاسيس صادر شده است مقررات قانون سابق نمي تواند ناسخ مقررات لاحق يعني ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط خواهد بود که از تاريخ تصويب اين ماده از طرف مراجع ذيربط براي آنها کارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر مي شود.
2- بخشنامه شماره 30/4/8595/33962-1374/08/01 همواره صدور مجوز تاسيس و هم چنين شروع بهره برداري مقدم به صدور کارت شناسائي و پروانه بهره برداري است منطوق ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مويد اين معناست که اگر بهره برداري از يک واحد توليدي و معدني قبل از تصويب اصلاحيه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانوني قلمداد مي گردند درج قيد «... از تاريخ بهره برداري ...» در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذيرفته است و اگر اين قيد از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافيت مالياتي به تاريخ صدور کارت شناسائي يا پروانه بهره برداري برمي گردد و با درج اين قيد، شمول اين معافيت به تاريخ شروع بهره برداري معطوف مي گردد معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بخشنامه لاحق (1374/08/01) همان ديدگاه بخشنامه سابق (1373/09/22 ) را به صورتي ديگر بيان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخير عبارت « ... از تاريخ بهره برداري ... » مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر يک واحد توليدي به استناد مجوز تاسيس ماخوذه قبل از تاريخ 1371/02/07 يعني تاريخ تصويب ماده 132 اصلاحي واحد خود را راه اندازي نموده و به بهره برداري رسانيده باشد ولي پروانه بهره برداري او بعد از اين تاريخ صادر شده باشد مشمول معافيت قرار نمي گيرد بلکه مشمول شرايط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهيم نظر معاونت مزبور را بپذيريم بايد قبول کنيم که عبارت « ... از تاريخ بهره برداري ... » مندرج در متن قانون عبارت زائدي است زيرا ديدگاه آن معاونت با حذف اين عبارت تامين مي گردد. تنها در اين صورت نگرش معاونت يادشده قابل پذيرش است. اين برخورد مبتني بر اشتباه است : حذف عبارت « ... از تاريخ بهره برداري ... » از متن ماده 132 مارالذکر يعني اسناد لغو بر مقنن و اين عمل قبيحي است. معاونت مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي اگر به اعمال صحيح قانون مي پرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه هاي غيرقانوني نمي نمود منتهي به طرح سوالات مکرر نمي شد و منتج به اعمال شيوه هاي متفاوت نمي گرديده و اشکالي نيز بروز نمي کرده زيرا متن قانون روشن و خالي از ابهام است. نماينده قضائي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شکايات شکات طي نامه شماره 10492-91 1374/11/08 اعلام داشته آن دسته از واحدهاي توليدي که تاريخ صدور پروانه بهره برداري و نيز تاريخ بهره برداري آنها بعد از مقاطع زماني 1371/02/07 باشد مشمول معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي بوده و چنانچه واحد توليدي بيش از تاريخ 1371/02/07 شروع به بهره برداري نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداري، بعد از تاريخ مذکور) با رعايت شرايط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره هاي آن محق به استفاده از معافيت مقرر در ماده 132 اشعاري قبل از اصلاح خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق و به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :
موضوع شکايت: ابطال بخشنامه شماره 30/5/3558/50158 مورخ 1373/09/22 و شماره 30/4/8595/33962-1374/08/01 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
مقدمه: شکايت طي دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند:
1- بخشنامه 30/5/3558/50158 مورخ 1373/09/22 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي که مقررات ماده 132 ماده اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 را ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط دانسته است که مجوز تأسيس آنها از 1371/02/07 به بعد صادر شده يا بشود مغاير با نص صريح ماده مزبور مي باشد زيرا ماده 132 اصلاحي ناظر به واحدهاي توليدي واجد شرايط است که حسب مورد براي آن ها کارت شناسائي يا پروانه بهره برداري و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضييع حقوق آن دسته از واحدهاي توليدي است که مجوز تأسيس خود را قبل از تاريخ 1371/02/07 اخذ کرده اند و به موجب قوانين مصوب قبل از 1371/02/07 مشمول معافيت مالياتي نبوده اند ليکن بعد از 1371/02/07 پروانه بهره برداري اخذ و به بهره برداري رسيده اند و به موجب مقررات 132 اصلاحي مشمول معافيت مالياتي شده اند چون نتيجه گيري مندرج در آخر بخشنامه مزبور به استناد مواد 97 و 98 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي شده است که ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط خواهد بود که از تاريخ تصويب مواد مزبور از طرف مراجع ذيربط براي آن ها پروانه يا کارت تاسيس صادر شده است مقررات قانون سابق نمي تواند ناسخ مقررات لاحق يعني ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايط خواهد بود که از تاريخ تصويب اين ماده از طرف مراجع ذيربط براي آنها کارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر مي شود.
2- بخشنامه شماره 30/4/8595/33962-1374/08/01 همواره صدور مجوز تاسيس و هم چنين شروع بهره برداري مقدم به صدور کارت شناسائي و پروانه بهره برداري است منطوق ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مويد اين معناست که اگر بهره برداري از يک واحد توليدي و معدني قبل از تصويب اصلاحيه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانوني قلمداد مي گردند درج قيد «... از تاريخ بهره برداري ...» در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذيرفته است و اگر اين قيد از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافيت مالياتي به تاريخ صدور کارت شناسائي يا پروانه بهره برداري برمي گردد و با درج اين قيد، شمول اين معافيت به تاريخ شروع بهره برداري معطوف مي گردد معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بخشنامه لاحق (1374/08/01) همان ديدگاه بخشنامه سابق (1373/09/22 ) را به صورتي ديگر بيان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخير عبارت « ... از تاريخ بهره برداري ... » مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر يک واحد توليدي به استناد مجوز تاسيس ماخوذه قبل از تاريخ 1371/02/07 يعني تاريخ تصويب ماده 132 اصلاحي واحد خود را راه اندازي نموده و به بهره برداري رسانيده باشد ولي پروانه بهره برداري او بعد از اين تاريخ صادر شده باشد مشمول معافيت قرار نمي گيرد بلکه مشمول شرايط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهيم نظر معاونت مزبور را بپذيريم بايد قبول کنيم که عبارت « ... از تاريخ بهره برداري ... » مندرج در متن قانون عبارت زائدي است زيرا ديدگاه آن معاونت با حذف اين عبارت تامين مي گردد. تنها در اين صورت نگرش معاونت يادشده قابل پذيرش است. اين برخورد مبتني بر اشتباه است : حذف عبارت « ... از تاريخ بهره برداري ... » از متن ماده 132 مارالذکر يعني اسناد لغو بر مقنن و اين عمل قبيحي است. معاونت مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي اگر به اعمال صحيح قانون مي پرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه هاي غيرقانوني نمي نمود منتهي به طرح سوالات مکرر نمي شد و منتج به اعمال شيوه هاي متفاوت نمي گرديده و اشکالي نيز بروز نمي کرده زيرا متن قانون روشن و خالي از ابهام است. نماينده قضائي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شکايات شکات طي نامه شماره 10492-91 1374/11/08 اعلام داشته آن دسته از واحدهاي توليدي که تاريخ صدور پروانه بهره برداري و نيز تاريخ بهره برداري آنها بعد از مقاطع زماني 1371/02/07 باشد مشمول معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي بوده و چنانچه واحد توليدي بيش از تاريخ 1371/02/07 شروع به بهره برداري نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداري، بعد از تاريخ مذکور) با رعايت شرايط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره هاي آن محق به استفاده از معافيت مقرر در ماده 132 اشعاري قبل از اصلاح خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق و به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :
رای هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
ملاک برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 صدور کارت شناسائي و يا پروانه بهره برداري پس از تصويب قانون مزبور است. بنابراين مدلول بخشنامه هاي شماره 305/3558/50158-1373/09/22 و30/4/8595/33962-1374/08/01 که معاونت مالياتي فوق الذکر علاوه بر شرايط مندرج در اصلاحيه مذکور مقيد به عدم شروع بهره برداري قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مزبور (1371/02/07) نموده است خلاف قانون تشخيص و ابطال مي گردد.
ملاک برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/02/07 صدور کارت شناسائي و يا پروانه بهره برداري پس از تصويب قانون مزبور است. بنابراين مدلول بخشنامه هاي شماره 305/3558/50158-1373/09/22 و30/4/8595/33962-1374/08/01 که معاونت مالياتي فوق الذکر علاوه بر شرايط مندرج در اصلاحيه مذکور مقيد به عدم شروع بهره برداري قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مزبور (1371/02/07) نموده است خلاف قانون تشخيص و ابطال مي گردد.