0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1385/04/25
- شماره:
- 246
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شاکي: آقاي مرتضي عليياري موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتد…
گردش کار
شاکي: آقاي مرتضي عليياري
موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتداي سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک، ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون ياد شده براي محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعيين خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامههاي غير رسمي ميباشد. اما در بخشنامه مورد شکايت اجاره نامه رسمي را هم شامل دانسته و مديرکل فني مالياتي مرقوم نمودهاند، به طور کلي و فارغ از وجود يا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک ارزش اجاري است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2490-212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشتهاند، 1- آنچه شاکي به عنوان بخشنامه از آن ياد کرده، نظريه مشورتي دفتر فني مالياتي عنوان سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي بوده و براي ادارات امور مالياتي لازم الاتباع نبوده است تا قابليت شکايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد. 2- رئيس سازمان متبوع به منظور اجراي صحيح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1/9/1382 نمودهاند، که به موجب بند يک اين بخشنامه بر تعيين مال الاجاره از روي سند رسمي تأکيد شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتداي سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک، ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون ياد شده براي محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعيين خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامههاي غير رسمي ميباشد. اما در بخشنامه مورد شکايت اجاره نامه رسمي را هم شامل دانسته و مديرکل فني مالياتي مرقوم نمودهاند، به طور کلي و فارغ از وجود يا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک ارزش اجاري است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2490-212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشتهاند، 1- آنچه شاکي به عنوان بخشنامه از آن ياد کرده، نظريه مشورتي دفتر فني مالياتي عنوان سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي بوده و براي ادارات امور مالياتي لازم الاتباع نبوده است تا قابليت شکايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد. 2- رئيس سازمان متبوع به منظور اجراي صحيح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1/9/1382 نمودهاند، که به موجب بند يک اين بخشنامه بر تعيين مال الاجاره از روي سند رسمي تأکيد شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي
بـه صراحت ماده 54 اصلاحـي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 «مال الاجاره ازروي سندرسمي تعيين ميشود…» و در صورت وجود سند رسمي و ارائه آن توسط مؤدي مالياتي، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمي ملاک و مأخذ تعيين ماليات با رعايت ساير مقررات مربوط قرار ميگيرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعيين ماليات اجاره املاک مشمول قانون توسط کميسيون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمينه اعتبار مندرجات سند رسمي از جمله ميزان مال الاجاره است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور که تعيين اجاره بهاء املاک استيجاري را به منظور تعيين ميزان ماليات آن حتي در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمي به کميسيون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي ميباشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد
بـه صراحت ماده 54 اصلاحـي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 «مال الاجاره ازروي سندرسمي تعيين ميشود…» و در صورت وجود سند رسمي و ارائه آن توسط مؤدي مالياتي، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمي ملاک و مأخذ تعيين ماليات با رعايت ساير مقررات مربوط قرار ميگيرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعيين ماليات اجاره املاک مشمول قانون توسط کميسيون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمينه اعتبار مندرجات سند رسمي از جمله ميزان مال الاجاره است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي کشور که تعيين اجاره بهاء املاک استيجاري را به منظور تعيين ميزان ماليات آن حتي در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمي به کميسيون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي ميباشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد