ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالياتي کشور.

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالياتي کشور.
کردشگار: شاکي به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالياتي در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ1384/07/27، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم درآمد هر شخص ناشي از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستان ها 200 مترمربع از پرداخت ماليات معاف مي باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعميم داده، در حالي که اولاً: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 1382/05/26 اين سازمان قيد گرديده، مالک مجاز است به انتخاب خود يک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافيت استفاده نمايد.
ثانياً: قانونگذار به منظور تشويق مالکين جهت واگذاري املاک خود به اجازه، يک معافيت در تهران و يک معافيت هم در يکي از شهرستان ها به متراژ مشخص پيش بيني کرده که بخشنامه مذکور براي استفاده از معافيت محدوديت ايجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد مراتب مي باشد لذا از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم، خواستار گرديده است.
مشتکي عنه در لايحه دفاعيه شماره 212/5195/ص مورخ 1389/05/19 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم در ميابيم که معافيت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار مي نمايد از يک معافيت برخوردار مي شود. لذا در شرايطي که شخص داراي املاکي در تهران و شهرستان مي باشد راهي غير از متجانس نمودن آن ها براي اعمال معافيت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 مورد اشاره شاکي هم حاکي است که مؤدي از يک منبع مالياتي نمي تواند چند بار معافيت استفاده نمايد. هم چنين معافيت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعي و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمايه گذاري ها در امر مسکن و نيز ساير اهداف دولت محترم در اين خصوص تدوين گرديده است و عادلانه نيست که شخصي مالک يک واحد مسکوني در تهران و يک واحد ديگر در يکي از شهرستان ها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافيت مذکور استفاده نمايد ليکن مالک 10 واحد مسکوني در تهران که همگي آن ها نيز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافيت مذکور استفاده نمايد. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 صرفاً در مقام تبيين معافيت تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخير تبصره 11 ماده 53 قانون اخيرالذکر حاکي از اين است که 200 متر بناي اجاري در شهرستان ها معادل 150 متر بناي اجاري در تهران مي باشد که اين امر در قالب تمثيل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گرديده، بدين ترتيب چنان چه شخصي 300 متر بناي اجاري در شهرستان داشته باشد معادل اين است که 225 متر بناي اجاري در تهران دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27» درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف بوده ولي سازمان امور مالياتي کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27، موجب محدوديت در استفاده از مزاياي مندرج در قانون فوق الذکر را براي اشخاصي که شرايط بهره مندي از آن را در تهران و ساير نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراين بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.