0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1387/11/20
- شماره:
- 813 و 814
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم. مقدمه: شکات در دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي خارج از اختي…
گردش کار
شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم.
مقدمه: شکات در دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي خارج از اختيارات قانوني در قسمت اخير ماده 17 آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم حداقل دو تکليف اضافي را براي مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، تعيين کرده است که در نتيجه تعيين اين تکليف هاي غير قانوني دفاتر گروهي از موديان به موجب اقدام غير قانوني ديگر، مشمول قسمت اخير بند 12 از ماده 20 همان آيين نامه شده و موجب رد دفاتر قانوني اين گروه از موديان مالياتي گرديده است و نهايت موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات غيرواقعي (علي الرأس) و تعيين جريمه رد دفاتر از همه مهم تر موجب سلب اعتماد مودي در تسليم اظهارنامه واقعي گرديده است. براي روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون ماليات هاي مستقيم قابل توجه است. 1- آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي، 2- آيين نامه مربوط به چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي... به موجب ماده 106 قانون ماليات هاي مستقيم درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 اين قانون و در موارد مذکور در ماده 97 اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد. وزير با اضافه کردن تکاليفي خارج از اختيارات قانوني يعني اينکه هر سه ماه يک بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر تا ... روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد موجب رد دفاتر و تعيين درآمد مشمول ماليات غير واقعي و جريمه براي اين شرکت ها گرديده است. در صورتي که در آيين نامه ياد شده برابر تصريح تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي ... بوده است و در قانون ماليات هاي مستقيم، تنها در ماده 100 موديان مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي يک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالي شده اند و در مورد رسيدگي به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نيز اداره امور مالياتي مکلف است با تسليم درخواست کتبي در محل کار مودي حاضر و رسيدگي نمايد و مودي در قانون ماليات هاي مستقيم مکلف به تسليم خلاصه عمليات غير سالانه به ادارات امور مالياتي نيستند و مسئولين دستگاه هاي اجرايي حق تعيين تکليف اضافي و مطالبه ماليات غير واقعي و تعيين جريمه از موديان را ندارند. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال آيين نامه فوق الذکر در قسمت هاي مورد شکايت را دارد.
مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 212/96139 مورخ 1387/09/23 اعلام داشته است، آيين نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي و نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي وظايف و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي کشور که قانونگذار بر عهده اين سازمان گذارده و به تصويب وزير وقت امور اقتصادي و دارايي رسيده است ماده 17 آيين نامه مورد بحث براي رعايت حال موديان و به دليل اينکه براي تسليم خلاصه عمليات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ايام تعطيلات نوروزي و اصلاح حساب ها طبق نظر مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد و براي آنکه موجب بروز مشکلاتي در ارسال خلاصه عمليات براي موديان شده بود طي پيشنهاد شماره 59651 مورخ 1386/07/01 که به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده به شرح ذيل اصلاح گرديده، « ضمناً موديان مذکور مکلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را براي هر يک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان سه ماهه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند» بر اساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر ساير قوانين مالي و تجاري است، قانونگذار بيان داشته تاجر همه روزه مطالبات ديون و داد و ستد تجاري و معاملات راجع به اوراق تجاري ... در آن دفتر ثبت نمايد و متعاقباً تاجر بايد کليه معاملات را حداقل هفته اي يک بار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر روش نگهداري دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي تصريح دارد. ماده 17 آيين نامه به دليل اينکه اطلاعات رايانه اي يک اطلاعات مجازي مي باشد و در آن واحد قابل از بين بردن و تغيير هستند، سازمان امور مالياتي به منظور ايجاد يک ابزار کنترل و دسترسي آسان جهت تطبيق اطلاعات رايانه اي با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافي و وافي از عملکرد شرکت ها در طول مدت کارکرد و رعايت عدالت مالياتي و حقوق حقه دولت در حدود اختيارات قانوني اقدام به پيشنهاد و تصويب اين آيين نامه نموده است، قسمت اخير ماده 17 آيين نامه موصوف هيچ گونه تکليف اضافي براي موديان ايجاد ننموده و شامل کليه مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، مي شود و مختص شرکت هاي شاکي نمي باشد، هم چنين با عنايت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصويب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عمليات ماشين هاي الکترونيکي به دفاتر تجاري بوده است.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم.
مقدمه: شکات در دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي خارج از اختيارات قانوني در قسمت اخير ماده 17 آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم حداقل دو تکليف اضافي را براي مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، تعيين کرده است که در نتيجه تعيين اين تکليف هاي غير قانوني دفاتر گروهي از موديان به موجب اقدام غير قانوني ديگر، مشمول قسمت اخير بند 12 از ماده 20 همان آيين نامه شده و موجب رد دفاتر قانوني اين گروه از موديان مالياتي گرديده است و نهايت موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات غيرواقعي (علي الرأس) و تعيين جريمه رد دفاتر از همه مهم تر موجب سلب اعتماد مودي در تسليم اظهارنامه واقعي گرديده است. براي روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون ماليات هاي مستقيم قابل توجه است. 1- آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي، 2- آيين نامه مربوط به چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي... به موجب ماده 106 قانون ماليات هاي مستقيم درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 اين قانون و در موارد مذکور در ماده 97 اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد. وزير با اضافه کردن تکاليفي خارج از اختيارات قانوني يعني اينکه هر سه ماه يک بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر تا ... روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد موجب رد دفاتر و تعيين درآمد مشمول ماليات غير واقعي و جريمه براي اين شرکت ها گرديده است. در صورتي که در آيين نامه ياد شده برابر تصريح تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي ... بوده است و در قانون ماليات هاي مستقيم، تنها در ماده 100 موديان مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي يک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالي شده اند و در مورد رسيدگي به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نيز اداره امور مالياتي مکلف است با تسليم درخواست کتبي در محل کار مودي حاضر و رسيدگي نمايد و مودي در قانون ماليات هاي مستقيم مکلف به تسليم خلاصه عمليات غير سالانه به ادارات امور مالياتي نيستند و مسئولين دستگاه هاي اجرايي حق تعيين تکليف اضافي و مطالبه ماليات غير واقعي و تعيين جريمه از موديان را ندارند. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال آيين نامه فوق الذکر در قسمت هاي مورد شکايت را دارد.
مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 212/96139 مورخ 1387/09/23 اعلام داشته است، آيين نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي و نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي وظايف و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي کشور که قانونگذار بر عهده اين سازمان گذارده و به تصويب وزير وقت امور اقتصادي و دارايي رسيده است ماده 17 آيين نامه مورد بحث براي رعايت حال موديان و به دليل اينکه براي تسليم خلاصه عمليات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ايام تعطيلات نوروزي و اصلاح حساب ها طبق نظر مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد و براي آنکه موجب بروز مشکلاتي در ارسال خلاصه عمليات براي موديان شده بود طي پيشنهاد شماره 59651 مورخ 1386/07/01 که به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده به شرح ذيل اصلاح گرديده، « ضمناً موديان مذکور مکلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را براي هر يک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان سه ماهه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند» بر اساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر ساير قوانين مالي و تجاري است، قانونگذار بيان داشته تاجر همه روزه مطالبات ديون و داد و ستد تجاري و معاملات راجع به اوراق تجاري ... در آن دفتر ثبت نمايد و متعاقباً تاجر بايد کليه معاملات را حداقل هفته اي يک بار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر روش نگهداري دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي تصريح دارد. ماده 17 آيين نامه به دليل اينکه اطلاعات رايانه اي يک اطلاعات مجازي مي باشد و در آن واحد قابل از بين بردن و تغيير هستند، سازمان امور مالياتي به منظور ايجاد يک ابزار کنترل و دسترسي آسان جهت تطبيق اطلاعات رايانه اي با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافي و وافي از عملکرد شرکت ها در طول مدت کارکرد و رعايت عدالت مالياتي و حقوق حقه دولت در حدود اختيارات قانوني اقدام به پيشنهاد و تصويب اين آيين نامه نموده است، قسمت اخير ماده 17 آيين نامه موصوف هيچ گونه تکليف اضافي براي موديان ايجاد ننموده و شامل کليه مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، مي شود و مختص شرکت هاي شاکي نمي باشد، هم چنين با عنايت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصويب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عمليات ماشين هاي الکترونيکي به دفاتر تجاري بوده است.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
رأی هیأت عمومی
راي هيات عمومي
الف- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، موديان مالياتي مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي با رعايت مقررات تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه طبق قانون اقدام نمايند. نظر به اينکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظيم و تصويب آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي در دفاتر تجاري است و ملازمه اي با وضع قاعده امره مبني بر ايجاد تکليف براي مودياني که به منظور ثبت و نگهداري عمليات معاملاتي از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي کنند به تسليم خلاصه عمليات مذکور هر سه ماه يک بار به اداره امور مالياتي ندارد، بنابراين قسمت اخير ماده 17 آيين نامه اصلاحي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي است.
ب- در مورد ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت ماليات موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري اسناد و مدارک و دفاتر تجاري مربوط به منظور ثبت فعاليت هاي تجاري و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخيص درآمد مشمول پرداخت ماليات به طور علي الرأس به واسطه رد دفاتر قانوني معتبر تعيين گرديده است. بنابراين بند 12 ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض که عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودي مالياتي اعلام داشته است و نتيجتاً سبب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الرأس مي گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد لذا قسمت اخير ماده 17 و بند 12 ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
الف- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، موديان مالياتي مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي با رعايت مقررات تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه طبق قانون اقدام نمايند. نظر به اينکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظيم و تصويب آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي در دفاتر تجاري است و ملازمه اي با وضع قاعده امره مبني بر ايجاد تکليف براي مودياني که به منظور ثبت و نگهداري عمليات معاملاتي از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي کنند به تسليم خلاصه عمليات مذکور هر سه ماه يک بار به اداره امور مالياتي ندارد، بنابراين قسمت اخير ماده 17 آيين نامه اصلاحي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي است.
ب- در مورد ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت ماليات موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري اسناد و مدارک و دفاتر تجاري مربوط به منظور ثبت فعاليت هاي تجاري و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخيص درآمد مشمول پرداخت ماليات به طور علي الرأس به واسطه رد دفاتر قانوني معتبر تعيين گرديده است. بنابراين بند 12 ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض که عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودي مالياتي اعلام داشته است و نتيجتاً سبب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الرأس مي گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد لذا قسمت اخير ماده 17 و بند 12 ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.