ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه شماره 41019/ 211/2700 مورخ 1385/09/11 سـازمان امور مالياتي کشور

گردشکار: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يک باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينکه پرداخت بهاي مغازه به صورت يکجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليک و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موکول به بازپرداخت تسهيلات بانکي گرديد. در آن زمان به واسطه تسهيلات بانکي اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 1385/06/11، صادر گرديد. با توجه به اينکه تهيه ساير مدارک از قبيل بيمه و پايان کار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 85/9/11، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد. اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانکي ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديرکل فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 35942/212 مورخ 88/03/31، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليک با توجه به اينکه اثر اين تشريفات زوال مالکيت و نيز انتقال قطعي ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبـت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاک موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده 59 قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اين‌گونه قراردادها معافيتي وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 85/9/11، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
با توجه به مواد 59 و 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي‎باشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي که ضمن معامله بين طرفين، بانک نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانک صادر مي‎گردد، فقط يک فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت،انتقال قـطعي صـورت نمي‎پذيرد،نـمي‎تواند واجـد آثار انتقـال قـطعي و تبعـات ناشي از آن از جمله تکليف انتقـال‌ دهـنده بـه پرداخت ماليات باشـد، بـنابراين قـسمت دوم بنـد يک بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 سـازمان امور مالياتي کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليک مي‎باشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليک را مکلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.