0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1401/06/08
- شماره:
- 140109970905811005
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شاکی: آقاي بهمن زبردست موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از ب ند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) گـردش کار: شـاکي به موجب دادخـواستي ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبص…
گردش کار
شاکی: آقاي بهمن زبردست
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي)
گـردش کار: شـاکي به موجب دادخـواستي ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"بر اساس مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم که حکم آن طبق ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده به اين قانون نيز تسري يافته است، تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابي مؤدي در امر پرداخت ماليات به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي، مورد بخشودگي قرار مي گيرد.
في الواقع اين اختيار به سازمان امور مالياتي کشور داده شد که با لحاظ سوابق مؤدي و خوش حسابي وي و شرايط خاص هر مؤدي در مورد وي اين امتياز را اعمال نمايد و بديهي است که هيچ مقام ديگري ولو وزير امور اقتصاد و دارايي چنين اختياري را قانوناً ندارد که اين امتياز را سلب يا محدود نمايد. مع الوصف در بند 10 ضوابط اجرايي موضـوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ابلاغي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي بدون اينکه اختياري در راستاي اعمال ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به وي اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبني بر اينکه «و جرايم مربوط قابل بخشودگـي نمي باشد» و چون اين حکم مغاير با ماده 191 قانون مي باشد و نيز خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصاد و دارايي است و اصولاً صلاحيت اختياري سازمان امور مالياتي کشور را سلب نموده است و موجب تضييع حقوق افراد مي شود تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب را دارم. "
متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:
" ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
در اجراي حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر مي دارد:
« به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده مي شود ظرف مدت يک سال آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397، که اظهار نامه هاي خود را در موعد مقررتسليم نموده و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت يک ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.» ضوابط اجراي حکم فوق به منظور تسريع در قطعي سازي پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده و تعيين تکليف وضعيت مالياتي مؤديان به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود.
.......
10- آن دسته از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده که وفق مقررات اين حکم قطعي مي شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده يا اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور، کتمان بخشي از درآمد يا فعاليت و يا ابراز اعـتبار مالياتي واهي بر روي خريد از سوي فعالان اقتصادي مشمـول اين حکم احراز و اثبات شود، اجراي مفاد اين دستورالعمل مانع از مطالبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني و جرايم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرايم مربوط قابل بخشودگي نمي باشد.
مفاد اين ضوابط اجرايي در ده (10) بند و دو تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ براي سازمان امور مالياتي کشور، لازم الاتباع مي باشد.- وزير امور اقتصادي و دارايي"
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/21164 مورخ 1401/02/07 نامه شماره /200/1821ص مورخ 1401/02/04 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است:
"وفق اختيارات حاصل شده از مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن است.
اين سازمان با توجه به اختيارات قانوني ياد شده و به منظور حمايت از فعالان اقتصادي، رعايت اصل تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايت مندي مؤديان مالياتي، به صدور مقرره هاي بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امـور مـالياتي سراسر کشور مجري مي باشد، مبادرت مي کند. از آن جايي که حکم بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مؤديان مشمول اين دستورالعمل است که بخشي از درآمد يا فعاليت خود را کتمان و يا اعتبار مالياتي واهي به عنوان خريد از سوي فعالان اقتصادي ابراز مي کنند؛ بر اين اساس اين دسته از مؤديان از شمول حکم بخشودگي مذکور در ماده 191 قانون ياد شده خارج مي باشند (خارج بودن از شرايط سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي)
2- در اکثر نظام هاي مالياتي، از سياست هاي تنبيهي (جرايم و ...) و مشوق هاي مالياتي به منظور تشويق مؤديان استفاده مي شود. بر اين اساس در اجراي نظام هاي مالياتي و با توجه به شرايط و تحولات اقتصادي حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرايي، بي عدالتي، تبعيض و کاهش بار مالياتي اين نظام و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، بخشودگي جرايم اين نظام را مي توان به وضعيت مؤديان از جمله خوش حساب بودن آنان از حيث پرداخت بدهي ماليات و عوارض متعلقه و احراز ساير شرايط مقرر قانوني منوط کرد.
چنانچه مؤديان مشمول اين ضوابط اجرايي با وجود احراز اين امر که بخشي از درآمد يا فعاليت خود را کتمان و يا اعتبار مالياتي واهي به عنوان خريد از سوي فعالان اقتصادي ابراز کرده اند، در خور بخشودگي جرايم مالياتي تلقي شوند، خود به منزله تشويق مؤديان بدحساب و مغيون ساختن مؤديان خوش حساب است.
شايان ذکر است هرگونه دخالت پسيني و وضع مقررات در خصوص بخشش جريمه ديرکرد پرداخت ماليات با هدف کمک به بدهکاران مالياتي، هرچند ممکن است در کوتاه مدت تسهيل يا گشايشي ايجاد نمايد ولي به طور قطع به دليل تشويق مؤديان بدحساب، افزايش انگيزه عدم پرداخت حقوق قانوني دولتي در مواعد قانوني مشخص را در پي خواهد داشت. نتيجه اين رويکرد در نهايت مي تواند موجب کژ کار کردي در کل نظام اقتصادي و مالي و از بين رفتن نظم حاکم بر نظام مالياتي شود. اين رويکرد به منزله تنبيه مؤديان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهي مالياتي خود را پرداخت کرده اند.
با عنايت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور، تبيين نظر مقنن و شيوه اجرايي احکام قانون بوده و خـروج موضـوعي از حکم مقرر در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم ندارد."
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي)
گـردش کار: شـاکي به موجب دادخـواستي ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"بر اساس مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم که حکم آن طبق ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده به اين قانون نيز تسري يافته است، تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف و با در نظر گرفتن سوابق خوش حسابي مؤدي در امر پرداخت ماليات به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي، مورد بخشودگي قرار مي گيرد.
في الواقع اين اختيار به سازمان امور مالياتي کشور داده شد که با لحاظ سوابق مؤدي و خوش حسابي وي و شرايط خاص هر مؤدي در مورد وي اين امتياز را اعمال نمايد و بديهي است که هيچ مقام ديگري ولو وزير امور اقتصاد و دارايي چنين اختياري را قانوناً ندارد که اين امتياز را سلب يا محدود نمايد. مع الوصف در بند 10 ضوابط اجرايي موضـوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ابلاغي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي بدون اينکه اختياري در راستاي اعمال ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به وي اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبني بر اينکه «و جرايم مربوط قابل بخشودگـي نمي باشد» و چون اين حکم مغاير با ماده 191 قانون مي باشد و نيز خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصاد و دارايي است و اصولاً صلاحيت اختياري سازمان امور مالياتي کشور را سلب نموده است و موجب تضييع حقوق افراد مي شود تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب را دارم. "
متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:
" ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
در اجراي حکم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر مي دارد:
« به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده مي شود ظرف مدت يک سال آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397، که اظهار نامه هاي خود را در موعد مقررتسليم نموده و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت يک ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.» ضوابط اجراي حکم فوق به منظور تسريع در قطعي سازي پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده و تعيين تکليف وضعيت مالياتي مؤديان به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود.
.......
10- آن دسته از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده که وفق مقررات اين حکم قطعي مي شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده يا اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور، کتمان بخشي از درآمد يا فعاليت و يا ابراز اعـتبار مالياتي واهي بر روي خريد از سوي فعالان اقتصادي مشمـول اين حکم احراز و اثبات شود، اجراي مفاد اين دستورالعمل مانع از مطالبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني و جرايم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرايم مربوط قابل بخشودگي نمي باشد.
مفاد اين ضوابط اجرايي در ده (10) بند و دو تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ براي سازمان امور مالياتي کشور، لازم الاتباع مي باشد.- وزير امور اقتصادي و دارايي"
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/21164 مورخ 1401/02/07 نامه شماره /200/1821ص مورخ 1401/02/04 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است:
"وفق اختيارات حاصل شده از مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن است.
اين سازمان با توجه به اختيارات قانوني ياد شده و به منظور حمايت از فعالان اقتصادي، رعايت اصل تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايت مندي مؤديان مالياتي، به صدور مقرره هاي بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده که در ادارات کل امـور مـالياتي سراسر کشور مجري مي باشد، مبادرت مي کند. از آن جايي که حکم بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مربوط به مؤديان مشمول اين دستورالعمل است که بخشي از درآمد يا فعاليت خود را کتمان و يا اعتبار مالياتي واهي به عنوان خريد از سوي فعالان اقتصادي ابراز مي کنند؛ بر اين اساس اين دسته از مؤديان از شمول حکم بخشودگي مذکور در ماده 191 قانون ياد شده خارج مي باشند (خارج بودن از شرايط سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي)
2- در اکثر نظام هاي مالياتي، از سياست هاي تنبيهي (جرايم و ...) و مشوق هاي مالياتي به منظور تشويق مؤديان استفاده مي شود. بر اين اساس در اجراي نظام هاي مالياتي و با توجه به شرايط و تحولات اقتصادي حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرايي، بي عدالتي، تبعيض و کاهش بار مالياتي اين نظام و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، بخشودگي جرايم اين نظام را مي توان به وضعيت مؤديان از جمله خوش حساب بودن آنان از حيث پرداخت بدهي ماليات و عوارض متعلقه و احراز ساير شرايط مقرر قانوني منوط کرد.
چنانچه مؤديان مشمول اين ضوابط اجرايي با وجود احراز اين امر که بخشي از درآمد يا فعاليت خود را کتمان و يا اعتبار مالياتي واهي به عنوان خريد از سوي فعالان اقتصادي ابراز کرده اند، در خور بخشودگي جرايم مالياتي تلقي شوند، خود به منزله تشويق مؤديان بدحساب و مغيون ساختن مؤديان خوش حساب است.
شايان ذکر است هرگونه دخالت پسيني و وضع مقررات در خصوص بخشش جريمه ديرکرد پرداخت ماليات با هدف کمک به بدهکاران مالياتي، هرچند ممکن است در کوتاه مدت تسهيل يا گشايشي ايجاد نمايد ولي به طور قطع به دليل تشويق مؤديان بدحساب، افزايش انگيزه عدم پرداخت حقوق قانوني دولتي در مواعد قانوني مشخص را در پي خواهد داشت. نتيجه اين رويکرد در نهايت مي تواند موجب کژ کار کردي در کل نظام اقتصادي و مالي و از بين رفتن نظم حاکم بر نظام مالياتي شود. اين رويکرد به منزله تنبيه مؤديان خوش حساب است که در موعد مقرر بدهي مالياتي خود را پرداخت کرده اند.
با عنايت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (10) ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور، تبيين نظر مقنن و شيوه اجرايي احکام قانون بوده و خـروج موضـوعي از حکم مقرر در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم ندارد."
رأی هیأت عمومی
هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/06/08 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که : «به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده ميشود ظرف يک سال آن بخشي از پروندههاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دورههاي سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامههاي خود را در موعد مقرر تسليم نمودهاند و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفتهاند، براساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعي اعلام کردن پروندههاي ماليات بر ارزش افزوده بخشي از مؤديان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه پس از ابلاغ قانون تدوين و تصويب ميشود و در نتيجه ضوابط اجرايي مذکور بايد در راستاي حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان يا عدم امکان قطعي اعلام شدن پروندههاي مؤديان است که طبعاً اگر شرايط پرونده مالياتي مؤدي با ضوابط تدوين شده منطبق بوده قطعي اعلام ميشود و در غير اين صورت قطعي اعلام نميشود و با توجه به اينکه براساس ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 که برمبناي بند (الف) ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز مجري اعلام شده مقرر گشته است که : «تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالياتي و خوشحسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن ميباشد»، بنابراين اتّخاذ تصميم درخصوص جرايم مالياتي و قابل بخشودگـي بودن يا نبودن آنها صرفاً در اختيار سازمان امور مالياتي کشور است و اين امر ارتباطي با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتيجه عبارت «و جرايم مربوط قابل بخشودگي نميباشد» از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) که براساس آن جرايم مربوط به بخشي از پروندههاي ماليات بر ارزش افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده، مغاير با بند (ب) تبصره 6 قـانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختيار مرجع تصويبکننده اين ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رأي هيأت عمومي
براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که : «به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده ميشود ظرف يک سال آن بخشي از پروندههاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دورههاي سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامههاي خود را در موعد مقرر تسليم نمودهاند و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفتهاند، براساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعي اعلام کردن پروندههاي ماليات بر ارزش افزوده بخشي از مؤديان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه پس از ابلاغ قانون تدوين و تصويب ميشود و در نتيجه ضوابط اجرايي مذکور بايد در راستاي حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان يا عدم امکان قطعي اعلام شدن پروندههاي مؤديان است که طبعاً اگر شرايط پرونده مالياتي مؤدي با ضوابط تدوين شده منطبق بوده قطعي اعلام ميشود و در غير اين صورت قطعي اعلام نميشود و با توجه به اينکه براساس ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 که برمبناي بند (الف) ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 درخصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز مجري اعلام شده مقرر گشته است که : «تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالياتي و خوشحسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن ميباشد»، بنابراين اتّخاذ تصميم درخصوص جرايم مالياتي و قابل بخشودگـي بودن يا نبودن آنها صرفاً در اختيار سازمان امور مالياتي کشور است و اين امر ارتباطي با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتيجه عبارت «و جرايم مربوط قابل بخشودگي نميباشد» از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي) که براساس آن جرايم مربوط به بخشي از پروندههاي ماليات بر ارزش افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده، مغاير با بند (ب) تبصره 6 قـانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختيار مرجع تصويبکننده اين ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود.