ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23

شاکي: آقاي حسين عبداللهي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
"علي رغم تصريح اصل 22 قانون اساسي به مصونيت حيثيت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجويز قانون به موجب ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم «عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي که اموال در آن است يا امتناع مؤدي و کسان او از باز کردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور مي تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورتجلسه بازداشت نمايد» و اين اقدام صرفاً با «حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش» آن هم با قيد «حسب اقتضاء» تجويز شده است، اين در حاليست که ورود به حريم خصوصي اشخاص نيامند تجويز صريح مقنن و کسب مجوز موردي از سوي مرجع صالح قضايي است و انعکاس اين ضرورت را در ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم و دادنامه مربوطه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 490-1400/03/11 مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضايي» علي رغم حضور نماينده دادستان يا دادگستري و همچنين مفاد ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفري شاهديم. ضمناً صلاحيت عام سازمان در وصول ماليات موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم را به هيچ وجه نمي توان توجيه کننده اين ميزان از بسط يد و ناقض حريم خصوصي اشخاص تلقي کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره ياد شده تقديم حضور مي گردد. "
متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:
"فصل دوم: بازداشت اموال:
...............
ماده 6- توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي که اموال در آن است يا امتناع مؤدي و کسان او از باز کردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور مي تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورتجلسه بازداشت نمايد.- وزير امور اقتصادي و دارايي/وزير دادگستري "
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري به موجب لايحه شماره 7609-1401/02/31 اعلام کرده است که:
"1- مستند به ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم «آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات، توسط وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مطابق قوانين، توسط وزارت دادگستري و وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي تصويب گرديده است که ماده 6 مورد ادعاي شاکي ذيل عنوان بازداشت اموال (مؤدي بدهکار) آمده است و در آن قيد شده «توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي که اموال در آن است يا امتناع مؤدي و کسان او از باز کردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور مي تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورتجلسه بازداشت نمايد.» که مطابق قوانين مي باشد زيرا عمليات اجرايي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش (مقام قضايي) مي باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکي قيد حسب اقتضا صرفاً براي کمک مأمورين نيروي انتظامي مي‎باشد (چون ممکن است نيازي به کمک مأمورين نيروي انتظامي نباشد) و از سوي ديگر با حضور مقام قضايي مسلم است که عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي که اموال در آن است يا امتناع مؤدي و کسان او از باز کردن در، مانع عمليات اجرايي نبوده است در غير اين صورت وصول ماليات از مؤدي بدهکار غير ممکن مي شود.
2- ارتباطي بين مصوبه فوق با ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم و رأي وحدت رويه 490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به بازرسي از اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعريف اقامتگاه قانوني و محدود نبودن آن به منزل مسکوني بوده است و قياس آنها اشتباه مي باشد.
3- شايان ذکر است مصوبه مورد شکايت از سوي رياست مجلس شوراي اسلامي با توجه به اختيارات حاصل از قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير با قانون اعلام نگرديده است."
عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شکايت، تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/06/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه براساس قسمت مورد شکايت از ماده 6 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 صراحتاً اين اختيار به هيأت اجرايي (مأمور اجرا و سايرين) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و يا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب و صورت برداري از اموال نمايند و اين در حالي است که اولاً: براساس اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند» و ثانياً: حتي در امور کيفري و مواردي مانند مخفي شدن متهم که قطعاً مهمتر از صورت‌‎برداري و توقيف اموال است، قانونگذار براساس موازين قانوني حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان براي ورود به منزل و محل کار متهم بايد از مقام قضايي حکم ورود اخذ کنند، بنابراين اطلاق مقرره مورد شکايت در حدي که متضمن اعطاي اين اختيار به هيأت اجرايي است که بدون اذن حکم از مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايد، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.