0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1379/02/18
- شماره:
- 62
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان موضوع رأی: ابطال رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي. شاکی: آقاي رمضانعلي صالحيان. مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در مواردي كه موجر علاوه بر اجاره بها…
گردش کار
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع رأی: ابطال رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
شاکی: آقاي رمضانعلي صالحيان.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در مواردي كه موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. بديهي است در ارتباط با استفاده از مزاياي قانوني ماده 55 قانون مذكور نيز چنان چه شخصي محل مسكوني خود را به اجاره واگذار نمايد و خود در محل ديگري خانه اي را اجاره نمايد با مبلغي اجاره و مبلغي هم بهعنوان وديعه در اين رابطه ميبايد اجاره محلي كه براي سكونت اختيار كرده است بر اساس املاك مشابه تقويم و از اجاره دريافتي او با توجه به ماده 55 قانون فوقالذكر كسر گردد، در صورتي كه به موجب رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مقرر شده است كه در خصوص استفاده از مزاياي ماده 55 فقط اجاره پرداختي از اجاره دريافتي كسر گردد.
در صورتي كه با توجه به مبلغ وديعه پرداختي به طور كلي با در نظر گرفتن اجاره املاك مشابه، اجاره املاك مشابه بايد از اجاره دريافتي كسر گردد. اينك از آنجايي كه مفاد رأي مورد بحث برخلاف قانون مي باشد تقاضاي ابطال آن را مينمايد.
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9058-91 مورخ 1378/09/09 ضمن ارسال تصوير نامههاي شماره 116/9645 مورخ 1378/07/19 اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان و 30/4/7066 مورخ 1378/08/05 شوراي عالي مالياتي اعلام داشته است، نص صريح ماده 55 قانون ماليات هاي مستقيم اشاره به كسر مال الاجاره پرداختي از مال الاجاره دريافتي دارد و شامل رهن نمي باشد و رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم صادر گرديده و بر اساس ماده 258 قانون اخير الذكر براي مأمورين تشخيص و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي لازم الاتباع ميباشد، اين موضوع را تأييد نموده است و امكان قانوني براي اجراي حكم ماده 55 قانون پيش گفته در موارد رهن تصرف موجود نيست، لذا شكايت شاكي فاقد وجاهت قانوني است استدعاي رد آن را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
موضوع رأی: ابطال رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
شاکی: آقاي رمضانعلي صالحيان.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در مواردي كه موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. بديهي است در ارتباط با استفاده از مزاياي قانوني ماده 55 قانون مذكور نيز چنان چه شخصي محل مسكوني خود را به اجاره واگذار نمايد و خود در محل ديگري خانه اي را اجاره نمايد با مبلغي اجاره و مبلغي هم بهعنوان وديعه در اين رابطه ميبايد اجاره محلي كه براي سكونت اختيار كرده است بر اساس املاك مشابه تقويم و از اجاره دريافتي او با توجه به ماده 55 قانون فوقالذكر كسر گردد، در صورتي كه به موجب رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مقرر شده است كه در خصوص استفاده از مزاياي ماده 55 فقط اجاره پرداختي از اجاره دريافتي كسر گردد.
در صورتي كه با توجه به مبلغ وديعه پرداختي به طور كلي با در نظر گرفتن اجاره املاك مشابه، اجاره املاك مشابه بايد از اجاره دريافتي كسر گردد. اينك از آنجايي كه مفاد رأي مورد بحث برخلاف قانون مي باشد تقاضاي ابطال آن را مينمايد.
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9058-91 مورخ 1378/09/09 ضمن ارسال تصوير نامههاي شماره 116/9645 مورخ 1378/07/19 اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان و 30/4/7066 مورخ 1378/08/05 شوراي عالي مالياتي اعلام داشته است، نص صريح ماده 55 قانون ماليات هاي مستقيم اشاره به كسر مال الاجاره پرداختي از مال الاجاره دريافتي دارد و شامل رهن نمي باشد و رأي شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم صادر گرديده و بر اساس ماده 258 قانون اخير الذكر براي مأمورين تشخيص و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي لازم الاتباع ميباشد، اين موضوع را تأييد نموده است و امكان قانوني براي اجراي حكم ماده 55 قانون پيش گفته در موارد رهن تصرف موجود نيست، لذا شكايت شاكي فاقد وجاهت قانوني است استدعاي رد آن را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخير ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غير منقول تابع حكم قانونگذار در باب شمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاك شناخته شده است، بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حكم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست. به اين جهت مصوبه شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخير الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
به صراحت قسمت اخير ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غير منقول تابع حكم قانونگذار در باب شمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاك شناخته شده است، بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حكم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست. به اين جهت مصوبه شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخير الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.