عدم معافیت سود اوراق مشارکت

نامه شماره 78124/2473/30/7832210 مورخ 1378/09/14 شهرداري تهران در خصوص معافيت مالياتي سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ 1378/09/15 معاون محترم درآمدهاي مالياتي و در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن در جلسه مورخ 1378/02/24 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد، اجمال قضيه مطروحه به قرار زير است:
1- شهرداري تهران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک عامل بر اساس مقررات ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم، سود اوراق مشارکت را از ماليات معاف دانسته و به همين لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالياتي کسر نشده است.
2- چون به موجب ماده 4 قانون مدني قوانين عطف به ما سبق نمي شوند، لذا مفاد تبصره ماده 7 و ماده 11 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسري به سودهاي پرداختي قبل از تاريخ اجراي قانون ياد شده (1386/08/05) نمي باشد.
3- چون نسبت به سودهاي پرداختي از سال 1374 به بعد و در مواقع پرداخت سود هيچ نوع مالياتي مطالبه نشده و قانون ماليات هاي مستقيم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول ماليات ندانسته و بر اساس ماده 145 قانون مزبور که مشعر بر معافيت جوايز اوراق قرضه است علي القاعده سودهاي پرداختي قبل از تاريخ اجراي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمي تواند مشمول ماليات باشد.
هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با ملاحظه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شوراي اسلامي و ماده 27 آئين نامه اجرايي آن (تصويب نامه شماره 31242/ت19961ه مورخ 1377/06/09 هيأت محترم وزيران) و ضوابط مربوط به چگونگي پرداخت ماليات موضوع تبصره ماده 7 قانون مذکور به شماره 19709 مورخ 1378/05/26 و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي :
1- نظر به اينکه عنوان و ماهيت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه مذکور در بند 3 ماده 145 متفاوت است لذا استناد به معافيت مقرر در ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن فاقد وجاهت قانوني بوده و معافيت مقرر در ماده ياد شده قابل تسري به سود اوراق مشارکت نمي باشد.
2- مقررات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و تبصره آن به موجب ماده 11 همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجراي قانون ياد شده تسري يافته و تبصره ماده 7 پرداخت ماليات سود پرداختي يا تخصيصي به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاريخ اجراي قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده 7 تصريحاً بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول و به موجب ضوابط مربوط به چگونگي پرداخت ماليات موضوع تبصره ماده 7 که بر اساس ماده 27 آئين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب هيأت وزيران تهيه و به شماره 19709 مورخ 1378/05/26 صادر شده است پرداخت ماليات مقرر در تبصره موصوف از وظايف دستگاه ناشر مي باشد.
3- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن ماليات به ميزان 5 درصد سود پرداختي تصويب و به سودهاي پرداختي يا تخصيصي به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجزاي قانون نيز تسري يافته است في الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ ماليات بر درآمد مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غير اين صورت تا لازم الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختي به دارندگان اوراق مشارکت معطوفاً به مواد 93 و 105 قانون ماليات هاي مستقيم (حسب اينکه دارندگان اوراق شخص حقيقي يا حقوقي باشند) از جمله درآمدهاي مشمول ماليات آن ها محسوب و با رعايت ساير مقررات نسبت به مطالبه ماليات متعلقه توسط مأمورين مالياتي ذيربط اقدام لازم به عمل مي آمد، لذا عدم مطالبه ماليات از سودهاي پرداختي سال 1374 به بعد و در مواقع پرداخت سود تا تاريخ اجراي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافيت قانوني سود اوراق مزبور که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف پرداخت يا تخصيص يافته نبوده و تعلق ماليات به سودهاي مذکور نيز منطبق با مقررات مربوط مي باشد.
علي اکبر سميعي- محمد رزاقي- علي اکبر نوربخش- محمد علي بيگ پور- غلامحسين هدايت عبدي- محمدعلي سعيدزاده- داريوش آل آقا- اصغر بختياري