عدم شمول معافیت تبصره جزء (4) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قراردادهای شرکت‌های مهندسین مشاور

بسمه تعالی
جناب آقای سبحانیان
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با سلام و احترام؛
بازگشت به مکاتبه شماره ۲۳۰/۲۷۱۴/ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ در خصوص «شمول مالیات بر ارزش افزوده به قراردادهای شرکت‌های مهندسین مشاور» و نیز ضمن ایفاد مكاتبه سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۴/۴۱۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ (به پیوست) به استحضار می‌رساند:
تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده [1] مصوب ۱۴۰۰ ناظر به ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی است که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی، ارائه می‌کنند.
شایان ذکر است در غالب قراردادها بخشی از هزینه تمام‌شده و مبلغ قرارداد ناظر به هزینه نیروی انسانی است. لذا صرف وجود هزینه نیروی انسانی موجب بهره‌مندی از معافیت اخیر الذکر نمی گردد. به ویژه این که اصل تفسير مضیق بر معافیت‌ها حاکم است.
محمود صابر
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
 
 
[1] . تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده: در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.