عدم تاثير ماده 173 در معافيت ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی

چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساريه درخصوص تاثير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم بر ماده 111 قانون شرکتهاي تعاوني که درتاريخ 1372/02/29 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي ناسخ ماده 111 قانون شرکتهاي تعاوني مصوب خرداد ماه 1350 نبوده و شرکتهاي تعاوني روستائي متشکل از افرادساکن حوزه عمل شرکت که به امرکشاورزي مباشرت مستقيم دارند و همچنين شرکتهاي تعاوني کارگري مصرف و مسکن و اعتبار و نيز اتحاديه هاي آنها و همچنين شرکتهاي تعاوني و صيادان و آموزشگاهها و اتحاديه هاي آنها بطورکلي از پرداخت ماليات معاف ميباشند و اينکه ممکن است ازتاريخ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي (1368/01/01) معافيت مالياتي مذکور کلاً يا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراين ازجهت اجراي مقررات و اعمال معافيتهاي مقرر در ماده 111 قانون شرکتهاي تعاوني مصوب 1350 و استرداد مالياتهاي اضافه دريافت شده موارد زير را تاکيد مي نمايد:
1 – درمواردي که برگ تشخيص ماليات سنوات گذشته صادر نگرديده ماموران تشخيص ذيربط بايد با رعايت معافيتهاي مقرراقدام به رسيدگي بنمايد. و در صورتي که احياناً برگ تشخيص ماليات صادر و بدلايلي ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانوني براي ابلاغ آن باقي است بايدبرگ مزبور حسب گزارش تنظيمي وسيله مميز و سرمميز مسئول براساس مقررات حاکم ابطال و يا اصلاح وسپس مراتب به مودي اعلام يا ابلاغ گردد.

2 - چنانچه برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل و فصل وسيله مميز کل مالياتي و يا هيئتهاي حل اختلاف مالياتي ( خواه بدوي ياتجديدنظر) ميباشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند بارعايت معافيت قانوني مورد بحث اتخاذ تصميم نمايند.

3 – درمواردي که ماليات دوره عمل سال 1368 وسنوات بعد قطعيت يافته اما برگ ماليات قطعي آن صادرنگرديده ويا با وجود صدورهنوز ابلاغ نشده وهمچنين درصورتي که ماليات قطعي وبرگ ماليات قطعي آن نيز صادر وابلاغ گرديده مميزين مالياتي مکلفند گزارشي مبني بر ابطال برگ قطعي ياعدم نياز به صدور برگ قطعي حسب موردعنوان سرمميزي متبوع تهيه والنهايه پس ازملاحظه وتاييد مميز کل مالياتي متبوعه عدم تعلق ماليات به لحاظ برخورداري ازمعافيت راطي نامه اي به اطلاع مودي برسانند.

4 - درتمامي مواردپيش گفته چنانچه ماليات اضافي پرداخت شده باشد پس از بررسي وانجام اقدامات لازم بشرح بندهاي فوق الذکر، اضافه پرداختي بايد حسب مقررات ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مستردگردد.