احکام و مقررات قوانين عمليات بانکي بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم

اطلاع داريد که در اصلاحيه 1380/10/27 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره 2 ماده (52) و تبصره(4) ماده 59 قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليک، مشارکت مدني و فروش اقساطي املاک و مستغلات که بانکها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شده که اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد که موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانين عمليات بانکي بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تأکيد و مقرر مي گردد: 1- سهم بانک در قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي که متضمن نقل و انتقال قطعي مالکيت عين و منافع في مابين بانکها و مشتريان آنها نمي گردد، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
ليکن خريد املاک و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک که مستلزم انتقال قطعي املاک في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.

در مواردي که بانکها قصد تنظيم سند رسمي انتقال املاک و اراضي متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالياتي محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و رعايت ساير مقررات مربوط با وصول ماليات نقل و انتقال قطعي و حق واگذاري محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهي انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهي صادره را به اداره کل امور مالياتي محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ) ارسال نمايند.
با ابلاغ اين بخشنامه به ادارات کل امور مالياتي مفاد آن جايگزين بخشنامه هاي شماره 211/6159/55748 مورخ 1381/10/02، شماره 211/7598/70711 مورخ 1381/12/12 مي گردد و قسمت اخير (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نيز لغو مي گردد.