اجازه امضاي مقدماتي موافتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات­هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1376 بنا به پيشنهاد شماره 31405/70- 3655 مورخ 11/9/1375 و با توجه به نامه شماره 1223/31 مورخ 28/2/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي- مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر‌درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري ‌نمايد.
حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ جمهوري كرواسي
مقدمه
‌دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري كرواسي با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در‌مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2- مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها ‌وضع مي شود.
2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل ‌و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
‌الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر اموال
(‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود)
ب- در مورد جمهوري كرواسي:
ـ
ـ
ـ
ـ
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه‌بندي شده مطابق با تعاريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي‌موجود يا به جاي آنها، بعد از امضا اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي‌صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را، از هر تغييري‌ كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاريف كلي
1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
‌الف: اصلاح «‌يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري كرواسي اطلاق مي‌شود.
ـ اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.
ـ اصطلاح «جمهوري كرواسي» اطلاق مي‌شود.
ب- اصطلاح «‌ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي‌شود.
پ- اصطلاح «شخص» شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد.
‌ت- اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
ث- اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.

ج- اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه تجاري كه به وسيله‌مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي‌شود.
‌چ- اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط يك‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي گردد اطلاق مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن تنها بين مكانهاي واقع ‌در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح- اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او
ـ در مورد جمهوري كرواسي....
ط- اصطلاح «تبعه» اطلاق مي‌شود به:
ـ هر شخص حقيقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر‌باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقيم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل‌سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
‌الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار ‌داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي)
ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، ‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد.
پ- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.
‌ت- هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند‌ داد.
3- در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل دفتر ‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دائم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي، كه طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي يا ‌جزئي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2- اصطلاح «مقر دائم» به خصوص شامل موارد زير است:
‌الف- محل اداره
ب- شعبه
پ- دفتر
ت- كارخانه
ث- كارگاه
‌ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري و استخراج از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "«مقر دائم» محسوب مي‌شوند ليكن ‌فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از..... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4- علي رغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، به عنوان فعاليت از طريق يك «مقر‌دائم» تلقي نخواهند شد:
‌الف- استفاده از تأسيسات تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب- نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش.پ- نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
‌ت- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي‌ باشد.
‌ج- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي ‌حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند 6 مي‌باشد)، در يك دولت‌ متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري ‌در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد، مگر آن كه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد‌مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر‌ دائم تبديل نخواهد كرد.
6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام ‌امور مي‌پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آن كه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها ‌باشد.
‌مع‌ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و‌آن مؤسسه تجاري در شرايط مستقل انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا به‌وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) في نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.
ماده 6- درآمد حاصل از اموال غير منقول
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)،‌ مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- اصطلاح «اموال غير منقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل‌ ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت ‌اراضي، در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، ‌چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود.
‌كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوقي شراكتي را محق به تمتع از اموال غير منقول متعلق ‌به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر اين حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير‌منقول در آن واقع است، شود.
5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي‌ انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاري
1- منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصل شده توسط مؤسسه تجاري در يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه ‌اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن موسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود، ليكن ‌تنها آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم باشد.
2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از‌ دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور مي شود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجاز بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان‌ شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري‌اي كه مقر دائم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3- در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه ‌مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن ‌مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي ‌مختلف آن باشد، مقررات بند (2) منابع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5- تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6- منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته‌ باشد.
7- در صورتي كه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ‌ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل و نقل بين‌المللي
‌منافع حاصل شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- مؤسسات شريك
1- در صورتي كه:
‌الف- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌ باشد،
‌يا
ب- اشخاص واحدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد‌ ديگر شركت داشته باشند و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده، در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي ‌باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت ‌آن شرايط، عايد نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات تعلقي يافته شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر‌مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذكر ادعا شود كه منافعي‌ هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه مي شد، در اين صورت آن دولت ‌ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي‌ صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين حال سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات ‌شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
‌الف- ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (‌به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل..... درصد سرمايه شركت‌ پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب- .... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در ساير موارد.
3- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام ‌مؤسسان يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات مربوط به ديون مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي) كه طبق قوانين دولتي كه شركت ‌توزيع كننده درآمد، مقيم آن مي‌باشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر‌ دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود‌ سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات‌ مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع‌ مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي ‌كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده ‌شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد نمود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، به طور كلي يا جزئي از‌منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11- هزينه‌هاي مالي
1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين حال، اين هزينه‌هاي مالي مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه‌ دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات از...... درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و ‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار، برخوردار باشند يا نباشند و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز‌ مربوط به اين‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب ‌نخواهد شد.
4ـ علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي،‌ شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه به طور كامل متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معارف خواهد بود.
5- هرگاه مالك منافع هزينه‌اي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر‌دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه ‌هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد‌ شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
6- هزينه‌هاي مالي زماني حاصل شده در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين حال، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل شده در دولتي تلقي‌ خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي‌اي كه در ‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق ‌مي‌شد، مقررات اين ماده فقط در مورد مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با‌ رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12- حق‌الامتيازها
1- حق‌الامتيازهاي حاصل شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت شود.
2- با اين حال اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه ‌دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از...... درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ‌ازاي استفاده يا حق استفاده ‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، ‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از‌ تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4- هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دائم‌ واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي ‌كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود.‌در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- حق‌الامتياز زماني حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد.‌ با اين حال در صورتي كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائم يا ‌پايگاه ثابت باشد، كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد. در اين ‌مورد اين حق‌الامتيازها حاصل شده در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد.
6- در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت‌ استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر ‌باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با ‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13- عوايد سرمايه‌اي
1- عوايد حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ‌ماليات آن دولت ديگر شود.
2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد،‌ تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار‌ دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده‌ در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات دولت‌ متعاهد خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عوايد حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم‌ قسمت عمده‌اي از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل مي‌دهد مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم ‌آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصي مستقل
1- درآمد حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ‌ماليات خواهد بود، مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه مبني به طور منظم يا مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد.
2- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌ مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد.
ماده 15- خدمات شخصي غير مستقل
1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب ‌استخدام دريافت مي‌دارد، فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد، مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين‌ ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده، فقط مشمول‌ ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آن كه:
‌الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط ‌شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و
ب- حق‌الزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
ج- حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3- علي‌رغم مقررات قبلي از ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن در ‌حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16- حق‌الزحمه مديران
‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ‌ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران
1- علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا‌ يك موسيقيدان يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد مي‌تواند مشمول ماليات آن‌ دولت ديگر شود.
2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار در اين سمت عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا‌ ورزشكار شود، علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن ‌انجام مي‌گيرد.
3- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود‌ موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگي
1- با رعايت مقررات بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت‌ مي‌باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي‌رود.
2- حقوق بازنشستگي، مستمريهاي سالانه مادام العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، مي تواند فقط در آن دولت مشمول ماليات شود.
ماده 19- خدمات دولتي
1- حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت‌ متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با اين حال، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي‌ مقيم آن دولتي باشد كه:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط ‌يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20- مدرسين و محصلان
1- وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر‌ مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر اينكه پرداختهاي ‌مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2- همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس ‌يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي ‌مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه به طور اساسي براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص به خصوص انجام مي‌شود جاري نخواهد بود.
ماده 21- ساير درآمدها
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود، مگر آن كه‌ اين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. در اين‌ صورت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت ‌متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات‌ شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات‌ بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق مواد قوانين خود آن دولت مشمول ماليات مي‌باشند.
ماده 22- سرمايه
1- سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مي‌تواند ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- سرمايه‌ متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي يك مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ‌مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ‌در اختيار دارد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مرتبط‌ با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه‌ در آن واقع است.
4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركت كه داراييهاي آن به طور عمده از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ‌مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23- روش حذف ماليات مضاعف
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، مي‌تواند مشمول ماليات دولت ‌متعاهد ديگر شود، دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد:
‌الف- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
با اين حال در هر يك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب ‌مورد مربوط به درآمد يا سرمايه‌اي است كه مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود بيشتر نخواهد بود.
2- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با اين حال اين دولت مي‌تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24- عدم تبعيض
1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، مساوي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوطه كه اتباع ‌دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل‌ اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- ماليات يك مقر دائم مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در سرزمين يك دولت متعاهد ديگر در مقايسه با ماليات مؤسسه تجاري كه آن دولت متعاهد همان فعاليت را انجام مي دهند نبايد از مطلوبيت كمتري برخوردار باشد.
3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها به طور كلي يا جزئي، به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت ‌متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه مساوي يا سنگين‌تر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ‌ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25- آيين توافق دو جانبه
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌ خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرف نظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است‌ تسليم نمايد. اين مورد بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، ‌تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام ‌صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد.
3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه ‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي ‌صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيين‌ها، شرايط، روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين‌ توافق دو جانبه پيش‌بيني شده در اين ماده‌ استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به وضع ‌مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد. تبادل‌ اطلاعات به ماده (1) محدود نمي‌شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات كسب شده طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها، از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا‌ يا پيگيري، در خصوص تصميم‌گيري در مورد پژوهش‌ خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا‌ تصميمات قضايي فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
‌الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي‌آن خلاف سياست (‌نظم) عمومي باشد.
ماده 27- مساعدت براي وصول
1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه هاي مالي، هزينه ها و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه مالياتها كه در اين ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند.
2- درخواست مساعدت از طرف مقامهاي صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي وصول «‌مطالبه درآمد مالياتي» بايد با يك گواهينامه از طرف آن مقام مبني بر آن‌كه طبق قوانين آن دولت اين «‌مطالبه درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده، «‌درآمد مالياتي» وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت‌ متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي را براي جلوگي