0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1377/05/07
- شماره:
- 29479/ت18568هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 17803/70/2228 مورخ 28/5/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم وانعقاد توافقهاي بين المللي -مصوب 1371- تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 17803/70/2228 مورخ 28/5/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم وانعقاد توافقهاي بين المللي -مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت اردن "در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت......
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت............باتمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي ازدولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2- ماليتهاي موضوع موافقتنامه
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد وماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ميگردد.
2- ماليات بر درآمد وسرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسه هاي تجاري بابت دستمزد يا حقوق همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران :
- ماليات بر درآمد
- ماليات بر اموال
ب- در مورد...........
-
-
-
-
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه بندي شده مطابق با تعريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد ازامضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاريف كلي
1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف- اصطلاح "يك دولت متعاهد " و "دولت متعاهد ديگر " بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا..........اطلاق ميشود.
اصطلاح " جمهوري اسلامي ايران " به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
- اصطلاح " ........." اطلاق ميشود...........
ب- اصطلاح " ماليات "به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
پ- اصطلاح "شخص " شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت- اصطلاح" شركت " اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث- اصطلاح "دفتر ثبت شده " به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد ميباشد.
ج- اصطلاحات " مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" بترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ- اصطلاح "حمل و نقل بين المللي " اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح- اصطلاح "مقام صلاحيتدار" اطلاق ميشود:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
- در مورد...............
خ- اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود به:
- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري دريك دولت متعاهد كسب نمايد.
2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقيم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح " مقيم يك دولت متعاهد" اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت،محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دايم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح " مقر دايم " اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2- اصطلاح " مقر دايم " بخصوص شامل موارد زير است :
الف- محل اداره
ب- شعبه
پ- دفتر
ت- كارخانه
ث- كارگاه
ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري، استخراج از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني، نصب يا سواركردن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقردايم" محسوب ميشوند لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4-علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك"مقر دايم" تلقي نخواهند شد:
الف- استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب- نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ- نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گرد آوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي ياد شده در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل ازاين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- علي رغم مقررات بندهاي (1) و(2) در صورتي كه شخصي (بغير ازنماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) ميباشد) در يك دولت متعاهد ازطرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد وآن را به طور معمول اعمال نمايد ،آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص ياد شده محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد،داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقردايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6- در آمد حاصل از اموال غير منقول
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود..
2- اصطلاح " اموال غير منقول " به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد ،تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غير منقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است، شود.
5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاري
1- نافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد ،منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد.
2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3- در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5- صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
6- منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل ونقل بين المللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- مؤسسات شريك
1- در صورتي كه:
الف- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب- اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگرشركت داشته باشند،
و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسه هاي تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه ميبايد عايد يكي از اين مؤسسه هاي تجاري شده باشد،ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده اند توسط دولت مقدم الذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم الذكر مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
بند 2#- مع ذالك اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پراخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف -......... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (بغير از مشاركتها) باشد كه حداقل.........درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب-........درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3- اصطلاح " سود سهام " به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (بغير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات برمنافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده ،كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11- هزينههاي مالي
1- هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- مع ذالك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ،لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از.......درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح " هزينههاي مالي " به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد و بخصوص به درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه وجوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهند شد.
4- علي رغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت ،وزارتخانهها، ساير مؤسسه هاي دولتي، شهر داريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند كسب ميشوند، از ماليات دولت مقدم الذكر معاف خواهد بود.
5- هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد ومطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. دراين مورد، مقرررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
6- هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. مع ذالك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه يك مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد،در اين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي ماليي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشود، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. دراين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتيازها
1- حق الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- مع ذالك، اين حق الامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از.........درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3- اصطلاح " حق الامتيازها" به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده ازهر نوع چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري،طرح يا نمونه، نقشه ،فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4- هرگاه مالك منافع حق الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق الامتياز حاصل ميشود از طريق يك مقر دايم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) جاري نخواهد بود .در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- حق الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. مع ذالك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد در اين مورد اين حق الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي باشد.
6- درصورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق الامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده ،از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13- عوايد سرمايهاي
1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها،هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي يا راه آهن مورد استفاده در حمل ونقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه"دفتر ثبت شده" آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل وانتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي بغير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصي مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار باشد،اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت ميباشد.
2- اصطلاح "خدمات حرفهاي" بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي باشد.
ماده 15- خدمات شخصي غير مستقل
1- با رعايت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2- علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب- حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ- حق الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3- علي رغم مقررات قبلي اين ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه"دفتر ثبت شده" آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16- حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران
1- علي رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند،از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد، شود.
3- علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگي
1- حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي رود.
2- علي رغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط ميتواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19- خدمات دولتي
1- حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمههاي مشابه (بغير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
مع ذالك، اين حق الزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
- تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)،(16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20- مدرسان و محصلان
1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كار آموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبوز از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2- همچنين، حق الزحمهاي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق الزحمه بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج ازآن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل ازتحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي شود جاري نخواهد بود.
ماده 21- ساير درآمدها
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه به طور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت ميتوانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه دربند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22- سرمايه
1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- سرمايهاي كه متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده ازاين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه " دفتر ثبت شده " مؤسسه در آن واقع است.
4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23- روش حذف ماليات مضاعف
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگرشود، دولت مقدم الذكر اجازه خواهد داد:
الف- مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب : مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پراختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذالك در هر يك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايهاي باشد كه ميتواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع هذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده در آمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24- عدم تبعيض
1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهاي كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسه هاي تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي دهند، وصول نخواهد شد.
3- مؤسسه هاي تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگرميباشد، در دولت مقدم الذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسه هاي مشابه تجاري در دولت مقدم الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25- آيين توافق دو جانبه
1- درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيش بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد،به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيينها، شرايط ،روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيش بيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشند، تا جايي كه وضع ماليات به موجب آنها مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري، يا تصميم گيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي ،صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27- اعضاي هيأت هاي نمايندگي و سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28- لازم الاجرا شدن
1- اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف- در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، حاصل ميشود.
ب- در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا ميگردد
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت اردن "در چارچوب متن پيوست اقدام كرده مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت......
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت............باتمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي ازدولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2- ماليتهاي موضوع موافقتنامه
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد وماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ميگردد.
2- ماليات بر درآمد وسرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسه هاي تجاري بابت دستمزد يا حقوق همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران :
- ماليات بر درآمد
- ماليات بر اموال
ب- در مورد...........
-
-
-
-
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقه بندي شده مطابق با تعريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد ازامضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذي صلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاريف كلي
1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف- اصطلاح "يك دولت متعاهد " و "دولت متعاهد ديگر " بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا..........اطلاق ميشود.
اصطلاح " جمهوري اسلامي ايران " به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
- اصطلاح " ........." اطلاق ميشود...........
ب- اصطلاح " ماليات "به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
پ- اصطلاح "شخص " شامل شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت- اصطلاح" شركت " اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث- اصطلاح "دفتر ثبت شده " به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد ميباشد.
ج- اصطلاحات " مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" بترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاريي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ- اصطلاح "حمل و نقل بين المللي " اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح- اصطلاح "مقام صلاحيتدار" اطلاق ميشود:
- در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
- در مورد...............
خ- اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود به:
- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري دريك دولت متعاهد كسب نمايد.
2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقيم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح " مقيم يك دولت متعاهد" اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت،محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دايم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح " مقر دايم " اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2- اصطلاح " مقر دايم " بخصوص شامل موارد زير است :
الف- محل اداره
ب- شعبه
پ- دفتر
ت- كارخانه
ث- كارگاه
ج- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري، استخراج از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني، نصب يا سواركردن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقردايم" محسوب ميشوند لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4-علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروح زير توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك"مقر دايم" تلقي نخواهند شد:
الف- استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب- نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ- نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گرد آوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي ياد شده در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل ازاين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- علي رغم مقررات بندهاي (1) و(2) در صورتي كه شخصي (بغير ازنماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) ميباشد) در يك دولت متعاهد ازطرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد وآن را به طور معمول اعمال نمايد ،آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص ياد شده محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد،داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقردايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6- در آمد حاصل از اموال غير منقول
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود..
2- اصطلاح " اموال غير منقول " به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد ،تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غير منقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است، شود.
5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاري
1- نافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد ،منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم مذكور باشد.
2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3- در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5- صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
6- منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل ونقل بين المللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- مؤسسات شريك
1- در صورتي كه:
الف- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب- اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگرشركت داشته باشند،
و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسه هاي تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه ميبايد عايد يكي از اين مؤسسه هاي تجاري شده باشد،ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده اند توسط دولت مقدم الذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم الذكر مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
بند 2#- مع ذالك اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پراخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف -......... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (بغير از مشاركتها) باشد كه حداقل.........درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب-........درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3- اصطلاح " سود سهام " به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (بغير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات برمنافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده ،كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11- هزينههاي مالي
1- هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- مع ذالك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ،لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از.......درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح " هزينههاي مالي " به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد و بخصوص به درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه وجوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهند شد.
4- علي رغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت ،وزارتخانهها، ساير مؤسسه هاي دولتي، شهر داريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند كسب ميشوند، از ماليات دولت مقدم الذكر معاف خواهد بود.
5- هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد ومطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. دراين مورد، مقرررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
6- هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. مع ذالك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه يك مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد،در اين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي ماليي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشود، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. دراين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتيازها
1- حق الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- مع ذالك، اين حق الامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از.........درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3- اصطلاح " حق الامتيازها" به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده ازهر نوع چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري،طرح يا نمونه، نقشه ،فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4- هرگاه مالك منافع حق الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق الامتياز حاصل ميشود از طريق يك مقر دايم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) جاري نخواهد بود .در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- حق الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. مع ذالك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد در اين مورد اين حق الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي باشد.
6- درصورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق الامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده ،از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13- عوايد سرمايهاي
1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها،هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي يا راه آهن مورد استفاده در حمل ونقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه"دفتر ثبت شده" آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل وانتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي بغير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصي مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار باشد،اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت ميباشد.
2- اصطلاح "خدمات حرفهاي" بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي باشد.
ماده 15- خدمات شخصي غير مستقل
1- با رعايت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2- علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب- حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ- حق الزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3- علي رغم مقررات قبلي اين ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه"دفتر ثبت شده" آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16- حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران
1- علي رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند،از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد، شود.
3- علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد حاصل توسط هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگي
1- حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي رود.
2- علي رغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط ميتواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19- خدمات دولتي
1- حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمههاي مشابه (بغير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
مع ذالك، اين حق الزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
- تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (15)،(16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20- مدرسان و محصلان
1- وجوهي كه محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كار آموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبوز از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2- همچنين، حق الزحمهاي كه مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق الزحمه بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج ازآن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل ازتحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام مي شود جاري نخواهد بود.
ماده 21- ساير درآمدها
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه به طور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت ميتوانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه دربند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22- سرمايه
1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- سرمايهاي كه متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده ازاين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه " دفتر ثبت شده " مؤسسه در آن واقع است.
4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23- روش حذف ماليات مضاعف
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگرشود، دولت مقدم الذكر اجازه خواهد داد:
الف- مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب : مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پراختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذالك در هر يك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايهاي باشد كه ميتواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، مع هذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده در آمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24- عدم تبعيض
1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهاي كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- ماليات مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسه هاي تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي دهند، وصول نخواهد شد.
3- مؤسسه هاي تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگرميباشد، در دولت مقدم الذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسه هاي مشابه تجاري در دولت مقدم الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مي نمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25- آيين توافق دو جانبه
1- درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيش بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد،به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيينها، شرايط ،روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيش بيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشند، تا جايي كه وضع ماليات به موجب آنها مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري، يا تصميم گيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي ،صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27- اعضاي هيأت هاي نمايندگي و سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28- لازم الاجرا شدن
1- اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف- در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، حاصل ميشود.
ب- در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا ميگردد