0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1376/11/14
- شماره:
- 77456/ت18312هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1376 بنا به پيشنهادهاي شماره 11529/70- 1546 مورخ 14/4/1376، شماره 8859/70- 1215 مورخ 25/3/1376، شماره 70- 71- 1240 مورخ 25/3/1376 و شماره 11531/70- 1534 مورخ 14/4/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و دراجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1376 بنا به پيشنهادهاي شماره 11529/70- 1546 مورخ 14/4/1376، شماره 8859/70- 1215 مورخ 25/3/1376، شماره 70- 71- 1240 مورخ 25/3/1376 و شماره 11531/70- 1534 مورخ 14/4/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و دراجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي- مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري چك، تونس، لبنان و يوگسلاوي در چهارچوب متن پيوست اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت0000
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت... با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2- مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه وضع آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ميگردد.
2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلق به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل وانتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
«الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر اموال
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.)
ب: در مورد...
-
-
-
-
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقهبندي شده مطابق با تعاريف مشخص شده در بند (1) اين ماده علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاريف كلي
1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف: اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر»بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا... اطلاق ميشود.
ـ اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران»به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ـ اصطلاح.... اطلاق ميشود.
ب- اصطلاح «ماليات»به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق ميشود.
ج- اصطلاح «شخص»شامل يك شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
د- اصطلاح «شركت»اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
هـ- اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
و- اصطلاح «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر»به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
ز- اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي»اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ج- اصطلاح «مقام صلاحيتدار»اطلاق ميشود:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
ـ در مورد...
ط- اصطلاح «تبعه»اطلاق ميشود به:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگرباشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقيم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محلسكونت، محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد.
اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركزمنافع حياتي)
ب- هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد: يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
ج- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د- هر گاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دائم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم»اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي ياجزئي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2- اصطلاح «مقر دائم»به خصوص شامل موارد زير است:
الف- محل اداره
ب- شعبه
ج- دفتر
د- كارخانه
هـ- كارگاه
و- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني، نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب ميشوند، ليكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از.... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4- عليرغم مقررات اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «مقر دائم» تلقي نخواهند شد:
الف- استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب- نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج- نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
د- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
هـ- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي «الف»تا «هـ» به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغليحاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند 6 ميباشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و دارايي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد. آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد، مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يكي مقردائم تبديل نخواهد كرد.
6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آن كه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنهاباشد.
مع ذلك، هر گاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات ميان اين نماينده وآن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا بهوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.
ماده 6- درآمد حاصل از اموال غير منقول
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حال از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلدار، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيتاراضي در مورد آنها اعمال ميگردد حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود.كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غير منقول متعلق بهآن شركت نمايد. درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود.
5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاري
1- منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصل شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود، ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد.
2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجاز بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3- در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينه عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهايمختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذلك نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5- تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6- منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل و نقل بينالمللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- مؤسسات شريك
1- در صورتي كه:
الف- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه جاري دولت متعاهد ديگر شركت داشتهباشد يا
ب- اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند توسط دولت مقدمالذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدمالذكر ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين وجود اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف- ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل... درصد سرمايه شركت پرداختكننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب- ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد
3- اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون) مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركتتوزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد. مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4- هر گاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آنسود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد دگر هيچ نوعمالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، به طور كلي يا جزئي ازمنافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11- هزينههاي مالي
1- هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختشده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين وجود، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از.... درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4- عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود.
5- هر گاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود.
6- هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد.معذلك، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه يك دولت مقيم متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كههزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورتهزينههاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالياي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتيازها
حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين وجود، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از.... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حقالامتياز»به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حقاستفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصارياختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و يا استفاده يا حقاستفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4- هر گاه مالك منافع حقالامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق يك مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود.
5- حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين وجود در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6- در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايتساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13- عوايد سرمايهاي
1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابتمزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسايط نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير مستقيمقسمت عمدهاي از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل ميدهد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهندهمقيم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصي مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود، مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، ايندرآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت ميباشد.
2- اصطلاح «خدمات حرفهاي»به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15- خدمات شخصي غير مستقل
1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبباستخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد، مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدينترتيب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2- عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمولماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازدهماهه كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند.
ب- حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود.
ج- حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثباتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16- حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران
1- عليرغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آندولت ديگر شود.
2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد، شود.
3- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگي
1- حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار ميرود.
2- عليرغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط ميتواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19- خدمات دولتي
1- حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شد براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با اين وجود، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت شده باشد.
2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20- مدرسين و محصلين
1- وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سرميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2- همچنين، حقالزحمهاي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريسيا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصيمربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود. مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص به خصوصي انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21- ساير درآمدها
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود، مگر آن كهاين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند.چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت ميتوانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصيمستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1)جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22- سرمايه
1- سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شدهاست، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23- روش حذف ماليات مضاعف
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد:
الف- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
با وجود اين در هر يك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كهحسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايهاي باشد كه ميتواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24- عدم تبعيض
1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شاملاشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- ماليات مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه بهعلت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مينمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25- آيين توافق دو جانبه
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ ماليات منتج به نتايجي شده ياخواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.اين مورد بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقامصلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات و يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيينها، شرايط، روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيشبيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادلاطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات كسب شده طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، وصول، اجرا، پيگيري يا تصميمگيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي ياتصميمات قضايي فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27- اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28- لازمالاجرا شدن
1- اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف- در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب- در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و بر سرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي جمهوري چك، تونس، لبنان و يوگسلاوي در چهارچوب متن پيوست اقدام كند ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت0000
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت... با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2- مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه وضع آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ميگردد.
2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلق به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل وانتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3- مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
«الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر اموال
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.)
ب: در مورد...
-
-
-
-
4- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقهبندي شده مطابق با تعاريف مشخص شده در بند (1) اين ماده علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاريف كلي
1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف: اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر»بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا... اطلاق ميشود.
ـ اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران»به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ـ اصطلاح.... اطلاق ميشود.
ب- اصطلاح «ماليات»به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق ميشود.
ج- اصطلاح «شخص»شامل يك شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
د- اصطلاح «شركت»اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
هـ- اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
و- اصطلاح «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر»به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
ز- اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي»اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ج- اصطلاح «مقام صلاحيتدار»اطلاق ميشود:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
ـ در مورد...
ط- اصطلاح «تبعه»اطلاق ميشود به:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگرباشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقيم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محلسكونت، محل ثبت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد.
اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركزمنافع حياتي)
ب- هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد: يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
ج- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د- هر گاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3- در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دائم
1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم»اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي ياجزئي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2- اصطلاح «مقر دائم»به خصوص شامل موارد زير است:
الف- محل اداره
ب- شعبه
ج- دفتر
د- كارخانه
هـ- كارگاه
و- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3- كارگاه ساختماني، پروژه ساختماني، نصب يا سوار نمودن يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب ميشوند، ليكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از.... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4- عليرغم مقررات اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «مقر دائم» تلقي نخواهند شد:
الف- استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب- نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج- نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
د- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
هـ- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و- نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي «الف»تا «هـ» به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغليحاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند 6 ميباشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت كند و دارايي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد. آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد، مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يكي مقردائم تبديل نخواهد كرد.
6- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آن كه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنهاباشد.
مع ذلك، هر گاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات ميان اين نماينده وآن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا بهوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.
ماده 6- درآمد حاصل از اموال غير منقول
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حال از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلدار، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيتاراضي در مورد آنها اعمال ميگردد حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود.كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4- در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غير منقول متعلق بهآن شركت نمايد. درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود.
5- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاري
1- منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصل شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود، ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد.
2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجاز بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3- در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينه عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4- در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهايمختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. مع ذلك نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5- تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6- منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7- در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل و نقل بينالمللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- مؤسسات شريك
1- در صورتي كه:
الف- مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه جاري دولت متعاهد ديگر شركت داشتهباشد يا
ب- اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از شرايطي باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2- در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند توسط دولت مقدمالذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدمالذكر ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم دولت متعاهد است به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين وجود اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف- ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل... درصد سرمايه شركت پرداختكننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب- ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد
3- اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون) مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركتتوزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد. مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4- هر گاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آنسود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5- در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد دگر هيچ نوعمالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات بر منافع تقسيم نشده شركت نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، به طور كلي يا جزئي ازمنافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11- هزينههاي مالي
1- هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختشده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين وجود، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از.... درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3- اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4- عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود.
5- هر گاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود.
6- هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد.معذلك، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه يك دولت مقيم متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كههزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورتهزينههاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالياي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتيازها
حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- با اين وجود، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از.... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حقالامتياز»به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حقاستفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصارياختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و يا استفاده يا حقاستفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4- هر گاه مالك منافع حقالامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق يك مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد جاري خواهد بود.
5- حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين وجود در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6- در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايتساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13- عوايد سرمايهاي
1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابتمزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3- عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسايط نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير مستقيمقسمت عمدهاي از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل ميدهد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهندهمقيم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصي مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود، مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود اغلب پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، ايندرآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت ميباشد.
2- اصطلاح «خدمات حرفهاي»به خصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15- خدمات شخصي غير مستقل
1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبباستخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد، مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدينترتيب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2- عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمولماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازدهماهه كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند.
ب- حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود.
ج- حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثباتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16- حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران
1- عليرغم مقررات مواد (14) و (15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آندولت ديگر شود.
2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، علي رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد، شود.
3- عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگي
1- حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد اين مقررات براي مستمريهاي سالانه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار ميرود.
2- عليرغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي به موجب قانون تأمين اجتماعي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد فقط ميتواند مشمول ماليات آن دولت باشد.
ماده 19- خدمات دولتي
1- حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شد براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با اين وجود، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت شده باشد.
2- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20- مدرسين و محصلين
1- وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سرميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2- همچنين، حقالزحمهاي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريسيا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصيمربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود. مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص به خصوصي انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21- ساير درآمدها
1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود، مگر آن كهاين گونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند.چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت ميتوانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غير منقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصيمستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1)جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22- سرمايه
1- سرمايه متشكل از اموال غير منقول مذكور در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3- سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4- سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شدهاست، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23- روش حذف ماليات مضاعف
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه طبق مقررات اين موافقتنامه ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد:
الف- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
با وجود اين در هر يك از دو مورد اين گونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كهحسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايهاي باشد كه ميتواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2- در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24- عدم تبعيض
1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شاملاشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2- ماليات مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در آن دولت ديگر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
3- مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه بهعلت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مينمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25- آيين توافق دو جانبه
1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ ماليات منتج به نتايجي شده ياخواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.اين مورد بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقامصلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات و يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيينها، شرايط، روشها و فنون دو جانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه پيشبيني شده در اين ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. اين تبادلاطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات كسب شده طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، وصول، اجرا، پيگيري يا تصميمگيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامات، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي ياتصميمات قضايي فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27- اعضاي هيأتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28- لازمالاجرا شدن
1- اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف- در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب- در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و بر سرمايه، به آن گونه از مالياتهاي متعلقه