0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1377/09/16
- شماره:
- 54225/ت20433هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۲۲۶۳/۲۱/۴۰۴۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ( و ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا مي ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمود : الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۲۲۶۳/۲۱/۴۰۴۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ( و ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا مي ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمود :
الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به منظوراجراي طرح تدوين و طراحي ساختار نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران ، طي سالهاي ۱۳۷7 و ۱۳۷8 تا سقف مبلغ چهارصد هزار ( ۰۰۰/۴0۰ ) دلا ر از تسهيلا ت مالي بلاعوض بانك جهاني ، مؤسسات تابعه و وابسته به آن و يا ساير موسسات بين المللي استفاده نمايد .
ب - براي آن بخش از تسهيلا ت يادشده كه به ريال تسعير مي گردد نرخ ارز صادراتي مبناي محاسبه قرار مي گيرد .
ج - استفاده از تسهيلا ت مالي بلاعوض مذكور بر اساس توافقهايي كه در چهار چوب موافقتنامه هاي مبادله شده به عمل خواهد آمد ، بوده و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور مي باشد .
د - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به امضا و مبادله موافقتنامه هاي مربوط اقدام و مراحل قانوني را پيگيري نمايد .
الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به منظوراجراي طرح تدوين و طراحي ساختار نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران ، طي سالهاي ۱۳۷7 و ۱۳۷8 تا سقف مبلغ چهارصد هزار ( ۰۰۰/۴0۰ ) دلا ر از تسهيلا ت مالي بلاعوض بانك جهاني ، مؤسسات تابعه و وابسته به آن و يا ساير موسسات بين المللي استفاده نمايد .
ب - براي آن بخش از تسهيلا ت يادشده كه به ريال تسعير مي گردد نرخ ارز صادراتي مبناي محاسبه قرار مي گيرد .
ج - استفاده از تسهيلا ت مالي بلاعوض مذكور بر اساس توافقهايي كه در چهار چوب موافقتنامه هاي مبادله شده به عمل خواهد آمد ، بوده و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور مي باشد .
د - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به امضا و مبادله موافقتنامه هاي مربوط اقدام و مراحل قانوني را پيگيري نمايد .