0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1400/10/11
- شماره:
- 200/1400/67
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مقدمه نظر به این که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) و (251) قانون مالیات های مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:…
مقدمه
نظر به این که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) و (251) قانون مالیات های مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:
بند 1
1- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه1394/04/31 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند.
بند 2
با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/10 به بعد ابلاغ می شود، سی(30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.
بند 3
نظر به اينکه به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شوراي اسلامي، مفاد مواد (238) ، (244) و (251) قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي) اصلاح و از تاريخ 1400/10/13 لازمالاجرا ميباشد، بدين وسيله موارد ذيل را مقرر مي دارد:
3- با توجه به تغيير ساختاري هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به شرح مقررات ماده (244) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن از تاريخ 1400/10/10 ، در مواردي که ساختار جديد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسي مالياتي شکل نگرفته است، مديريت هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موظفند درخصوص پرونده هايي که براي آنها از تاريخ 1400/10/10 به بعد تعيين وقت جلسه دادرسي مالياتي شده است، با هماهنگي مرکز مذکور، نسبت به تجديد دعوت از مؤدي و برگزاري جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي در چارچوب تشکيلات جديد مرکز دادرسي مالياتي اقدام و مراتب عدم تشکيل جلسه هيأت را به اطلاع مودي ذيربط برسانند.
3- با توجه به تغيير ساختاري هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به شرح مقررات ماده (244) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن از تاريخ 1400/10/10 ، در مواردي که ساختار جديد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسي مالياتي شکل نگرفته است، مديريت هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موظفند درخصوص پرونده هايي که براي آنها از تاريخ 1400/10/10 به بعد تعيين وقت جلسه دادرسي مالياتي شده است، با هماهنگي مرکز مذکور، نسبت به تجديد دعوت از مؤدي و برگزاري جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي در چارچوب تشکيلات جديد مرکز دادرسي مالياتي اقدام و مراتب عدم تشکيل جلسه هيأت را به اطلاع مودي ذيربط برسانند.
بند 4
4- به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (263) قانون مالیات های مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.
بند 5
5-مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً مربوط به آراي صادره اي است که از تاريخ 1400/10/10 ابلاغ مي شوند. بنابراين آراي قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي که قبل از تاريخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 1394/04/31 مي باشند. همچنين آراي قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي يک مرحله اي از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شوراي عالي مالياتي نمي باشند.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه، بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه، بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.