اجرای مقررات مالیاتی در خصوص ماليات بر درآمد شعب و نمايندگيهاي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران

گزارشهاي واصله و اطلاعات به دست آمده حاکي از آن است که برخي مامورين تشخيص و مراجع مالياتي در مورد وصول ماليات از مؤديان خارجي بدون رعايت مقررات موضوعه و عمدتاً بر مبناي درآمدهاي بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلايل مثبته و ماخذ واقعي از شعب و دفاتر نمايندگي آنها در ايران اقدام مي نمايند. شکاياتي نيز دال بر عدم رعايت مقررات در خصوص مطالبه ماليات از شعب و نمايندگيهاي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران واصل گرديده است. بررسيهاي به عمل آمده مبيّن آن است که بر خلاف روال قانوني گذشته، مالياتهاي مطالبه شده از شعب و نمايندگيهاي موصوف در سنوات اخير بعضاً بر اساس سوء استنباط از بخشنامه ها و اظهار نظرهاي مکتوب موردي برخي از مقامات مالياتي و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غير موجه و خلاف قانون قرار دادهاي منعقده ابرازي و مبتني بر درآمدهاي فرضي و غير واقعي صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهميت موضوع و لزوم رعايت و اجراي صحيح و دقيق مقررات موضوعه توسط مجريان قوانين مالياتي و به منظور اعاده امور به مجاري قانوني و با تاکيد بر لزوم اجراي صحيح و کامل مقررات به ترتيبي که ضمن دستورالعمل هاي شماره 30/4/6177/30984 مورخ 1379/07/03 و 10085 مورخ 1380/03/30 تصريح شده است، لازم است در خصوص ماليات بر درآمد شعب و نمايندگيهاي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران مواردي را به شرح آتي دقيقاً و به طور کامل مورد توجه قرارداده و مطابق آن عمل نمايند:

1- هيچيک از دستورالعملهاي صادره قبلي و اظهار نظر هاي کتبي و شفاهي مقامات مالياتي در مورد مؤديان مذکور نبايد به مفهوم تجويز مطالبه ماليات بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلايل مثبته تلقي شود و مطالبه ماليات مغاير مقررات مربوط به ويژه حکم ماده 237 قانون با استناد به آنها مطلقاً موجه نمي باشد و خلاف مقررات است.

2- ناديده گرفتن و عدم رعايت مقررات و دستورالعملهاي مکتوب به استناد اظهار نظر يا دستورات شفاهي مقامات مافوق از جانب مامورين و مراجع مالياتي ذيربط تحت هيچ شرايطي موجه نبوده و نخواهد بود.

3- در اجراي مقررات مالياتي تفاوتي بين مؤديان ايراني و غير ايراني نبوده و مقررات مربوط بايد حسب مورد بدون تبعيض و به طور يکسان نسبت به عموم مؤديان اعم از ايراني و خارجي با توجه به نوع منبع مالياتي اجرا شود.

4- مطالبه ماليات بر درآمد ازشعب و نمايندگي هاي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران الزاماً بايد بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غير قابل ترديد و تحقيقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالياتي و اطلاعات موثق که تماماً در کليه مراجع و محاکم قابليت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقيقات و اطلاعات از هر حيث محرز و غير قابل انکار باشد،صورت پذيرد و گزارش مبناي صدور برگ تشخيص ماليات و برگ تشخيص صادره بايد کاملاً متضمن رعايت مقررات ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم باشد.

5- شعب و دفاتر نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي خارجي که با رعايت مقررات مربوط در ايران تأسيس و ثبت شده و با فعاليت در امور جمع آوري اطلاعات و بازار يابي و تبليغات و ارايه اطلاعات و مشخصات کالا و ساير تسهيلات مرسوم در امور تجاري بين الملل موجب مي شوند اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات مربوطه از قبيل دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني و ثبت سفارش و گشايش اعتبار از طريق بانک کارگزار و انجام ساير تشريفات قانوني لازم اقدام به خريد کالا از موسسه يا شرکت اصلي در خارج از کشور و ورود آن به ايران نمايند، به طوريکه شخص حقيقي يا حقوقي با توجه به اسناد حمل و بيمه و اوراق گمرکي حسب مقررات جاري کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعاليت شعب و دفاتر نمايندگي در موارد فوق:
اولاً- با توجه به اينکه اصولاً شعب و دفاتر نمايندگي مزبور به موجب موارد مندرج در بندهاي ماده يک آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکتهاي خارجي مصوب 1378/02/12 هيأت محترم وزيران مجاز به فروش کالا در ايران نيستند، فروش کالا و تحصيل درآمد در ايران محسوب نمي شود.
ثانياً- اين فرض که شعب و دفاتر نمايندگي ياد شده بابت فعاليت در امور مذکور از موسسه يا شرکت اصلي واقع در خارج مبالغي به عنوان حق الزحمه يا کميسيون(کميسيونري) دريافت مي نمايند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبري که تحصيل درآمد به عنوان کميسيون را عنواناً و ماهيتاً به طور مسلم ثابت نمايند،فرض موجه و معقولي نيست زيرا علي القاعده مرسوم نيست که موسسه يا شرکتي به شعبه يا نمايندگي که خود مبادرت به تأسيس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظايفي که بايد در شعبه يا دفتر نمايندگي انجام دهند حقوق پرداخت مي کند و هزينه هاي مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنايي و مخابرات و ديگر هزينه هاي شعبه يا دفتر نمايندگي را نيز مي پردازد وجهي به عنوان حق الزحمه يا کميسيون پرداخت کند،لذا در اين قبيل موارد،موضوع از مصاديق رأي شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که معطوف به رأي شماره 17/16441 مورخ 1366/11/26 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقي است،محسوب و بايد مطابق آن اقدام شود.
بديهي است شعب و نمايندگيهاي مزبور اگر بابت ارايه خدمات بعداز فروش يا ساير فعاليتها در ايران درآمدي تحصيل نموده باشد، ماليات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

6- در مواردي که طبق دفاتر واسناد و مدارک و قرار دادهاي ارايه شده يا بدست آمده و تحقيقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 اين دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي خارجي در ايران علاوه بر وظايفي که در مورد موسسه يا شرکت اصلي خود عهده دار بوده اند،وظايف و خدماتي را براي ساير مؤسسات و شرکتهاي خارجي انجام داده اند و از اين بابت تحصيل درآمد نموده اند ماليات متعلق به اين درآمدها با رعايت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود.

7-در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به موجب قرار دادهاي منعقده عهده دار نمايندگي مؤسسات وشرکتهاي خارجي هستند مامورين تشخيص و ساير مراجع مالياتي مجاز به ناديده گرفتن مفاد قرار دادهاي منعقده که مورد تصديق مراجع ذيربط قرار گرفته نمي باشد و در موارد تشخيص علي الرأس نيز بايد قرار دادهاي مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهاي در سال مورد رسيدگي فاقد اعتبار بوده اند.

8- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتي که بر اساس قرار دادهاي منعقده به عنوان نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي خارجي براي آنها انجام مي دهند قطعاًتحصيل درآمد مي نمايند که در اين درآمدها بر اساس دفاتر قانوني که اشخاص ياد شده ملزم به نگهداري و ارايه آنها هستند قابل تشخيص و مطالبه بوده و در موارد تشخيص علي الرأس به هر يک از دلايل قانوني که باشد بايد با انتخاب قرينه متناسب با فعاليت و تعيين ميزان آن به ترتيب مقرر در قانون و اعمال ضريب مربوط مبادرت به تشخيص و مطالبه ماليات شود.

9- در مواردي که اشخاص حقوقي ايراني نمايندگي مؤسسات يا اشخاص حقوقي خارجي را عهده دار هستند و داراي سهامدار يا صاحب سهم الشرکه خارجي نيز مي باشند و دولت متبوع سهامدار يا صاحب سهم الشرکه خارجي با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف است،رعايت مقررات قرارداد در موقع محاسبه ماليات سهامدار يا صاحب سهم الشرکه خارجي الزامي است،همچنين هر گاه دولت متبوع موسسه يا شخص حقوقي خارجي که شخص حقوقي ايراني نمايندگي آن را عهده دار است با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قرار مذکور باشد،بررسي روابط تجاري يا مالي آنها از حيث انطباق با حکم ماده 9 قرار داد ضروري بوده و در صورت حصول يکي از موارد مقرر در بندهاي الف و ب ماده مزبور بايد اقدام لازم به عمل آيد.

10- وظيفه کميسيون تعيين ضرايب مالياتي به موجب قانون مالياتهاي مستقيم معين شده است و چون براي فعاليت (بازار يابي کالاهاي خارجي کميسيونر خارجي) در رديف 29 صفحه 63 جدول ضرايب مالياتي عملکرد سال 1378 ضريبي معادل شصت درصد دريافتي سالانه تعيين شده است،لذا براي اين فعاليت قرينه و ضريب هر دو معين بوده و بدين ترتيب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرايب موصوف و جداول ذيل آن که در واقع تعيين قرينه نبوده،بلکه تعيين رقم قرينه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظايف مخصوص مامور تشخيص مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس مي باشد به لحاظ اينکه خارج از وظايف کميسيون ياد شده است و همچنين مفاد بخشنامه شماره 57324 مورخ 1378/11/16 به همان دليل لغو و بلااثر مي شود. بديهي است در هر مورد که تحصيل درآمد کميسيونري محرز و مامورين تشخيص به علت ارايه دفاتر و اسناد و مدارک قانوني از طرف مؤدي يا ردّ قانوني آنها ملزوم به تشخيص علي الرأس باشند،بايد به شرحي که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرينه (مبلغ کميسيون دريافتي) را معين نمايند.

11-در مورد ماليات هايي که در سنوات اخير بدون رعايت مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 و اين دستور العمل مطالبه و مورد اعتراض مؤديان واقع شده است،مراجع مالياتي حسب اينکه پرونده امر در چه مرحله اي باشد بايد مطابق وظايف و اختياراتي که دارند با استفاده از امکانات قانوني در اختيار نسبت به تصحيح مورد و اعاده امور به مجاري قانوني بدون فوت وقت و ترديد اقدام نمايند.

12- شعب شوراي عالي مالياتي نيز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 1380/03/30 و بخشنامه فوق الاشاره،شکايات واصله را در اسرع وقت رسيدگي و چنانچه آراء مورد شکايت متضمن رعايت کامل قوانين موضوعه و مقررات و آيين نامه ها و مصوبات قانوني و آراء لازم الاتباع شوراي عالي مالياتي و ترتيباتي که به موجب اين دستورالعمل تصريح و مقرر شده است،نباشد نسبت به نقص آراء مزبور و فراهم شدن شرايط قانوني رسيدگي مجدد به موارد اختلاف در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هيأت اخير بايد با رعايت نظر شعبه شورا و تعليمات بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ياد شده رأي مقتضي صادر نمايد.

در خاتمه کليه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات کتبي و شفاهي موردي که در خصوص مؤديان مذکور از طرف ديگر مقامات مالياتي صادر و ابلاغ شده و مغاير بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 و اين دستورالعمل مي باشد در قسمتهاي مغاير لغو و کان لم يکن و مقرر مي شود دادستان انتظامي مالياتي و مديران کل مالياتي حسب وظايف محوله به طور کامل و با دقت کافي بر طرز عمل و اقدامات مامورين و مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمايي و دادن تعليمات لازم از بروز تخلف پيشگيري و موارد وقوع تخلف را پيگيري و اقدامات قانوني معمول و نتيجه را مستمراً گزارش نمايند.