اجراي مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

با توجه به تغييرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم طي سال هاي 1381 لغايت 1392، نکات ذيل را يادآوري مي نمايد:
1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 لغايت پايان سال 1387، درآمد حقوق مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 با رعايت بخشنامه شماره 200/4287 مورخ 1392/03/13، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون فوق مشمول ماليات مي باشد.

2- در طي سال هاي 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانين بودجه سال هاي 1388 و 1389، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون فوق مشمول ماليات مي باشد.

3- براي سال هاي 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور به ميزان ده درصد (10%) مي باشد و درآمد حقوق کارکنان ساير اشخاص بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود.

4- براي سال 1392 و در مدت زمان باقيمانده از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز حکم مذکور در ماده 52 اين قانون که طي بخشنامه شماره 200/5821 مورخ 1390/03/10 ابلاغ گرديد با رعايت بخشنامه هاي شماره 230/1618 مورخ 1391/01/22 و 230/41281 مورخ 1391/12/28 جاري مي باشد.
يادآوري مي نمايد فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قبلاً طي بخشنامه هاي شماره 230/1618 مورخ 1391/01/22 و شماره 230/41281 مورخ 1391/12/28 اعلام گرديده است.

نظر به اينکه طبق قسمت اخير بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور در سال هاي 1390 و 1391 به ميزان ده درصد (10%) تعيين گرديد، بنابراين در صورتي که اشخاص فوق در سال هاي مذکور ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم کسر و به حساب هاي سازمان امور مالياتي کشور واريز نموده باشند، نحوه تهاتر يا استرداد ماليات اضافه پرداختي مزبور به شرح ذيل خواهد بود:
الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون ماليات هاي مستقيم خارج بوده و در صورت وجود اضافي پرداختي ماليات، درخواست استرداد آن مقيد به محدوده زماني خاصي نمي باشد و بنا به احکام کلي ماده 242 و ماده 243 قانون ماليات هاي مستقيم اضافه پرداختي ماليات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح براي استرداد همان حوزه اي است که ماليات به حساب آن واريز شده است.

ب- با توجه به اينکه اضافه پرداختي مذکور، مربوط به حقوق بگير مي باشد بايد اضافه پرداختي با رعايت مقررات به حساب حقوق بگير مسترد يا به حساب ماليات ماه هاي آتي وي منظور شود.
کار فرماياني که درخواست استرداد ماليات حقوق پرسنل خود را دارند مي توانند ضمن دريافت درخواست کتبي حقوق بگير، ليست مربوط به اضافه پرداختي کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر يک از آنان را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نموده و اداره امور مالياتي نيز پس از بررسي و تأييد مراتب فوق با رعايت مقررات، اضافه پرداختي را به حساب کارکنان واريز نمايد.
هم چنين در صورتي که کارفرمايان تمايل به احتساب ماليات اضافه پرداختي به ماه هاي بعد را داشته باشند مي توانند حسب درخواست کارکنان ذينفع و پس از هماهنگي با اداره امور مالياتي مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختي ماليات طي فهرست ماليات حقوق ماه هاي بعد تا تسويه کامل آن اقدام نمايند.
بديهي است درخواست هم زمان کارفرمايان در خصوص استرداد ماليات حقوق بخشي از کارکنان و احتساب براي ماه هاي آتي براي بخش ديگري از کارکنان امکان پذير نمي باشد.