الحاق تبصره (3) به ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

دانلود فایل مقرره
0 بازدید بازگشت
مورخ:
1402/12/28
شماره:
243684/ت62374هـ
نوع:
سایر قوانین و مقررات
وضعیت
معتبر

خلاصه مقرره

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پيشنهاد مشترك شماره ۱۱/۱۱۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: متن زير به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴) آيين نامه اجرايي بند (ت)…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پيشنهاد مشترك شماره ۱۱/۱۱۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش بنيان، موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ الحاق مي شود: 
«تبصره ۳ ـ شركت هاي سرمايه گذار در طرح هاي سرمايه گذاري اولويت دار ملي، مشروط به آنكه منابع مورد تعهد در چهارچوب طرح سرمايه گذاري به طور كامل به حساب صندوق نوآوري و شكوفايي واريز شود و تحت مديريت و نظارت اين صندوق و در چهارچوب ضوابط اين آيين نامه در طرح هاي مذكور هزينه شود، در همان سال مالي بر پايه مبالغ مندرج در طرح مصوب و متناسب با سرفصل هاي ماده (۲) از اعتبار مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي شوند. دبيرخانه شورا موظف است طرح هاي موضوع اين تبصره را تعيين و به تصويب شورا برساند. 
منابع مالي موضوع اين تبصره كه به حساب صندوق نوآوري و شكوفايي واريز مي شود، به عنوان كمك يا افزايش سرمايه محسوب نمي شود و صرفاً در راستاي همان طرح سرمايه گذاري تخصيص مي يابد. صندوق نوآوري و شكوفايي مي تواند اسناد هزينه كرد طرح را در طول اجراي طرح به سازمان جهت بررسي و اظهار نظر گزارش دهد و چنانچه ظرف (۴) ماه سازمان درباره آن اظهار نظر نكند، هزينه هاي انجام شده مورد تأييد سازمان محسوب خواهد شد. تسويه حساب مالياتي نهايي در انتهاي طرح (پروژه) و پس از هزينه كرد قطعي بر مبناي گزارش صندوق نوآوري و شكوفايي و راستي آزمايي سازمان با صندوق نوآوري و شكوفايي انجام مي شود. 
تجهيزات و ماشين آلات طرح هاي موضوع اين تبصره با اولويت تأمين از داخل انجام مي شود و تعيين ميزان درصد هزينه كرد مورد پذيرش به عنوان اعتبار مالياتي بر عهده دبيرخانه شورا است.»
 محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور