املاک مشمول حق واگذاري محل

نظر به اينکه در مورد حق واگذاري محل از حيث عناوين مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 براي اغلب ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي ابهاماتي بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد نکات ذيل را متذکر مي گردد:
1- هر نوع واگذاري يا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاري محل و به تبع آن لزوم وصول ماليات حق واگذاري نيست بلکه همان گونه که در قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 آمده است، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمي حق واگذاري دريافت ننمايد و يا به هر حال مستنداً، حق واگذاري را براي خود محفوظ دارد.

2- انتقالات قطعي اراضي و يا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصيت حقيقي يا حقوقي انتقال گيرنده و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسي در مورد اينکه از اراضي انتقالي بعداً چه استفاده اي خواهد شد با عنايت به بند الف ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم که هر نوع موقعيت ملک در تعيين ارزش معاملاتي اراضي ملحوظ نظر واقع مي شود، مطلقاً مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.

3- بعضاً مشاهده مي شود، در زميني بدون کسب مجوز اقدام به اموري از قبيل پارکينگ داري و فروش مصالح ساختماني و گل و گلدان و نظاير آن ها مي نمايند که مسلماً اين گونه فعاليت ها هم موجب حق واگذاري نمي باشند اما چنان چه زمين محصور و مشخصي به صورت رسمي و يا بدون منع قانوني مورد استفاده براي فعاليت هایي از انواع ياد شده و انواع ديگري مانند انبارداري بوده و به طور واضح و مسلم حق کسب و پيشه در آن ايجاد شده باشد، انتقال دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول ماليات حق واگذاري محل خواهد بود.

4- املاک مسکوني که بدون مجوز و بر خلاف مقررات قانوني مورد استفاده شغلي يا تجاري واقع مي شوند، مشمول ماليات حق واگذاري محل نمي باشند مگر اينکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاه ها مالک مکلف به پرداخت حقي بابت تخليه ملک شده باشد که در اين صورت مستاجر طبق مقررات مشمول ماليات خواهد بود ولي مالک در هنگام انتقال بعدي اعم از قطعي يا غير قطعي با بقاء شرايط مذکور در صدر اين بند مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.

5- پزشکان و پيرا پزشکان، وکلاء و کارشناسان رسمي دادگستري سردفتران اسناد رسمي يا ازدواج و طلاق که در املاک مسکوني در رشته هاي مذکور فعاليت مي نمايند، مادام که کاربري ملک مزبور از حيث مقررات تغيير ننموده، بابت واگذاری آن مشمول ماليات حق واگذاري نمي باشند.

6- در مواردي که اشخاص حقوقي ملک مسکوني متعلق به يکي از اعضاء (صاحب سهم يا سهم الشرکه) را به عنوان اقامتگاه قانوني معرفي مي نمايند، صرف اين اقدام مادام که کاربري ملک حسب مقررات تغيير ننموده موجد حق واگذاري محل نخواهد بود.

7- مالکين املاکي که حق واگذاري آن متعلق به مستاجر است و اکنون با حفظ حقوق مستاجر، به ديگري يا به همان مستاجر به صورت قطعي منتقل مي شود، مشمول ماليات حق واگذاري محل نمي باشند.

8- املاک مسکوني که مالک يا همسر يا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلي از انواع مشاغل جزء مانند خياطي، بافندگي و امثال آن ها اشتغال دارند، موقع انتقال قطعي يا اجاري ملک، مشمول ماليات حق واگذاري محل نمي باشد.

9- املاکي که به موجب پروانه يا جواز ساخت يا گواهي پايان کار صادره از مراجع ذيصلاح داراي کاربري مختلط (قسمتي تجاري و اداري و قسمت ديگر مسکوني) است و يا اين کاربرد مختلط به مرور ايام به صورت بلا معارض به وجود آمده است، فقط نسبت به قسمت تجاري و اداري مذکور اعم از اينکه تفکيک شده يا نشده باشد، با رعايت ساير بندهاي اين دستورالعمل حسب مورد مشمول ماليات حق واگذاري محل خواهد بود.
شايسته است ماموران تشخيص و مراجع مالياتي و ساير مسئولين ذيربط با رعايت کامل اين دستورالعمل که مفاد آن به تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم رسيده است و با اجتناب از پيش بيني وقوع حالات بعدي و بدون فوت وقت و تاخير غير موجه اقدام به رسيدگي و انجام امور مراجعين بنمايند و ضمناً مديران کل محترم ادارات و مميزين کل مربوط که مسئوليت حسن اجراي دستورالعمل به عهده آنان محول مي گردد، ماموران خاطي را که بي جهت وسايل دوندگي و تضييع وقت موديان را فراهم مي آورند در اسرع وقت معرفي نمايند.