انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن راجع به تجديد ارزيابي دارايي شرکت ها

پيرو بخشنامه شماره ص/200/97/20 مورخ 1397/02/22 (موضوع احکام مالياتي قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن ، بدين وسيله مقرر مي دارد :
1-در صورت عدم تطابق پايان سال مالي شرکت با پايان سال شمسي (مالياتي) صورت هاي مالي شرکت ي که پايان دوره مالي آنها طي سال 1396(لغايت 1396/12/29) باشد و طي دوره مالي مذکور مشمول ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشد، چنانچه يا انتقال مازاد حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه در طي دوره مالي منتهي در سال 1397(لغايت 1397/12/29) از شمول ماده 141 لايحه قانوني مذکور خارج گردد مشمول برخورداري از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود .

2- در صورتي که مبلغ مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها بيش از مبلغ افزايش سرمايه مورد نياز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعايت مقررات موضوعه مشمول ماليات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنين در مواردي که بخشي از مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لايحه مزبور خارج و مابقي در حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور شود در اين صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزايش سرمايه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقي مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.

3- شناسايي و ثبت مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در دفاتر قانوني شرکت و نيز حداکثر زمان براي انجام تشريفات قانوني جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه و ثبت افزايش سرمايه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت هاي مشمول ماد 141 لايحه فوق الاشاره از شمول ماليات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پايان دوره مالي منتهي به 1397/12/29 خواهد بود .

4- ساير شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص تجديد ارزيابي بجز مواردي که با انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه موضوعيت نخواهد داشت جاري مي باشد.