انتقال حق واگذاري برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مشمول ماليات خواهد بود.

گزارش شماره 30/5/583-1373/04/07 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي به انضمام سوابق مربوط حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/06/16 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. متن گزارش مذکور عيناً عبارت است از: «همان گونه که استحضار داريد بعضي از مالکين، املاک تجاري خود را بدون دريافت هيچ گونه وجهي بابت حق واگذاري محل با سند رسمي به اجاره واگذار و موضوع عدم پرداخت سرقفلي از طرف مستاجر و نيز عدم ادعاي سرقفلي در موقع تخليه مورد اجاره به صراحت در اسناد تنظيمي قيد مي گردد. اين دفتر تاکنون در موارد مذکور و در ارتباط با مقررات مالياتي به دليل اينکه موجر سرقفلي مورد اجاره را طبق سند رسمي براي خود محفوظ داشته و مستاجر نيز ملزم گرديده که در آخر مدت يا هنگام فسخ سند اجاره بدون هيچ گونه ادعایي محل را تخليه نمايد، حق واگذاري محل (سرقفلي) را متعلق به مالک دانسته است، لکن اخيراً دفتر حقوقي بانک ملي ايران در ارتباط با خريد املاک استيجاري شعبات بانک که اسناد اجاره آن قبل از تاريخ تصويب ماده واحده قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 تنظيم گرديده و عليرغم اينکه در اسناد اجاري تنظيمي عدم پرداخت سرقفلي به موجر و عدم مطالبه وجهي از اين بابت از طرف بانک در موقع تخليه ملک صراحتاً قيد گرديده است به استناد مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و تبصره 2 ماده 19 قانون اخير الذکر، حق واگذاري محل شعبات موصوف را متعلق به بانک دانسته و اعلام نموده که در ارزيابي ارزش املاک مورد معامله بهاي ملک را پس از کسر حق کسب و پيشه پرداخت مي نمايد و بدين ترتيب مطالبه ماليات حق واگذاري محل شعبات مذکور مورد ابهام مامورين تشخيص ماليات و هيات هاي حل اختلاف مالياتي قرار گرفته که منجر به استعلام از اين دفتر شده است . عليهذا نظر به اينکه با عنايت به موارد اسنادي بانک موصوف و همچنين رويه دادگاه ها در مورد اين گونه اسناد رسمي اجاره که عدم پرداخت سرقفلي در آن قيد شده باشد به جز اسناد اجاره تنظيمي بعد از تصويب ماده واحده الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 که صراحتاً حق واگذاري محل را در موارد ياد شده متعلق به موجر شناخته است در ساير موارد و اسناد اجاره تنظيمي قبل از 1365/08/15 با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و با التفات به ماده 30 قانون مزبور مبني بر اينکه "کليه طرق مستقيم يا غير مستقيم که طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد" حق واگذاري محل را متعلق به مستاجر شناخته و متفقاً بر اين اساس راي صادر مي نمايند، که موضوع قابل تامل مي باشد (نظريه مورخ 1364/12/22 مندرج در جلد دوم مجموعه نظرات قضات حقوقي 2 "صفحه 50 بند 37" مويد رويه عمومي دادگاه هاي حقوقي در اين زمينه است). خواهشمند است نظر ارشادي خود را در اين مورد اعلام و يا مقرر فرمايند موضوع در شوراي عالي مالياتي مطرح و مورد اظهار نظر قرار گيرد. هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بررسي موضوع و مطالعه ضمائم در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير در اين باره اعلام راي مي نمايد: توضيحات دفتر فني مالياتي به شرح قسمت اخير گزارش مزبور در حقيقت مشعر بر اين است که در مورد املاکي که قبل از تاريخ 1365/08/15 واگذار گرديده، حتي در صورت قيد عدم پرداخت وجه توسط مستاجر بابت سرقفلي در سند رسمي نيز حق واگذاري محل از آن مستاجر مي شده است و دليل قانوني آن هم حکم تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 (با التفات به ماده 30 اين قانون) مي باشد. اما قابل ذکر است که اين حکم به هر حال نسبت به پرونده مالياتي مطروحه که مربوط به محل بانک ملي ايران واقع در خيابان فلسطين (شماره 156) به مالکيت آقاي يداله محمدي است و حسب ضمائم، استعلام نظر شوراي عالي مالياتي به لحاظ آن صورت گرفته است، تسري ندارد زيرا طبق محتويات پرونده مالياتي نامبرده، بين طرفين، در تاريخ 1368/03/09 قرارداد جديدي داير بر تنفيذ شرايط مندرج در سند اجاري پيشين تنظيم گرديده که برابر اين قرارداد مجدداً عدم تعلق حق واگذاري محل به بانک تنفيذ شده است و چون در تاريخ عقد قرارداد مذکور حکم ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365/08/15 مجلس شوراي اسلامي جاري بوده است لذا استناد به تبصره 2 ماده 19 ياده شده نسبت به مورد جايز نمي باشد و از لحاظ مقررات مالياتي حق واگذاري محل متعلق به مالک شناخته مي شود. با اين ترتيب در اين مورد و موارد مشابه انتقال حق واگذاري برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن مشمول ماليات خواهد بود.
محمد تقي نژاد عمران - علي اکبر سميعي- محمد طاهر - محمد رزاقي- محمود حميدي- داريوش آل آقا - علي اکبر نور بخش- محمد علي سعيدزاده - حسن محمديان