ارسال احکام مالياتي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم

قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1391/05/01 مجلس شوراي اسلامي که در روز پنجشنبه مورخ 1391/06/09 با شماره 19658 در روزنامه رسمي کشور آگهي گرديده است، جهت اجراء‌ابلاغ مي‌گردد. ضمناً‌ برخي از مواد آن که داراي احکام مالياتي مي باشد به شرح ذيل مورد تأکيد قرار مي گيرد.
ماده 8- در ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز» حذف و عبارت «سه درصد (3%) آن به عنوان علي الحساب مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي» جايگزين مي گردد.
ماده 9- کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.
ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانکاران طرح هاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشارکت منتشر نمايد. اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شرکت هاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 12- کارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از کشور به شرط داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.
ماده 17- افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آن ها، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات محاسبه گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء‌ شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بنابراين با عنايت به مقررات قانون فوق الذکر از تاريخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (1391/06/25) پرداخت هاي مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم و موارد اضافه شده در اجراي تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر اين ماده مشمول کسر 3% علي الحساب مؤدي مي باشد که مي بايست پرداخت هاي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد به حساب اداره امور مالياتي واريز گردد. پرداخت هاي انجام شده قبل از لازم الاجراء‌ شدن اين قانون، از حيث ميزان علي الحساب ماليات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م. مي باشد.