ارسال احکام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388/09/25 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ 1388/10/29 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
ماده 6- ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره هاي (2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1) و (2) ابقاء گرديد:
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد شرکت هايي که سهام آن ها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شرکت هايي که سهام آن ها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکت هايي که سهام آن ها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.
ماده 7- متن زير به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (0/5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبصره 3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.
ماده 8- در ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 عبارت «بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه مي شود.
ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد:
11- خدمات بانکي و اعتباري بانک ها، موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارایي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد، بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.