0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1398/03/13
- شماره:
- 200/98/22
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
به پيوست تصوير دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر که طي شماره 1157 مورخ 1398/02/28 د…
به پيوست تصوير دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر که طي شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمي منتشر گرديده است، به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد:
«با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيت هاي مالياتي بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آن مقرر شده « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است،» بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيأت وزيران که براساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هر گونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96-1397/04/31 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود.»
«با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيت هاي مالياتي بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که بر اساس آن مقرر شده « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است،» بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هيأت وزيران که براساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هر گونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96-1397/04/31 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود.»