ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

دانلود فایل مقرره
0 بازدید بازگشت
مورخ:
1397/08/16
شماره:
230/97/116
نوع:
بخشنامه
وضعیت
معتبر

خلاصه مقرره

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839-838 مورخ 7/9/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395 و نامه شماره 10743/200 مورخ 25/5/1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد: "مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839-838 مورخ 7/9/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395 و نامه شماره 10743/200 مورخ 25/5/1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:
"مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی،دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند ازشمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده وموید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 24/5/1391 و 25/95/200 مورخ 22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور ، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود."