0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1392/05/18
- شماره:
- 200/93/60
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخير ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله اعلام مي دارد: طبق قسمت اخير ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه مودي " براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري کند علاوه بر جريمهها و مجازاتها…
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخير ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله اعلام مي دارد:
طبق قسمت اخير ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه مودي " براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري کند علاوه بر جريمهها و مجازاتهاي مقرر در اين قانون از کلية معافيتها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد." بنابراين اجراي مقررات ياد شده درخصوص اشخاصي است که طبق قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مي باشند ، از طرفي به موجب مواد 95 ، 100 و 110 قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 و اشخاص حقوقي مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند.
با عنايت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقي و موديان موضوع بند الف ماده 95 قانون مارالذکر در صورتي که از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در سه سال متوالي خودداري نمايند مشمول حکم موضوع قسمت اخير ماده صدرالذکر خواهند بود.
طبق قسمت اخير ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه مودي " براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري کند علاوه بر جريمهها و مجازاتهاي مقرر در اين قانون از کلية معافيتها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد." بنابراين اجراي مقررات ياد شده درخصوص اشخاصي است که طبق قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مي باشند ، از طرفي به موجب مواد 95 ، 100 و 110 قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 و اشخاص حقوقي مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند.
با عنايت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقي و موديان موضوع بند الف ماده 95 قانون مارالذکر در صورتي که از تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در سه سال متوالي خودداري نمايند مشمول حکم موضوع قسمت اخير ماده صدرالذکر خواهند بود.