0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1395/10/20
- شماره:
- 130163/ت53832هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه 15/ 10/ 1395 به پيشنهاد شماره 169857/ 57 مورخ 20/ 9/ 1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 69348 / ت 53410 هـ مو…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه 15/ 10/ 1395 به پيشنهاد شماره 169857/ 57 مورخ 20/ 9/ 1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 69348 / ت 53410 هـ مورخ 9 / 6 / 1395 به شرح زير اصلاح مي شود:
1- در بند (ث) ماده (1) عبارت ‹‹موضوع بند (د) ماده (1) اين آيين نامه در›› حذف مي شود.
2- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (3) اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:
تبصره 2- دستگاه اجرايي با اخذ وكالت نامه از اشخاص ذي نفع كه مطالبات آنها از دولت كمتر از حد نصاب معاملات كوچك مي باشد، ميتواند تمام يا بخشي از اسناد خزانه اسلامي منتشره را با رعايت ماده (9) اين آيين نامه به قيمت روز عرضه و ضمن ارايه نقدينگي حاصل به اشخاص ذي نفع تعهدات خود را به ميزان قيمت اسمي اسناد مذكور تسويه نمايد. چارچوب وكالت نامه مذكور توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور تعيين و براي ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي مشمول به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد.
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 69348 / ت 53410 هـ مورخ 9 / 6 / 1395 به شرح زير اصلاح مي شود:
1- در بند (ث) ماده (1) عبارت ‹‹موضوع بند (د) ماده (1) اين آيين نامه در›› حذف مي شود.
2- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (3) اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:
تبصره 2- دستگاه اجرايي با اخذ وكالت نامه از اشخاص ذي نفع كه مطالبات آنها از دولت كمتر از حد نصاب معاملات كوچك مي باشد، ميتواند تمام يا بخشي از اسناد خزانه اسلامي منتشره را با رعايت ماده (9) اين آيين نامه به قيمت روز عرضه و ضمن ارايه نقدينگي حاصل به اشخاص ذي نفع تعهدات خود را به ميزان قيمت اسمي اسناد مذكور تسويه نمايد. چارچوب وكالت نامه مذكور توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور تعيين و براي ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي مشمول به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد.