اصلاح بند (1) تصويب­نامه موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي

دانلود فایل مقرره
0 بازدید بازگشت
مورخ:
1386/02/17
شماره:
22231/ت36023هـ
نوع:
سایر قوانین و مقررات
وضعیت
معتبر

خلاصه مقرره

کل مصوبه بجز تبصره 1و 5 بند 2 هيأت وزيران در جلسه مورخ 12 /2 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 81341 مورخ 8 /7 /1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز- مصوب 1374- تصويب نمود: در بند (1) تصويب نا…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

کل مصوبه بجز تبصره 1و 5 بند 2

هيأت وزيران در جلسه مورخ 12 /2 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 81341 مورخ 8 /7 /1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز- مصوب 1374- تصويب نمود:
در بند (1) تصويب نامه شماره 44327 /ت 20790 هـ مورخ 4 /10 /1379، موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در زمان انعقاد قرارداد، عنوان تبصره به بند (2) تغيير و متن آن به شرح زير اصلاح مي‌شود و شماره‌هاي بندهاي بعدي نيز به ترتيب تغيير مي‌يابد:
2- در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قراردادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است مأخذ محاسبه به استثناي موارد زير براساس جدولي كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تدوين مي‌شود تعيين و ملاك عمل دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواهد بود.
تبصره 2ـ درصورتي كه تبعه خارجي اظهارنامه ماليات بردرآمد خود را تسليم مقامات مالياتي كشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران رسانده باشد، با ارايه آن به وزارت كار و امور اجتماعي و واحد مالياتي ذي‌ربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالياتي مذكور ملاك محاسبه عوارض و ماليات قرار مي‌گيرد.
تبصره 3ـ مبناي محاسبه عوارض و ماليات حقوق اتباع خارجي كه به استناد اصل (82) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت شرايط ماده (127) قانون كار- مصوب 1369- به استخدام بخش دولتي درآمده‌اند، ميزان حقوق و مزاياي پرداختي توسط دستگاه دولتي خواهد بود.
تبصره 4ـ شرايط مقرر در قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است صرفاً درباره ماليات نسبت به اتباع دولت‌هايي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قراردادهاي موصوف هستند رعايت شود.

سایر مقرره‌های مرتبط (1 مقرره)