0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1397/10/04
- شماره:
- 49751/ت55549هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند 1 و 6 هيأت وزيران در جلسه 13 /04 /1397 به پيشنهاد شماره 92308 /60 مورخ 10 /4 /1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 06/02 /1373 و ا…
بند 1 و 6
هيأت وزيران در جلسه 13 /04 /1397 به پيشنهاد شماره 92308 /60 مورخ 10 /4 /1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 06/02 /1373 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - تبصره (3) بند (2) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3 - سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني، براي سال اول، پانصد هزار (000 /500) دلار و براي سال دوم، دو ميليون (000 /000 /2) دلار تعيين مي شود. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي (از قبيل پروانه بهره برداري، جواز تأسيس، گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا عناوين مشابه آن از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي قانوني، صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني مي باشند.
دارندگان كارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات مي باشند.
براي اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر و ساير موارد استثناء رعايت سقف ارزش مذكور صرفاً در صورت تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت يا به پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت الزامي نيست.
6 - متن زير به عنوان تبصره (5) به جزء (3 – 3) بند (3) اضافه مي شود:
تبصره 5 - دارنده كارت بازرگاني و استفاده كننده از آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر مي باشند.
ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 06/02 /1373 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
1 - تبصره (3) بند (2) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3 - سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني، براي سال اول، پانصد هزار (000 /500) دلار و براي سال دوم، دو ميليون (000 /000 /2) دلار تعيين مي شود. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي (از قبيل پروانه بهره برداري، جواز تأسيس، گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا عناوين مشابه آن از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي قانوني، صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني مي باشند.
دارندگان كارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات مي باشند.
براي اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر و ساير موارد استثناء رعايت سقف ارزش مذكور صرفاً در صورت تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت يا به پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت الزامي نيست.
6 - متن زير به عنوان تبصره (5) به جزء (3 – 3) بند (3) اضافه مي شود:
تبصره 5 - دارنده كارت بازرگاني و استفاده كننده از آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر مي باشند.