اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

دانلود فایل مقرره
0 بازدید بازگشت
مورخ:
1402/10/30
شماره:
211160
نوع:
دستورالعمل
وضعیت
معتبر

خلاصه مقرره

بند 1 اصلاحيه دستور العمل موضوع جزء ( 1 ) بند (ب) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1402 کل کشور پيرو دستورالعمل‌هاي شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و شماره 111215 مورخ 1402/06/20 ، بنا به پيشنهاد شماره 200/19837 / ص مورخ 1402/10/25 سازمان امور مالياتي کشور، بندهاي زير به دستورالعمل هاي مذکور الحاق مي شود. -1…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

بند 1

اصلاحيه دستور العمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
پيرو دستورالعمل‌هاي شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و شماره 111215 مورخ 1402/06/20، بنا به پيشنهاد شماره 200/19837/ ص مورخ 1402/10/25 سازمان امور مالياتي کشور، بندهاي زير به دستورالعمل هاي مذکور الحاق مي شود.
-1 نصاب هاي ريالي تعيين شده در بند (2) دستورالعمل هاي موصوف به ميزان صد درصد (%100) افزايش مي يابد.
 

بند 2

-2 تبصره زير به بند (3) دستور العمل مزبور اضافه مي شود.
تبصره (3)- در مورد مشاغلي که با توجه به نوع کسب و کار کليه وجوه واريزي از طريق دستگاه کارت خوان بانکي (POS) و يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمي شود، سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از ساير روش هاي تعيين شده (منابع اطلاعاتي) در اين بند نسبت به تعيين ميزان فروش يا درآمد استفاده نمايد.
 

بند 3

-3 با توجه به ماهيت و تنوع کسب و کارها، به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي تمام گروه ها يا برخي از مؤديان مشمول اين دستورالعمل در تمام يا برخي از نقاط کشور و براي يک يا چند دوره مالياتي، نسبت به تعديل درصدهاي موضوع بندهاي (4)، (5) و (7) اين دستورالعمل براي تعيين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا (%50) اقدام نمايد.
اين حکم در صورت اعتراض مؤدي در اجراي بند (12) دستورالعمل و تبصره آن نيز جاري مي باشد.
 

بند 4

-4 متن زير به انتهاي بند (12) اضافه مي شود:
اظهار نامه هاي ماليات بر ارزش افزوده با مانده بستانکاري که با مبلغ صفر قطعي مي شوند نيز از مصاديق قابل طرح در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد. هيأت هاي اشعاري مي بايست ضمن رسيدگي به فروش هاي ناشي از خريدهاي انجام شده و احراز عدم احتساب اعتبار مالياتي مزبور در دوره هاي مالياتي بعد نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايند. در اجراي اين بند مي بايست ميزان اعتبار در نظر گرفته شده در دوره هاي قبلي و بعدي دوره مورد نظر براي تعيين اعتبار قابل قبول مدنظر قرار گيرد.
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي