اتخاذ تصمیماتی در خصوص پشتیبانی و حمایت از كالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی و رفع موانع احتمالی آنها

هيئت وزيران در جلسه 1404/4/11 به پيشنهاد مشترك كارگروه هاي اقتصادي و كارگروه اقتصادي و زيربنايي موضوع مقرره شماره 11603/م مورخ 1404/3/23 و هيئت وزيران و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند با تعیین فهرست واحدهای تولیدكننده كالاها و خدمات حائز اولویت خود شامل كالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی اساسی و اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشكی در شرایط اضطراری و ارزآور صادراتی و زنجیره تولید آنها كه حدود شصت درصد (60 %) از تولیدات مذكور را به عمل می آورند، نسبت به پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی آنها مطابق مفاد این مصوبه و با هماهنگی سایر دستگاه ها اقدام نماید.
مصادیق كالاها، واحدها و زنجیره های اولویت دار تولیدی و خدماتی مشمول مطابق شاخص های فوق الذكر توسط وزارتخانه های مربوطه تعیین می شود.

2- وزارت نیرو (شركت توانیر) موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبكه در قالب كارگروه مشتركی با وزارتخانه های تولیدی و خدماتی مصرح در بند (۱) نسبت به اعمال اولویت تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت اقدام نماید.

3- وزارت نفت (شركت ملی گاز ایران و شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی حسب مورد) موظف است با رعایت ملاحظات پایداری شبكه گاز و نیز حفظ پایداری توزیع فرآورده های نفتی در قالب كارگروه مشتركی با وزارتخانه های تولیدی و خدماتی، نسبت به اعمال اولویت تأمین گاز و فرآورده های نفتی مورد نیاز واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (1) اقدام نماید.

۴- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با توجه به ضرورت تأمین ارز مورد نیاز كشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره های ارزش بخش تولید و اشتغال، نسبت به تامین ارز مورد نیاز كشور از محل وصول عواید ارزی و حفظ زنجیره های ارزش بخش تولید و اشتغال، نسبت به تأمین ارز حوزه تولید از محل عواید ارزی به تشخیص بانك مركزی، و ارز ترجیحی كالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشكی (مطابق بند (خ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 كل كشور) متناسب با میزان تحقق منابع و در سقف بودجه ارزی و نیز تأمین ذخایر راهبردی از محل منابع صندوق توسعه ملی با اولویت اقدام نماید.

5- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند با هماهنگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در ثبت سفارش های مرتبط با سهمیه ارزی خود، اولویت تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز كشور و واردات محصولاتی كه تولید كشور كفاف نیاز را نمی دهد و یا امكان تولید در كشور را ندارد، رعایت نموده و در صورت وجود منابع ارزی مازاد مجاز به پذیرش ثبت سفارش برای سایر مواد اولیه و كالاها خواهند بود. مدت زمان اعتبار كلیه ثبت سفارش های معتبر و مجوزهای ورود ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1404/3/20 كه منطبق با اولویت های موضوع بند (1) این مصوبه بوده و مطابق این بند تعلیق نشوند به صورت خودكار و به مدت حداكثر سه ماه بدون دریافت كارمزد تمدید می گردد. وزارتخانه های مذكور مجازند ثبت سفارشات قبلی كه خارج از اولویت های موضوع این مصوبه می باشد را تا زمان تأمین ارز، تعلیق نمایند. همچنین ترخیص كالاهای حائز اولویت موضوع این مصوبه توسط گمرك در اولویت بوده و گمرك جمهوری اسلامی ایران مجاز به ارائه خدمت به ثبت سفارش های تمدید موضوع این بند می باشد. در مواردی كه دستگاه اجرایی در خصوص كالاهای مشخصی ملاحظاتی داشته باشند با تأیید كارگروه اقتصادی از شمول این بند مسثنی می شوند.

6- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است پس از تصویب در هیأت عالی یا سایر اركان ذی صلاح خود نسبت به تمهید ساز و كارهای مربوط به تأمین منابع مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات حائز اولویت در بند (1) و واحدهای آسیب دیده و متاثر از شرایط اضطراری، همچنین تنفس یا تمدید تسهیلات سررسید شده تسهیلات قبلی و رفع موقت آثار محدودكننده دریافت خدمات بانكی ناشی از چك برگشتی صنایع و خدمات موضوع بند (۱) این مصوبه توسط نظام بانكی برای دوره شرایط اضطراری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور طی یك هفته از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ می گردد.
تبصره ۱- با درخواست مشتریان، مصوبات اعتباری (حد/سقف اعتباری) كه تاریخ اعتبار/سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد، به مدت دو ماه تمدید می شود.
تبصره ۲- در صورتی كه مطالبات مؤسسه اعتباری از محل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادی/ضمانت نامه های پرداخت شده حداكثر پس از سه ماه وصول نشود، مطالبات مذكور به طبقه مشكوك الوصول منتقل می شود.
تبصره 3- با درخواست واحدهای تولیدی حائز اولویت مصرح در بند (1) و تأیید وزارتخانه ذی ربط، حد/سقف اعتبار بانكی این واحدها در بازه زمانی شرایط اضطرار، به میزان پنجاه درصد (% 50) افزایش می یابد.

7- كلیه دستگاه های اجرایی مرجع صدور مجوزهای كسب و كار، دستگاه های نظارتی و دستگاه های استعلام گیرنده مجوزها، مكلفند تمامی خدمات مورد نیاز كسب و كارهایی كه اعتبار مجوز آن ها در بازه زمانی 1404/3/24 الی 1404/4/31 پایان می یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد، تا تاریخ 1404/6/31 معتبر تلقی نمایند.

8- كارت هاي بازرگاني كه تاريخ انقضاي آن ها از تاريخ 1404/3/23 تا پايان شرايط اضطرار فرا مي رسد، به مدت دو ماه به صورت خودكار و بدون نياز به استعلامات تمديد مي گردد.

۹- كالاهای موضوع بند (۱) موجود در بنادر و مكان های گمركی با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به انبارهای امن تحت پایش (كنترل) گمرك در داخل كشور است. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی می تواند اجازه انتقال برخی از كالاهای ضروری بدون تخصیص ارز در بنادر و مكان های گمركی را به بنادر خشك و انبارهای امن داخلی تحت پایش (كنترل) گمرك موضوع بند (۹) این مصوبه صادر نماید.
تبصره ۱- صاحبان كالاهای مزبور مكلفند ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص كالا، نسبت به پیگیری تشریفات قانونی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 2- فعالان مجاز اقتصادی (AEO) می توانند، كالاهای خود را، پس از اظهار به گمرك، ثبت آماری و تودیع ضمانت نامه بانكی یا چك صیادی (معادل وجوه متعلقه) با تعهد كتبی به انبارهای اختصاصی انتقال دهند.

10- وزارت راه و شهرسازی مكلف است با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان پدافند غیرعامل كشور و گمرك جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین و اعلام حداقل ۷ مركز یا هرگونه انبار یا محوطه های انباشت (دپوی) موقت امن و یا بنادر خشك مناسب برای انجام تشریفات گمركی در داخل كشور با رعایت الزامات پدافند غیرعامل اقدام نموده و نسبت به هدایت و مدیریت حمل و نقل (ترانزیت) كالاهای اولویت دار (موضوع بند (۱) این مصوبه) تخلیه شده از مبادی ورودی به دیگر گمركات و انبارهای تحت پایش (كنترل) گمرك در داخل كشور از جمله این مراكز اقدام نماید. صاحبان كالاهای موجود در گمركات كشور (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) مكلف به تبعیت از الزامات اعلامی وزارت راه و شهرسازی می باشند.

11- كلیه سازمان های مجوزدهنده برای ترخیص كالا در كلیه حوزه های مربوط به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جهاد كشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان ها و متولیان (بجز وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات) مكلفند ظرف ۳ روز ( اعم از كاری و غیركاری) نسبت به تعیین تكلیف (صدور مجوز یا رد آن) در سامانه گمرك ثبت نمایند. در غیر این صورت گمرك مجاز است كالاهای فعالان مجاز اقتصادی (AEO) را در صورت انتقال به مكان ها و انبارهای موضوع بند (۱۰) این مصوبه با اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم مصرف كالا تا حصول نتیجه، ترخیص و مراتب را به مرجع مجوزدهنده برای پیگیری لازم اعلام نماید.

12- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) مكلف به اجازه ترانزیت كلیه كالاهای وارداتی با اولویت كالاهای موضوع بند (1) موجود در گمركات ولو بدون ثبت سفارش، ثبت آماری و بدون تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به انبارهای تحت اختیار با احاطه گمرك در اقصا نقاط كشور موضوع بند (10) است. بانك مركزی مجاز به تأمین ارز كالاهای فاقد ثبت سفارش فوق الذكر نمی باشد.

13- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) موظف است كالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه و ماشین آلات خط تولید موجود در گمركات كشور را بدون دریافت كد ساتا از بانك مركزی و در چهارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحریم، به مدت یك ماه ترخیص صد درصدی نماید. برای كالاهای حائز اولویت موضوع بند (1)، ترخیص نود درصدی بلامانع بوده و ترخیص ده درصد باقیمانده آن كالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرك از جمله ارائه ضمانت نامه بانكی و یا ذی حسابی، امكان پذیر است.

14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به ترخیص كالاهایی كه در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت كمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام نماید.

15- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی مكلفند فهرست كالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید كه واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امكان پذیر است را تهیه و پس از تأیید بانك مركزی به جریان اجرا گذارند.

16- كلیه كالاهایی كه تا پایان مرداد ماه سال 1404 وارد گمركات كشور شده و یا خواهند شد از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل (بارنامه) معاف می باشند.

17- بانك مركزی جمهوری اسلامی مكلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردكنندگان و صادركنندگانی كه مهلت آنها تا پایان تیر ماه سال 1404 خاتمه می یابد، به مدت یك ماه تمدید نموده و محدودیت های بانكی موضوع بند (5) مصوبات سی امین جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت سه ماه تعلیق نماید.

18- الزام به صدور و استفاده از شناسه كالا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه قابل تعلیق می باشد.

19- وزارت راه و شهرسازی مكلف است پهلوگیری كشتی ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل به جابجایی مواد اولیه و كالاهای اساسی و دارو و تجهیزات مصرفی پزشكی آماده حمل موضوع این مصوبه كه ارز سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت جهاد كشاورزی تعیین می شود را در اولویت كاری خود قرار دهد به گونه ای كه خللی در تولید و تأمین كالا در كشور ایجاد نشود. صاحبان كالا موظف به تخلیه سریع بار در مقاصد می باشند.

20- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی مكلفند تا نسبت به جایگزین كردن و یا تمهید افزودن واحدهای تولیدی جدید بجای و یا در كنار واحدهای تولیدی و بازرگانی كه به هر دلیل امكان ادامه تولید و تأمین كالا مقدار پیش بینی شده را ندارند اقدام نماید تا از تأمین كالاهای مورد نیاز به میزان كافی اطمینان حاصل شود.

21- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یك ماهه تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی 1402 است.

22- واحدهاي حقيقي و حقوقي مجاز به ارائه اظهارنامه مالياتي خود تا پايان شهريور 1404 مي باشند.

23- ضمانت نامه های بانكی دریافتی از واحدهای تولیدی و خدماتی بابت خرید خدمات و مواد اولیه موضوع بند (1) این مصوبه كه ذی نفع آن ضمانت نامه ها شركت های مشمول ذكر نام موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیمه های دولتی هستند در صورت درخواست ضمانت خواه (خریداران خدمات و مواد اولیه) به مدت سه ماه تمدید می گردد.

24- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی كارگرانی كه مشمول بیمه اجباری هستند اما كارفرما امكان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان مرداد ماه سال 1404 تمدید نماید مشروط به اینكه كارگران مورد اشاره در فهرست بیمه واحد تولیدی باشند و كارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه و جرائم آن پس از مهلت مذكور گردد.

25- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور)، تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) و مؤسسات اعتباري مكلفند در صورت درخواست واحد توليدي نسبت به تعليق و توقف يك ماهه كليه اقدامات حقوقي، اجرايي و محدوساز [محدودساز] و پيگيري پرونده هاي در جريان رسيدگي واحدهاي مذكور موضوع بند (1) در محاكم قضايي اقدام نمايند.

26- مصوبه شماره 24297/ت62567هـ مورخ 1403/2/16 هیئت وزیران و اصلاحیه بعدی آن راجع به واردات 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری (ویژه مراسم اربعین) خارج از سهمیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد باقیمانده اتوبوس های وارد نشده در سال 1404 نیز معتبر می باشد.

27- ورود موقت ماشین آلات راهسازی كه تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در گمركات كشور موجود و سال ساخت 2020 میلادی به بالا دارند مشروط به اینكه منجر به واردات قطعی و درخواست تأمین ارز نشود، بلامانع است.

28- خرید ساختمان صرفاً برای استقرار و انتقال تجهیزات ارتباطی و الكترونیكی حیاتی (سامانه های حیاتی) و رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل توسط دستگاه های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با هماهنگی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشروط به اینكه ساختمان قبلی، همزمان در فرآیند مولدسازی قرار گیرد و سقف اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی از شمول ضوابط اجرایی بودجه سال 1404 معاف است.

29- در خصوص كالاهای موجود در سازمان اموال تملیكی در دوره اضطرار كه بنا به ضرورت و نیاز دستگاه اجرایی و تأیید وزرات امور اقتصادی و دارایی به صورت موقت و امانی در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته است، در صورت عدم عودت به سازمان مذكور، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل ارزش كارشناسی آنها را از اعتبارات دستگاه های اجرایی كسب و به حساب های مربوط در خزانه داری كل كشور واریز نماید.

30- مواعد مقرر برای ارائه صورت های مالی منتهی به 1403/12/30 كلیه اشخاص حقوقی كه ملزم به ارائه صورت های مالی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز برگزاری مجمع عمومی/هیئت امنا/شورای عالی به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به عملكرد و صورت های مالی اشخاص مذكور حداكثر به مدت دو هفته افزایش می یابد.

31- سازمان امور مالیاتی می تواند كلیه تكالیف مقرر قانونی در رابطه با تسلیم یا استرداد اظهارنامه، تولید اظهارنامه برآوردی، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی و مهلت رسیدگی اعم از رسیدگی در اجرای مقررات مواد (90)، (117)، (156)، و (157) قانون مالیات های مستقیم و یا رسیدگی به اعتراضات مودیان در اجرای مقررات مواد (238) آن قانون و پرداخت مالیات متعلق برای تمام مواردی كه آخرین مهلت انجام آن حسب مورد، از تاریخ 1404/3/23 لغایت 1404/5/15 می باشد را حداكثر به مدت یك ماه تمدید نماید. این مهلت صرفاً در دوره اضطرار كه توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود، جاری خواهد بود.

32- در صورت پرداخت مبالغ مالیات عملكرد موضوع قانون مالیات های مستقیم (صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و مستغلات اجاری) و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای پرداختی در اجرای ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده) قبل از سررسید مقرر (با در نظر گرفتن دوره های تمدید) از 1404/4/1 و به بعد به ازای هر ماه چهار درصد (40 %) پرداختی به صورت روزشمار از مالیات قطعی همان عملكرد یا مالیات بر ارزش افزوده همان دوره، حسب مورد كسر خواهد شد.

33- سازمان تعزیرات حكومتی می تواند جهت جلوگیری از عدم فعالیت شركت های تولیدی و خدماتی كه تعطیلی، تعلیق یا ابطال كارت آنان یا تعطیلی موقت محل كسب آنها مانع از واردات كالای ثبت سفارش شده و ترخیص قطعی آن می شود، به مدت سه ماه تعلیق نماید. تمدید مهلت مذكور حداكثر برای یك نوبت و به مدت یك ماه بلامانع است.

34- مهلت زمانی مفاد این تصویب نامه به جز مواردی كه برای آن زمان معینی تعیین شده است، به مدت یك ماه تعیین می شود و در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران قابل تمدید است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور