0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1377/06/02
- شماره:
- 35985/ت20035هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند 23 هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1377 در چهارچوب سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود . دستگاه يا دستگاههاي مسؤول هر يك از بندهاي زير مكلفند حسب مورد ، نسبت به اجرا ، تهيه گزارش ، تهيه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پيشنهاد لايحه يا مقررات لازم به صورتي كه اهداف م…
بند 23
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1377 در چهارچوب سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود .
دستگاه يا دستگاههاي مسؤول هر يك از بندهاي زير مكلفند حسب مورد ، نسبت به اجرا ، تهيه گزارش ، تهيه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پيشنهاد لايحه يا مقررات لازم به صورتي كه اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمايند :
23 ـ صادر كنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه ، قطعات منفصل و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند موظفند حداقل به ميزان ( 125% ) ارزش كالاي واردات موقت ، كالاي ساخته شده صادر نمايند . چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشي از كالا و قطعات وارد شده به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور مصرف شود ، آن بخش از كالاي مزبور مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاوت متعلق خواهد بود . ميزان حقوق گمركي ، سود بازرگاني ، مابه التفاوت و ساير عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههاي ذي ربط و براساس مقررات مربوط تعيين مي گردد .
دستگاه يا دستگاههاي مسؤول هر يك از بندهاي زير مكلفند حسب مورد ، نسبت به اجرا ، تهيه گزارش ، تهيه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پيشنهاد لايحه يا مقررات لازم به صورتي كه اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمايند :
23 ـ صادر كنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه ، قطعات منفصل و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند موظفند حداقل به ميزان ( 125% ) ارزش كالاي واردات موقت ، كالاي ساخته شده صادر نمايند . چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشي از كالا و قطعات وارد شده به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور مصرف شود ، آن بخش از كالاي مزبور مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاوت متعلق خواهد بود . ميزان حقوق گمركي ، سود بازرگاني ، مابه التفاوت و ساير عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههاي ذي ربط و براساس مقررات مربوط تعيين مي گردد .