0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1357/09/28
- شماره:
- 18630
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29 /09 /1357 بنا به پيشنهاد شماره 21329 مورخ 22 /09 /1357 وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد قانون نحوه وصول حقوق دولتي در موارد فوري و اضطراري مصوب 25 /9 /1357 تصويب نمودند . با توجه به شرائط كنوني كار در وزارت امور اقتصادي و دارائي و بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي موديا…
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29 /09 /1357 بنا به پيشنهاد شماره 21329 مورخ 22 /09 /1357 وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد قانون نحوه وصول حقوق دولتي در موارد فوري و اضطراري مصوب 25 /9 /1357 تصويب نمودند .
با توجه به شرائط كنوني كار در وزارت امور اقتصادي و دارائي و بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي موديان و ساير پرداخت كنندگان حقوق دولتي مندرج در اين تصويبنامه تا پايان سالجاري در استانها يا شهرستانهائي كه وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و ابلاغ خواهد نمود بشرح و ترتيب زير عمل شود.
الف – در مورد وصول ماليات بر درآمد مربوط بمورد معامله تا زمان انتقال املاك
1- در مورد تنظيم و ثبت اسناد رسمي انتقال قطعي املاك فروشندگان بجاي ارائه مفاصا حساب مالياتي موضوع ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم ميتوانند چهار در صد بهاي مورد معامله را كه كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي عرصه واعيان ملك در زمان فروش نباشد بابت مالياتهاي گذشته ملك تا تاريخ انجام معامله بحسابيكه وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميكند در بانك مربوط پرداخت نموده و برگ بستانكار ( فيش بانك ) را بدفتر اسناد رسمي ارائه نمايند و در اينصورت بشرط آنكه خريداران نيز در سند معامله تعهد پرداخت ما به التفاوت مالياتهاي مذكور زائد بر مبلغ پرداخت شده را بنمايند دفاتر اسناد رسمي ميتوانند در تنظيم و ثبت سند و نقل و انتقال قطعي ملك اقدام كنند.
2- در مورد املاكي كه مفاصا حساب مالياتي تا آخر سال 1356 به دفتر خانه ارائه شود بشرط آنكه خريدار پرداخت ماليات متعلق بابت سال جاري ملك را در سند معامله تعهد نمايد دفاتر اسناد رسمي ميتوانند اسناد نقل و انتقالات قطعي املاك را تنظيم و ثبت نمايند.
3- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از رسيدگي مراجع مربوط در صورتيكه اضافه بر ماليات مقرر پرداخت شده باشد، ما به التفاوت را مسترد دارد و اگر كمتر پرداخت شده براي وصول مابه التفاوت آن با توجه بمندرجات سند انتقال قطعي و تعهد خريدار اقدامات قانوني بعمل آورد.
ب - در مورد وصول حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير وجوه متعلقه بكالاهاي وارداتي .
1-گمرك ايران ميتواند براي ترخيص كالا به مديران كل و روساي گمركات ترخيص كننده كالا و يا در صورت لزوم بساير مقامات دولتي در محل اختيار دهد شخصاً يا بوسيله نمايندگان متخب خود در مقابل دريافت اظهار نامه منضم باسناد و مدارك مورد نياز براي ترخيص كالا و پس از پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض و ساير وجوه متعلقه بكالا بوسيله بانك از طرف صاحب كالا يا اخذ ضمانت نامه بانكي طبق مقررات مربوط و اخذ تعهد مندرج در بند 3 و رعايت ساير مقررات مذكور در اين تصويبنامه پروانه سبز گمركي و اجازه ترخيص قطعي كالا و خروج آن از گمرك را صادر نمايند. در مورد پرداخت مربوط به امانات پستي طبق روش معمول عمل خواهد شد.
2- گمرك ايران ميتواند بمأموران ترخيص كالا دستور دهد از ترخيص بارهاي ... هائيكه خروج آن از گمرك مستلزم بازديد كالا ميباشد بتشخيص خود امر ترخيص را موكول به بازديد كالا نمايد.
3- صاحبان كالا ميتوانند با تنظيم اظهار نامه منضم باسناد و مدارك لازم و مورد نياز براي ترخيص كالا و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير وجوه متعلقه و يا ارائه ضمانت نامه بانكي طبق مقررات مربوط مشروط به تسليم تعهد نامه اي مبني بر اينكه تا يكسال از تاريخ دريافت پروانه سبز گمركي هرگاه بنا به تشخيص گمرك با رعايت مقررات و قانون و آئين نامه اجرائي امور گمركي معلوم گردد حقوق گمركي با سود بازرگاني يا عوارض ويا ساير وجوه متعلقه بكالا كمتر از ميزان مقرر دريافت شده است در پرداخت آن اقدام نمايند براي ترخيص كالاهاي خود بمأموران مندرج در بند 1 مراجعه نمايند.
حق مراجعه بمراجع رسيدگي كه در قانون و آئين نامه امور گمركي تعيين شده طبق مقررات مربوط براي صاحب كالا و گمرك ايران محفوظ خواهد بود.
4- گمرك ايران ميتواند براي انجام عمليات مشروحه به مديران كل يا رؤساي گمركات ترخيص كننده كالا و يا در صورت لزوم بساير مقامات دولتي در محل اختيار دهد كه شخصاً با بوسيله نمايندگاني كه به مسئوليت خود انتخاب ميكنند با رعايت مقررات مربوطه اقدام لازم بعمل آورند.
الف- صدور هر گونه اجازه ترانزيت كالا بداخل كشور يا براي عبور از كشور
ب- صدور هر گونه اجازه تخليه و بارگيري و تحويل كالا به انبار و ترخيص كالا از انبار و كنترل خروج كالا از در خروج و حمل كالا از اماكن گمركي
ج- ترخيص كالاهاي مسافري و مسافران و لوازم شخصي آنان با هر ترتيب خاصي كه امكان داشته باشد.
5- اظهار نامه و اسناد مدارك كالاهائيكه طبق مقررات مربوط بابت اين وجوه كمتر از ميزان مقرر از صاحب كالا دريافت شده باشد با توجه بمقررات گمركي و تعهد دريافت شده از صاحب كالا در وصول آن اقدام لازم بعمل آيد.
با توجه به شرائط كنوني كار در وزارت امور اقتصادي و دارائي و بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي موديان و ساير پرداخت كنندگان حقوق دولتي مندرج در اين تصويبنامه تا پايان سالجاري در استانها يا شهرستانهائي كه وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و ابلاغ خواهد نمود بشرح و ترتيب زير عمل شود.
الف – در مورد وصول ماليات بر درآمد مربوط بمورد معامله تا زمان انتقال املاك
1- در مورد تنظيم و ثبت اسناد رسمي انتقال قطعي املاك فروشندگان بجاي ارائه مفاصا حساب مالياتي موضوع ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم ميتوانند چهار در صد بهاي مورد معامله را كه كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي عرصه واعيان ملك در زمان فروش نباشد بابت مالياتهاي گذشته ملك تا تاريخ انجام معامله بحسابيكه وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميكند در بانك مربوط پرداخت نموده و برگ بستانكار ( فيش بانك ) را بدفتر اسناد رسمي ارائه نمايند و در اينصورت بشرط آنكه خريداران نيز در سند معامله تعهد پرداخت ما به التفاوت مالياتهاي مذكور زائد بر مبلغ پرداخت شده را بنمايند دفاتر اسناد رسمي ميتوانند در تنظيم و ثبت سند و نقل و انتقال قطعي ملك اقدام كنند.
2- در مورد املاكي كه مفاصا حساب مالياتي تا آخر سال 1356 به دفتر خانه ارائه شود بشرط آنكه خريدار پرداخت ماليات متعلق بابت سال جاري ملك را در سند معامله تعهد نمايد دفاتر اسناد رسمي ميتوانند اسناد نقل و انتقالات قطعي املاك را تنظيم و ثبت نمايند.
3- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از رسيدگي مراجع مربوط در صورتيكه اضافه بر ماليات مقرر پرداخت شده باشد، ما به التفاوت را مسترد دارد و اگر كمتر پرداخت شده براي وصول مابه التفاوت آن با توجه بمندرجات سند انتقال قطعي و تعهد خريدار اقدامات قانوني بعمل آورد.
ب - در مورد وصول حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير وجوه متعلقه بكالاهاي وارداتي .
1-گمرك ايران ميتواند براي ترخيص كالا به مديران كل و روساي گمركات ترخيص كننده كالا و يا در صورت لزوم بساير مقامات دولتي در محل اختيار دهد شخصاً يا بوسيله نمايندگان متخب خود در مقابل دريافت اظهار نامه منضم باسناد و مدارك مورد نياز براي ترخيص كالا و پس از پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض و ساير وجوه متعلقه بكالا بوسيله بانك از طرف صاحب كالا يا اخذ ضمانت نامه بانكي طبق مقررات مربوط و اخذ تعهد مندرج در بند 3 و رعايت ساير مقررات مذكور در اين تصويبنامه پروانه سبز گمركي و اجازه ترخيص قطعي كالا و خروج آن از گمرك را صادر نمايند. در مورد پرداخت مربوط به امانات پستي طبق روش معمول عمل خواهد شد.
2- گمرك ايران ميتواند بمأموران ترخيص كالا دستور دهد از ترخيص بارهاي ... هائيكه خروج آن از گمرك مستلزم بازديد كالا ميباشد بتشخيص خود امر ترخيص را موكول به بازديد كالا نمايد.
3- صاحبان كالا ميتوانند با تنظيم اظهار نامه منضم باسناد و مدارك لازم و مورد نياز براي ترخيص كالا و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير وجوه متعلقه و يا ارائه ضمانت نامه بانكي طبق مقررات مربوط مشروط به تسليم تعهد نامه اي مبني بر اينكه تا يكسال از تاريخ دريافت پروانه سبز گمركي هرگاه بنا به تشخيص گمرك با رعايت مقررات و قانون و آئين نامه اجرائي امور گمركي معلوم گردد حقوق گمركي با سود بازرگاني يا عوارض ويا ساير وجوه متعلقه بكالا كمتر از ميزان مقرر دريافت شده است در پرداخت آن اقدام نمايند براي ترخيص كالاهاي خود بمأموران مندرج در بند 1 مراجعه نمايند.
حق مراجعه بمراجع رسيدگي كه در قانون و آئين نامه امور گمركي تعيين شده طبق مقررات مربوط براي صاحب كالا و گمرك ايران محفوظ خواهد بود.
4- گمرك ايران ميتواند براي انجام عمليات مشروحه به مديران كل يا رؤساي گمركات ترخيص كننده كالا و يا در صورت لزوم بساير مقامات دولتي در محل اختيار دهد كه شخصاً با بوسيله نمايندگاني كه به مسئوليت خود انتخاب ميكنند با رعايت مقررات مربوطه اقدام لازم بعمل آورند.
الف- صدور هر گونه اجازه ترانزيت كالا بداخل كشور يا براي عبور از كشور
ب- صدور هر گونه اجازه تخليه و بارگيري و تحويل كالا به انبار و ترخيص كالا از انبار و كنترل خروج كالا از در خروج و حمل كالا از اماكن گمركي
ج- ترخيص كالاهاي مسافري و مسافران و لوازم شخصي آنان با هر ترتيب خاصي كه امكان داشته باشد.
5- اظهار نامه و اسناد مدارك كالاهائيكه طبق مقررات مربوط بابت اين وجوه كمتر از ميزان مقرر از صاحب كالا دريافت شده باشد با توجه بمقررات گمركي و تعهد دريافت شده از صاحب كالا در وصول آن اقدام لازم بعمل آيد.