0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1374/03/24
- شماره:
- 30/4/2089
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گزارش شماره 840- 1374/01/21 اداره کل امور اقتصادي ودارائي استان آذربايجان غربي عنوان معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 1374/01/28 مقام مزبور در جلسه 1374/03/24 هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . محتوي گزارش حاکي از آنست که نسبت به پرونده هاي انتقال حق واگذاري محل توسط آقايان اس…
گزارش شماره 840- 1374/01/21 اداره کل امور اقتصادي ودارائي استان آذربايجان غربي عنوان معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 1374/01/28 مقام مزبور در جلسه 1374/03/24 هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . محتوي گزارش حاکي از آنست که نسبت به پرونده هاي انتقال حق واگذاري محل توسط آقايان اسکندر اسکندري و اسد قنبري و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورايعالي مالياتي آراء متفاوت صادر گرديده و بدين لحاظ تقاضا شده که اين هيات در اجراي مقررات ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به موضوع راي وحدت رويه صادر نمايد. هيات عمومي شورايعالي مالياتي پس از بررسي کليه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذيل راي خود را اعلام مي نمايد:
راي اکثريت :
نظر به اينکه مفاد کليه قولنامه هاي موجود در پرونده هاي مربوط فقط مبين توافق طرفين معامله براي انتقال حق واگذاري محل مغازه ها پس از ايجاد ساختمان پاساژ در آينده بوده و برگ پايان کار ساختمان به تاريخ 1371/09/18 و اعلاميه کتبي فروشندگان دال براتمام عمليات ساختمان و آمادگي آنها براي انجام معامله با خريداران ، مويد آن بوده که در تاريخ تنظيم قولنامه ها مغازه هاي مورد بحث وجود خارجي نداشته اند ، مضافا" اينکه پرونده ها نيز متضمن مدارک و دلايل اثبات ، تصرف محل يا شروع فعاليت کسبي خريداران يا تنظيم سند رسمي اجاره نبوده اند، عليهذا بدليل عدم احراز انتقال حق واگذاري محل وعدم تحقق درآمد درتاريخ تنظيم قولنامه ها مطالبه ماليات از اين بابت موجه نبوده ، بلکه ماموران تشخيص ماليات و يا هياتهاي حل اختلاف مالياتي حسب مورد ، بايد پس از بررسيهاي لازم و تحقيق کافي ، تاريخ تحويل يا تصرف مغازه يا تنظيم سند رسمي اجاره ، هر کدام را که مقدم باشد تاريخ انتقال حق تعيين و سپس مطابق مقررات قانوني اقدام لازم به عمل آورند. مفاد اين راي به تجويز قسمت اخير ماده 258 ياد شده در موارد مشابه نيز لازم الاتباع خواهد بود.
محمد علي خوش اخلاق- علي اکبر سميعي- محمد رزاقي - غلامحسن هدايت عبدي- محمود حميدي- علي اکبر نور بخش- عين اله علاء.
نظر اقليت:
اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده هاي مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت ، مستنبط اين است که مفهوم و منطوق قرار دادهاي منعقده حکايت ازانجام بيع دارد زيرا طرفين معامله تعهد به خريد و فروش نموده ، تراضي طرفين صورت گرفته ، ايجاد و قبول واقع گرديده و براساس اين شرايط سرقفلي مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خريداران بصورت قطعي واگذارشده بطوريکه متعاملين متعهد و ملزم به اجراي مفاد قرار دادها بوده اند ، با اين وصف صرف نظر از عنوان ، قرار دادهاي مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و يا بيع نامه مي باشند. علاوه بر اين بهاء مورد معامله مشخص و قطعي و قسمتي ازآن مبادله و باقيمانده آن بنا به توافق طرفين ظرف مدت معيني قابل پرداخت بوده و تعهد شده است . حق واگذاري محل هم به گونه اي که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ( قبل از اصلاحي مورخ 1371/02/07) و همچنين در تبصره 3 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالياتي عبارتست از وجوهي است که از اين بابت مالک يا مستاجرتحصيل مي نمايد و نيز در مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 براي مطالبه ماليات برحق واگذاري محل وجود سند رسمي الزامي نيست از سوي ديگر فروشندگان در هيچکدام از مراحل رسيدگي پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهاي تنظيمي از جمله دريافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدين ترتيب تحقق امر واگذاري حق سرقفلي و به تبع آن مبادله قسمتي از وجوه و ترتيب پرداخت باقيمانده آن از لحاظ احکام مالياتي براي پرداخت ماليات کفايت داشته و عواملي از قبيل عدم تصرف محل ياعدم دريافت پايان کار از شهرداري ها را نمي توان مانع مطالبه ماليات حق واگذاري محل قلمداد نمود.
علي افرا محمد- علي سعيد زاده
راي اکثريت :
نظر به اينکه مفاد کليه قولنامه هاي موجود در پرونده هاي مربوط فقط مبين توافق طرفين معامله براي انتقال حق واگذاري محل مغازه ها پس از ايجاد ساختمان پاساژ در آينده بوده و برگ پايان کار ساختمان به تاريخ 1371/09/18 و اعلاميه کتبي فروشندگان دال براتمام عمليات ساختمان و آمادگي آنها براي انجام معامله با خريداران ، مويد آن بوده که در تاريخ تنظيم قولنامه ها مغازه هاي مورد بحث وجود خارجي نداشته اند ، مضافا" اينکه پرونده ها نيز متضمن مدارک و دلايل اثبات ، تصرف محل يا شروع فعاليت کسبي خريداران يا تنظيم سند رسمي اجاره نبوده اند، عليهذا بدليل عدم احراز انتقال حق واگذاري محل وعدم تحقق درآمد درتاريخ تنظيم قولنامه ها مطالبه ماليات از اين بابت موجه نبوده ، بلکه ماموران تشخيص ماليات و يا هياتهاي حل اختلاف مالياتي حسب مورد ، بايد پس از بررسيهاي لازم و تحقيق کافي ، تاريخ تحويل يا تصرف مغازه يا تنظيم سند رسمي اجاره ، هر کدام را که مقدم باشد تاريخ انتقال حق تعيين و سپس مطابق مقررات قانوني اقدام لازم به عمل آورند. مفاد اين راي به تجويز قسمت اخير ماده 258 ياد شده در موارد مشابه نيز لازم الاتباع خواهد بود.
محمد علي خوش اخلاق- علي اکبر سميعي- محمد رزاقي - غلامحسن هدايت عبدي- محمود حميدي- علي اکبر نور بخش- عين اله علاء.
نظر اقليت:
اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده هاي مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت ، مستنبط اين است که مفهوم و منطوق قرار دادهاي منعقده حکايت ازانجام بيع دارد زيرا طرفين معامله تعهد به خريد و فروش نموده ، تراضي طرفين صورت گرفته ، ايجاد و قبول واقع گرديده و براساس اين شرايط سرقفلي مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خريداران بصورت قطعي واگذارشده بطوريکه متعاملين متعهد و ملزم به اجراي مفاد قرار دادها بوده اند ، با اين وصف صرف نظر از عنوان ، قرار دادهاي مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و يا بيع نامه مي باشند. علاوه بر اين بهاء مورد معامله مشخص و قطعي و قسمتي ازآن مبادله و باقيمانده آن بنا به توافق طرفين ظرف مدت معيني قابل پرداخت بوده و تعهد شده است . حق واگذاري محل هم به گونه اي که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ( قبل از اصلاحي مورخ 1371/02/07) و همچنين در تبصره 3 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالياتي عبارتست از وجوهي است که از اين بابت مالک يا مستاجرتحصيل مي نمايد و نيز در مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 براي مطالبه ماليات برحق واگذاري محل وجود سند رسمي الزامي نيست از سوي ديگر فروشندگان در هيچکدام از مراحل رسيدگي پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهاي تنظيمي از جمله دريافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدين ترتيب تحقق امر واگذاري حق سرقفلي و به تبع آن مبادله قسمتي از وجوه و ترتيب پرداخت باقيمانده آن از لحاظ احکام مالياتي براي پرداخت ماليات کفايت داشته و عواملي از قبيل عدم تصرف محل ياعدم دريافت پايان کار از شهرداري ها را نمي توان مانع مطالبه ماليات حق واگذاري محل قلمداد نمود.
علي افرا محمد- علي سعيد زاده