ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران

به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران مقتضي است مأموران مالياتي در رسيدگي هاي خود به اين پرونده ها موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:
1- دفاتر نمايندگي و شعب شرکت هاي خارجي که در اجراي قانون ثبت شرکت هاي خارجي در ايران بابت فعاليت هاي زير به ثبت رسيده اند.
1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا يا خدمات شرکت خارجي
2-1- انجام عمليات اجرايي قراردادهایي که بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي شود
3-1- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شرکت خارجي در ايران
4-1- همکاري با شرکت هاي فني و مهندسي ايراني
5-1- افزايش صادرات غير نفتي
6-1- ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني
7-1- انجام فعاليت هايي که مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي که مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي گردد. از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل، بيمه و بازرسي کالا و بازاريابي و ...

2- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (شرکت هاي سهامي، با مسئوليت محدود، موسسات و ...) که نمايندگي شرکت هاي خارجي جزء فعاليت هاي آن ها مي باشد و خود را به عنوان نماينده آن شرکت ها معرفي مي نمايند.

3- در اجراي ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران مصوب 1378/01/11 هيات محترم وزيران، شرکت هاي خارجي صرفاً در زمينه فعاليت هاي مندرج در بند 1 قسمت الف فوق مي تواند در ايران شعبه يا نمايندگي ثبت نمايند، بنابراين مأموران مالياتي در زمان رسيدگي گزارش توجيهي ثبت شرکت يا ادامه فعاليت شرکت را به استناد مواد 3 و 10 آئين نامه مذکور از شرکت خارجي اخذ نمايند.

4- در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي و هم چنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مأموران مالياتي مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجراي بند 2 ماده 97 ق.م.م. از شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي صورت هاي مالي حسابرسي شده را درخواست نمايند.

5- نظر به اينکه يکي از شروط ثبت شعبه و نمايندگي خارجي در ايران به استناد ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران اخذ مجوز از يکي از دستگاه هاي دولتي مي باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمايند.

6- طبق مفاد آئين نامه مزبور شعب شرکت هاي خارجي مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلي مشتمل بر گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در کشور متبوع را به دستگاه ذيربط (صادر کننده مجوز) ارائه نمايند بنابراين مأموران مالياتي از طريق مکاتبه با دستگاه هاي ذيربط با رعايت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمايند.

7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم شعب و نمايندگي هاي شرکت ها و بانک هاي خارجي در ايران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شرکت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهي دريافت مي کنند نسبت به آن وجوه مشمول ماليات نخواهند بود ليکن در خصوص فعاليت آن ها در ايران توجه به نکات ذيل در انجام رسيدگي ها ضروري مي باشد.
1-7- برخي از شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي علاوه بر انجام امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات براي شرکت اصلي (شرکت مادر) اقدام به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات جهت ساير اشخاص خارجي نيز مي نمايد در اين صورت فعاليت هاي انجام شده بابت ساير اشخاص خارجي مشمول ماليات خواهد بود.
2-7- برخي از شعب و نمايندگي هاي شرکت خارجي در ايران علاوه بر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات در زمينه خدمات پس از فروش نير فعاليت دارند. در اين صورت موضوع فعاليت خدمات پس از فروش از مصاديق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجي علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخي موارد عايد آن خواهد شد در زمينه کميسيونري خارجي نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشد.
3-7- برخي از شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي هر چند طبق آگهي تاسيس در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي مجاز به فعاليت انتفاعي نمي باشد ليکن در مواردي ممکن است با ارائه پيش فاکتور و يا هم چنين انعقاد قرارداد از طرف شرکت مادر در ايران فعاليت نمايند. توجه شود شعب و نمايندگي هاي مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و مي بايست مطابق با شرايط حاکم بر قواعد بين المللي نمايندگي نسبت به شناسايي درآمد اقدام نمايند.

8- مأموران مالياتي در اجراي تبصره 3 ماده 107 ق.م.م. با رسيدگي به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوري اطلاعات لازم از نحوه و چگونگي انجام فعاليت شرکت در ايران اطمينان حاصل نمايند، در هر حال اگر جمع آوري اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلي اقدام به فروش کالا و خدمات مي نمايد (فروش مستقيم)، در چنين حالتي وضعيت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعاليت انتفاعي شده و يا اينکه شعبه مزبور بايد نام شخص حقيقي يا حقوقي ديگري که امور نمايندگي فروش مستقيم را دارد معرفي کند.

9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بين المللي هر گونه فعاليت نمايندگي در چارچوب قرارداد صورت مي گيرد و مؤديان مکلفند در اجراي قوانين مالياتي قرارداد نمايندگي مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آن هاست در اختيار واحد مالياتي قرار دهند.

10- مطابق نمونه قراردادهاي بين المللي (OECD) و هم چنين قوانين اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و ساير کشورها در صورتي که موسسه يک دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا کنترل يا سرمايه يک موسسه دولت متعاهد ديگر شرکت داشته باشد يا همين اشخاص به طور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا کنترل يا سرمايه موسسه يک دولت متعاهد ديگر شرکت داشته باشند و در هر يک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (مورد تراضي يا تحميلي) با يکديگر مربوط باشند که اين شرايط با شرايطي که ممکن است بين موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (third party comparison basis/ Arms length principle). در اين صورت منافعي را که در صورت فقد اين شرايط ممکن بود عايد يکي از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همين شرايط عايد نشده است مي توان جزء منافع اين موسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.

11- بنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود مي بايست اصول قانوني و ضوابط معامله در شرايط عادي رعايت شده باشد لذا مقرر مي دارد مأموران مالياتي ضمن بررسي موضوع، نحوه و چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شرکت خارجي در ايران را با شرکت اصلي با توجه به مدارک و مستندات به دست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقم قراردادهاي نمايندگي و درآمدهاي ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند.
با توجه به عرف بين المللي در خصوص فعاليت هاي نمايندگي و دلالي، قراردادهاي به صورت هزينه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و يا تأمين هزينه در قبال ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است که از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غير وابسته که در آن ها به طور معمول درآمد تحت عنوان کميسيون يا حق الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مي شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجي است که بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي به صورت نقدي، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق ديگر بانکي است.) لذا اگر درآمد ابرازي با توجه به نرخ معمول کميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد کميسيونري يا نمايندگي قرار گيرد.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آئين نامه تحرير دفاتر، ثبت هزينه ها و درآمدها و اقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردي دفاتر مي باشد، بنابراين واحدهاي مالياتي با بررسي قراردادهاي ارائه شده و هم چنين بررسي موارد مشابه در قراردادهاي کميسيونري و با در نظر گرفتن شرايط عادي معامله مواردي را که طبق عرف بين الملل و شرايط بازار به صورت غير واقعي ابراز شده به هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم ارجاع نمايند.

13- نظر به اينکه طبق ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي و هم چنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي، شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران مکلفند حسابرس و يا بازرسي قانوني خود را از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايند، بنابراين شعب و نمايندگي هايي که به تکليف قانوني خود در اين زمينه اقدام و صورت هاي مالي حسابرسي شده را به شرح فوق ارائه نموده اند درچارچوب قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبناي عمل قرار گيرد.

14- با توجه به اينکه امور حسابداري و نگهداري دفاتر قانوني اکثر شعب و نمايندگي هاي شرکت هاي خارجي را مؤسسات حسابرسي و خدمات مالي به عهده دارند توجه شود در اجراي اصل استقلال در حسابرسي، گزارش حسابرسي مي بايست توسط حسابرس مستقل ديگري تهيه گردد. بنابراين گزارش حسابرسي که توسط حسابرس مسئول تهيه حساب ها و صورت حساب ها و نگهداري دفاتر شرکت تهيه شده باشد فاقد اعتبار است.

15- حسابداران رسمي که امور حسابرسي مالي شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران را به عهده دارند بايد در گزارش حسابرسي خود به شرايط عادي عمليات تجاري در شناسايي درآمد و هزينه صاحب کار و صحت درآمدهاي ابرازي اعم از حق العمل، کارمزد يا تخفيف دريافتي اظهار نظر صريح نموده و فرم پيوست را تکميل نمايند.
در خصوص شعب و نمايندگي هايي که در ايران اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات مي کنند به صورت زير عمل گردد:
1- 15- شعب يا نمايندگي هايي که خود مستقيماً در ايران مبادرت به فروش کالا و تجهيزات و ارائه خدمات مي نمايند که در اين حالت ميزان فروش يا درآمد حاصل از ارائه خدمات مي بايد مبناي محاسبه ماليات با رعايت ساير مقررات قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد.
2- 15- شعب يا نمايندگي هايي که به موجب قرارداد منعقده في ما بين خود و دفتر مرکزي (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزي انجام گرفته و دفاتر و نمايندگي ها صرفاً نسبت به ثبت تخفيف هاي دريافتي يا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام مي نمايند که در اين صورت حق العمل فروش يا تخفيف هاي دريافتي نبايد از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه اين گونه دفاتر نمايندگي و شعب درآمد واقعي خود را همانند يک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمايند يا با ارائه قراردادهاي صوري درآمد کمتري ابراز نمايند، ادارات امور مالياتي با تهيه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسي دقيق و بر اساس قراردادهاي مشابه مربوط به ساير دفاتر نمايندگي هاي خارجي مي توانند نسبت به محاسبه و تعيين درآمد اين گونه مؤديان اقدام نمايند.

16- اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني که داراي نمايندگي انحصاري شرکت هاي خارجي مي باشند و به امر خريد و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالاي خارجي در ايران اشتغال دارند، اين گونه اشخاص مکلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالاي خارجي و خدمات ارائه شده اقدام نمايند. صرف نظر از اينکه درآمد مذکور، به صورت نقدي( وجوه ارسالي) يا غير نقدي (کالا و قطعات) باشد.

17- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به فعاليت نمايندگي شرکت هاي خارجي اشتغال دارند (فروش کالا، ارائه خدمات فني، بازرسي و غيره) از نظر رسيدگي مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشند.