ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و مأموران مالياتي

نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و مأموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:
1- استهلاک زيان سنواتي:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال يا سال هاي بعد و حداکثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاک خواهد بود.

4- هزينه بازخريد مرخصي کارکنان:

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از کارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

5- زيان تسعير ارز:
زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي که بر اساس متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف توسط مؤدي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

6- ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليد کنندگان کالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران کالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند.نظر به اينکه خريداران کالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذکور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذکور به عنوان هزينه قابل قبول توليد کننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

7- هزينه ها يا پرداخت هاي مشمول ماليات تکليفي:

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانوني مشمول کسر و پرداخت ماليات تکليفي مي باشند،عدم پذيرش هزينه هاي مذکور صرفاً به دليل عدم کسر ماليات تکليفي (به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالياتي کشور) صحيح نمي باشد.

8- پاداش هيأت مديره:

پرداخت پاداش هيأت مديره مصوب مجمع عمومي شرکت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذکور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيأت مديره(اعم از موظف و غير موظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول کسر ماليات حقوق مي باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلقه اقدام نمايد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

ب-1- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران(شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و ساير شرکت ها) در صورتي که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي( سهامداراني که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

ب-3- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس در صورتي که سهام آن ها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غير اين صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهاي خارج از بورس:
الف: در اجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شرکت هاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه اصلي آن مي باشد.

ب-2- درآمد حاصل از صرف سهام شرکت هاي خارج از بورس که به صورت اندوخته در حساب هاي شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

12- ذخيره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحيه 1380/11/27:
مؤديانی که در اجراي مقررات ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 1380/11/27 و با رعايت بند 8 بخشنامه شماره 211/7041/71197 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالياتي کشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذکور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

ج- در صورتي که تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، از طريق کارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

13- مطالبه 5% ماليات تکليفي از پيمانکاران خارجي:
قراردادهاي پيمانکاري اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاريخ 1382/01/01 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول کسر 5 درصد ماليات تکليفي موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

11- معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شرکت هاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف( هزينه) گردد با رعايت کليه شرايط مقرر در ماده مذکور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزينه شده) بابت توسعه و تکميل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازي اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال مي باشد.

14- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:
در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي که مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بوده لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامداران فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

15- هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:

هزينه هاي قابل قبول که به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

16- وجوه اداره شده:
نظر به اين که مانده وجوه اداره شده نزد بانک ها سپرده بانکي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانک هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم نخواهد بود.