0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1379/11/25
- شماره:
- 53608/ت23895هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
مقدمه و بند ب ماده 1 و ماده 2 هيأت وزيران در جلسه مورخ 5 /11 /1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي ، به استناد بند ( ب ) ماده ( 104 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين نامه اجرايي…
مقدمه و بند ب ماده 1 و ماده 2
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5 /11 /1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي ، به استناد بند ( ب ) ماده ( 104 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين نامه اجرايي بند ( ب ) ماده ( 104 ) قانون ياد شده را به شرح زير ، تصويب نمود:
ماده 1 - در اين آيين نامه ، تعاريف و اصطلاحات به شرح زير است :
ب ـ كمك هاي مالي : كمك هايي است كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي پشتيباني از فعاليت سازمان هاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي به حسابي كه از طرف خزانه اعلام خواهد شد واريز مي گردد و به عنوان هزينههاي قابل قبول در احتساب درآمد مشمول ماليات مؤدي قرار خواهد گرفت . حداكثر ميزان كمكها از سوي هر يك از اعطا كنندگان دويست ميليون ( 000 /000 /200 ) ريال مي باشد .
ماده 2 - حوزه هاي مالياتي و واحد هاي وصول و اجراي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، با توجه به ماده ( 172 ) قانون ماليات هاي مستقيم ، موظفند هر سال صورت كمك هاي ارايه شده به اين سازمان ها را از درآمد هاي مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود آنها منبع يا منابع آن را انتخاب خواهند نمود ، كسر نمايند و در صورت تقاضاي مؤدي ، گواهي لازم را در خصوص ميزان كسر شده صادر نمايند .
ماده 1 - در اين آيين نامه ، تعاريف و اصطلاحات به شرح زير است :
ب ـ كمك هاي مالي : كمك هايي است كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي پشتيباني از فعاليت سازمان هاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي به حسابي كه از طرف خزانه اعلام خواهد شد واريز مي گردد و به عنوان هزينههاي قابل قبول در احتساب درآمد مشمول ماليات مؤدي قرار خواهد گرفت . حداكثر ميزان كمكها از سوي هر يك از اعطا كنندگان دويست ميليون ( 000 /000 /200 ) ريال مي باشد .
ماده 2 - حوزه هاي مالياتي و واحد هاي وصول و اجراي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، با توجه به ماده ( 172 ) قانون ماليات هاي مستقيم ، موظفند هر سال صورت كمك هاي ارايه شده به اين سازمان ها را از درآمد هاي مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود آنها منبع يا منابع آن را انتخاب خواهند نمود ، كسر نمايند و در صورت تقاضاي مؤدي ، گواهي لازم را در خصوص ميزان كسر شده صادر نمايند .