0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1396/03/20
- شماره:
- 31472/ت54330هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه 17 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 1157162 مورخ 17 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 كل كشور آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد : ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معان…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه 17 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 1157162 مورخ 17 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 كل كشور آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ب - حفظ قدرت خريد: معادل مبلغي حداكثر تا هشت درصد (8 ٪) كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجّل اضـافه مي شود.
پ - بدهي مسجّل: بدهي قابل پرداخت دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور و تا قبل از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي به طلبكاران ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب / مديرمالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ت - طلبكاران: پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1)، رديف هاي متفرقه و اعتبارات استاني قوانين بودجه سنواتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي كه در راستاي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از دستگاه هاي اجرايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم داراي مطالبات مي باشد و همچنين مباشران و كارگزاران خريدار محصولات كشاورزي به قيمت تضميني.
ث ـ قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
ج - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران.
چ - تسويه بدهي مسجّل: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه.
ح - ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ.
خ - عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي ورزد.
د - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
ذ - پيمانكاران: مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان تجهيزات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاكننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي باشند.
ر - دستگاههاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -.
ماده 2 ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد تا سررسيد به منظور تسويه بدهي مسجّل به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير اموراقتصادي و دارايي صادر مي شود. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /19) ريال خواهد بود.
تبصره 1 - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورت حساب هاي صادره طلبكاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي عهده ذي حساب / مديرمالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - براي كليه بدهي هاي مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (1) اين آيين نامه كه از تاريخ تسجيل آنها تا تاريخ سررسيد اسناد، كمتر يا بيشتر از يك سال سپري شده باشد، با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ بدهي مسجّل شده اضافه مي شود.
ماده 3 - تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تخصيص اسناد خزانه اسلامي به هر يك از دستگاه هاي اجرايي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي شود.
ماده 4 - يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
تبصره - ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق عامل واگذاري و سامانه هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 5 - نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي شود.
ماده 6 - عامل واگذاري مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.
ماده 7 - اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8 - قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبـارات لازم بـراي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.
ماده 10 - داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخـصيص اوليه به طلبكاران، از طريق عامل واگذاري / بازار ثانويه طبق زمان بندي اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد و شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به آن تسري مي يابد.
ماده 11 - دستگاه اجرايي موظف است كسور قانوني مربوط به تسويه بدهي هاي مسجّل از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامي اقدام نمايد.
تبصره - دستگاه اجرايي مجاز است در زمان بازپرداخت يا تسويه مطالبات قطعي شده طلبكاران براي كسر سپرده حسن اجراي كار اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله نمايد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي نفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 براي پرداخت در وجه طلبكار مي باشد.
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ب - حفظ قدرت خريد: معادل مبلغي حداكثر تا هشت درصد (8 ٪) كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجّل اضـافه مي شود.
پ - بدهي مسجّل: بدهي قابل پرداخت دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور و تا قبل از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي به طلبكاران ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب / مديرمالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ت - طلبكاران: پيمانكاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1)، رديف هاي متفرقه و اعتبارات استاني قوانين بودجه سنواتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي كه در راستاي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از دستگاه هاي اجرايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم داراي مطالبات مي باشد و همچنين مباشران و كارگزاران خريدار محصولات كشاورزي به قيمت تضميني.
ث ـ قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
ج - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران.
چ - تسويه بدهي مسجّل: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه.
ح - ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ.
خ - عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي ورزد.
د - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
ذ - پيمانكاران: مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان تجهيزات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاكننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي باشند.
ر - دستگاههاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -.
ماده 2 ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد تا سررسيد به منظور تسويه بدهي مسجّل به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير اموراقتصادي و دارايي صادر مي شود. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /19) ريال خواهد بود.
تبصره 1 - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورت حساب هاي صادره طلبكاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي عهده ذي حساب / مديرمالي در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - براي كليه بدهي هاي مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (1) اين آيين نامه كه از تاريخ تسجيل آنها تا تاريخ سررسيد اسناد، كمتر يا بيشتر از يك سال سپري شده باشد، با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ بدهي مسجّل شده اضافه مي شود.
ماده 3 - تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تخصيص اسناد خزانه اسلامي به هر يك از دستگاه هاي اجرايي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي شود.
ماده 4 - يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
تبصره - ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق عامل واگذاري و سامانه هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 5 - نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي شود.
ماده 6 - عامل واگذاري مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.
ماده 7 - اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8 - قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبـارات لازم بـراي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.
ماده 10 - داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخـصيص اوليه به طلبكاران، از طريق عامل واگذاري / بازار ثانويه طبق زمان بندي اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد و شرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به آن تسري مي يابد.
ماده 11 - دستگاه اجرايي موظف است كسور قانوني مربوط به تسويه بدهي هاي مسجّل از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامي اقدام نمايد.
تبصره - دستگاه اجرايي مجاز است در زمان بازپرداخت يا تسويه مطالبات قطعي شده طلبكاران براي كسر سپرده حسن اجراي كار اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله نمايد. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي نفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 براي پرداخت در وجه طلبكار مي باشد.